مسقط - الرؤية

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنّ اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون أصدرت في اجتماعها الثالث والعشرين الذي عقد بالدوحة مؤخراً، قراراً بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد منتج بطاريات السيارات ذات سعة (35 - 115) أمبيرا والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، ذات منشأ والمصدرة من جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك بناءً على التقرير المبدئي الذي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الذي بين أنّ هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية من جراء واردات جمهورية كوريا الجنوبية.
ويأتي هذا القرار تفعيلاً للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية مما يسبب ضررا على الصناعة الخليجية الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاديات الخليجية.
وتمّ نشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس، كما تم إخطار الجهات المعنية بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق.