5 مليارات ريال إجمالي حجم الاستثمارات

< عدد العاملين العمانيين بالمناطق الصناعية سيصل إلى 30 ألفا بنهاية الخطة الخمسية التاسعة

< المؤسسة تسعى لتوفير فرص التشغيل الذاتي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مسقط - العُمانيَّة

صرَّح هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بأنَّ هناك خطة لدى المؤسسة تسعى من خلالها لتنفيذ توسعة وانتشار المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة على امتداد خارطة السلطنة لتشمل مختلف محافظات وولايات السلطنة.

وقال -في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ العمل جار حاليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، خاصة وزارة الإسكان لاستكمال تخصيص أراض للمؤسسة في كلٍّ من ولاية ثمريت وولاية المضيبي وولاية شناص، إضافة الى منطقة مرمول ومنطقة قرن العلم، وتتم دراستها حاليا بالتعاون مع وزارة النفط والغاز وشركة تنمية نفط عمان والعمل الجاد لتطوير وتنمية المناطق الصناعية القائمة في ولاية صور ومحافظة البريمي.

وأضاف بأنَّ هناك مواقع مقدمة ومقترحة من المؤسسة لوزارة الإسكان لتخصيص مواقع جديدة في ولايتي السويق والمصنعة وطلبات بتوسعة بعض المناطق القائمة في كلٍّ من منطقة ريسوت الصناعية بولاية صلالة ومنطقتي نزوى وسمائل الصناعيتين.. مشيرا إلى أنَّه تم تغيير موقع منطقة عبري اللوجستية الذي كان مُخصَّصًا سابقا للمؤسسة وتمت إعادة تخصيص موقع المنطقة ليكون جزءًا من منطقة الظاهرة الاقتصادية الخاصة، والعمل جار حاليا مع المجلس الأعلى للتخطيط بخصوصها.

وأضاف بأن هناك ما يقارب الـ900 مشروع قائم ومنتج حاليا بالمناطق الصناعية بالسلطنة، ويعمل بها أكثر من 15 ألف عماني، وهناك 242 مشروعًا قيد الإنشاء ستدخل مرحلة الإنتاج والتشغيل خلال فترة لا تتجاوز الـ24 شهرًا؛ وبالتالي ستوفر 12 ألف فرصة عمل منها 4500 فرصة عمل للمواطنين.

وأشار هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، إلى أنَّ هناك أكثر من 500 مشروع تم تخصيص أراض لها، والعمل جار على المباشرة بتنفيذها، ومن المتوقع أن تدخل عمليات الإنتاج والتشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذه ستوفر ما يربو على 25 ألف فرصة عمل؛ منها أكثر من 9000 فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل؛ مما يعني أنذَ المشاريع قيد الإنشاء أو تم تخصيص أراض لها ستعمل على توفير فرص عمل لأكثر من 14 ألف عماني خلال السنوات الثلاث المقبلة. معربًا عن أمله في أن يصل عدد العاملين العمانيين بالمناطق الصناعية بالسلطنة إلى أكثر من 30 ألف مواطن مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة.

وأوضح أنَّ المؤسسة من خلال تطويرها وتنميتها للمناطق الصناعية المختلفة بالسلطنة لا تركز فقط على الوظائف المباشرة والتشغيل بالشركات القائمة، بل تسعى لتوفير فرص التشغيل الذاتي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل على توفير فرص استثمار لرواد الأعمال مما يُحقِّق قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومن أهم المشاريع التي توفرها المناطق الصناعية مشاريع النقل ومناولة البضائع ومشاريع التعبئة والتغليف...وغيرها من المشاريع التي تعتبر مُكمِّلة وضرورية.

وأضاف بأنَّ حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية بالسلطنة تجاوز الـ5 مليارات ريال عماني. مُعربا عن أمله في ارتفاع الاستثمارات بالمناطق الصناعية خلال السنوات المقبلة عبر التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وذات ميزة نسبية لتفعيل دور التصدير في السلطنة لتكون محطة أنظار العالم.. وقال: إنَّ المشاريع القائمة بالمناطق الصناعية بالسلطنة حاليا تشغل ما يزيد على 33 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، ويتم حاليا تخصيص الأراضي المتوفرة لمختلف المشروعات التي تسعى المؤسسة لاستقطابها خلال فترة الخطة التنموية التاسعة، وهذه المساحات لا تشمل المناطق الجديدة التي تعمل المؤسسة مع جهات الاختصاص لتوفيرها والتي من المؤمل أن تتجاوز مساحاتها الإجمالية أكثر من 100 مليون متر مربع.

وقال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية: إنَّ المؤسسة بدأت في اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع جميع الجهات الحكومية لوضع الأطر التشريعية واللوائح التنفيذية؛ سواء كانت لوائح استثمارية أو لوائح تخص تسهيل الاجراءات بعد صدور النظام الاساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالمرسوم السلطاني رقم 32/2015. وأوضح أنَّ المؤسسة تسعى جاهدة لتعزيز وتوظيف أكبر قدر ممكن من الشباب العماني والعمل على تفعيل دور المنتجات العمانية من خلال التوعية والتنسيق مع كافة الجهات العمانية؛ سواء عبر المشتريات الحكومية أو مع القطاع الخاص وبذل الجهود من أجل استحواذ هذه المنتجات على أكبر قدر ممكن من السوق المحلي من المشتريات.

وأضاف بأنَّ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تسعى خلال العام الجاري لأن تكون لها نافذة متكاملة بجميع المناطق الصناعية بالسلطنة التي من المتوقع أن تكون جاهزة في الربع الثاني من هذا العام، ومن شأنها أن تُسهم في توفير بيئة استثمارية ايجابية وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالقطاع الصناعي. وأكد أنَّ العمل جارٍ بشكل جيد في كل منطقة صناعية بمختلف محافظات وولايات السلطنة مع المستثمرين من خلال التواصل مع مركز الاتصال بالمؤسسة والموقع الإلكتروني، مضيفًا بأنَّ المؤسسة تقوم بتوفير أرض خصبة لرواد الأعمال من خلال المركز الوطني للأعمال ومركز الابتكار الصناعي الذي يقوم بتوفير خدماته للصناعات القائمة من أجل تطوير وتحسين أدائها.

واختتم تصريحه بالقول: هناك خطة لتوفير خدمات القيمة المضافة في المناطق التابعة للمؤسسة؛ حيث يتم حاليا استكمال المرحلة الأولى من مشروع قرية الراحة السكنية النموذجية بمنطقة الرسيل الصناعية التي تمَّ تصميمها وفق أفضل المعايير العالمية بهذا المجال، كم يتم حاليا إنشاء منطقة سكنية بصحار الصناعية، والعمل جارٍ أيضا مع المناطق الصناعية بولايتي سمائل ونزوى وهناك منطقة سكنية في منطقة ريسوت الصناعية.