أبوظبي - العُمانيَّة

بدأت، أمس، في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية العرب الذي يُنظِّمه صندوق النقد العربي، بالتعاون مع وزارة المالية بالإمارات، ويستمر يومين.

ويُمثل السلطنة في الاجتماع سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية، بحضور وكلاء وزارات المالية في 14 دولة عربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي: إنَّ الاقتصادات العربية تواجه تحديات على خلفية التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية؛ لعل أهمها: انخفاض أسعار النفط العالمية، وتداعيات هذا الانخفاض على آفاق النمو للدول العربية المصدرة له؛ حيث حرصت هذه الدولة على مواصلة إستراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي. وأضاف معاليه -في كلمته- بأنَّ مواصلة تعزيز كفاءة الإنفاق العام وفعالية الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تساهم في ضبط الأوضاع المالية من جهة ودعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادي، ستعزز من قدرة وكفاءة اقتصادات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام من جهة أخرى، وفي المقابل ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط للدول العربية المستوردة له في تخفيف حدة الاختلالات؛ لذا فإن مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال سيشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واوضح معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي أن تقديرات صندوق النقد العربي في هذا السياق تشير إلى أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو في حدود ثلاثة في المائة عن العام الجاري 2016.

بعد ذلك، بدأت أعمال اليوم الأول للاجتماع بطرح عدد من أوراق العمل والمذكرات التي دارت حول تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط وواقع الاستثمار والنمو في الدول العربية واحتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة مشكلة الباحثين عن عمل وسياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.