مسقط - الرؤية

أقر مجلس الدولة، أمس مشروعات " قانون ضريبة الدخل" و" قانون استثمار رأس المال الأجنبي " و" قانون شركات التأمين " المحالة من مجلس الشورى، وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتها الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد السنوي الأولى من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام للمجلس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان.

في بداية الجلسة ألقى معالي الدكتور الرئيس كلمة أشاد فيها بالجهد الذي بذلته اللجنة الاقتصادية في تقريرها الشامل، ومرئياتها فيما يخص القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة، مؤكداً على أنّها "جديرة بالاهتمام"، وقال معاليه في مستهل كلمته بعد حمد الله وشكره: "سَيتم خِلال هَذه الجَلسة مناقشة تعديلات بعض أحكام القوانين المحالة من مجلس الشورى، وهي مشروع " قانون ضريبة الدخل" ومشروع " قانون استثمار رأس المال الأجنبي " ومشروع " قانون شركات التأمين" وهي قوانين ذات أهمية، خاصة فيما يتعلق بتطوير نظام التحصيل الضريبي، باعتباره جزءاً من السياسات المالية للدولة حيث إنّ تأثيره لا يقتصر فقط على الاقتصاد وإنما على كفاءة استخدام الموارد الإنتاجية، الأمر الذي يتوجب أن يصاحب ذلك سياسات واضحة في هذا المجال، وتحقيق المزيد من الشفافية، واعتماد سلسلة من القرارات لتسهيل الإجراءات، وأضاف معاليه: لقد تطرقت اللجنة الاقتصادية في تقريرها إلى عدد من المرئيات الجديرة بالاهتمام حول تشجيع الصناعات التعدينية، من خلال وضع معايير للامتيازات التي تستهدف إقامة صناعة وطنية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص تدريب وتوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى تحديد التكامل مع القطاعات الأخرى المرتبطة بهذا المجال.

داعِياً المَولىَ أن يوفقنا لِتَحقِيقَ أهَدافِ المَجْلِسَ والمساهمة في دَعمِ مَسيرةِ التَنميةِ في البِلاَدِ تحتَ ظِلِّ القِيادةِ الحَكيمةِ لمَولانَا حضرةِ صَاحِبِ الجَلالَةِ السُلطانْ قَابُوسَ بِن سَعيِد الـمُعظمْ -حفظهُ اللهُ ورَعَاه -.

بعد ذلك ألقى المكرم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية كلمة اللجنة مبيناً مسار التشريع لقانون ضريبة الدخل، حيث اقترحت الحكومة إجراء تعديلات على 106 مواد وتم التوافق مع مجلس الشورى حول التعديلات على 101 مادة بنسبة تزيد عن 95 % وعلى النحو الآتي: -

69 مادة تم اعتمادها كما وردت من الحكومة دون أيّ تعديل عليها من أيّ من المجلسين.

18 مادة تمّ التوافق التام عليها وفق تعديلات مجلس الشورى.

14 مادة يوجد توافق مع مجلس الشورى على التعديلات التي أجريت عليها مع تعديلات إضافية شكلية في الصياغة.

مؤكدًا على أنّ اللجنة الاقتصادية تدارست التعديلات المقترحة بمنهجية استخدام أدوات السياسة المالية والمتمثلة في الإنفاق الحكومي والضرائب التي تسعى عادة لتحقيق الأهداف المتمثلة في المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والتوصل إلى مستوى التوظيف الكامل حيث تكون جميع عناصر الإنتاجية الموجودة في الاقتصاد موظفة بشكل تام، وإعادة توزيع الدخل ورفع مستوى النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنّ اللجنة اتفقت مع الحكومة ومجلس الشورى على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل (15%) خمسة عشر بالمائةمن الدخل الخاضع للضريبة لأيّ مؤسسة أو شركة عمانية أو منشأة مستقرة عن أي سنة ضريبية، ورأت اللجنة أن تشمل تلك النسبة جميع المنشآت التجارية دون استثناء أو تمييز تحقيقاً لمبدأ العدالة في المعاملة.

وفي شأن استنارة اللجنة برؤى الجهات المعنية، بين المكرم الحارثي أنّ اللجنة الاقتصادية استضافت سعادة رئيس الهيئة العامة للتعدين وناقشته بالتفصيل حول الوضع الحالي للقطاع وتوصلت اللجنة إلى ضرورة أن تعامل المنشآت العاملة في قطاع التعدين بنفس معاملة المنشآت التجارية الأخرى بدون تمييز.

وقد ناقش المكرمون الأعضاء مشروعات القوانين الثلاثة المعروضة على الجلسة العامة مناقشة مستفيضة خرجوا من خلالها برؤى تراعي مختلف الظروف التي تمر بها السلطنة حاضراً ومستقبلاً، وبحيث لا تؤدي الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن التعديلات على مشروعات هذه القوانين إلى الإضرار بأيّ طرف في أيّ عملية إنتاجية على أن تكفل التعديلات حقوق المنتج والمستهلك على حدٍ سواء.

في الوقت نفسه تمّ اعتماد محضر الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.