القاهرة - الوكالات
هبطت الأسهم القيادية في البورصة المصرية تحت وطأة مبيعات الأجانب والعرب بينما انتعشت الأسهم الصغيرة بدعم من عمليات مضاربية عليها.
وهبط المؤشر الرئيسي 2.03 بالمئة ليغلق عند 6782.35 نقطة والمؤشر الثانوي 0.97 بالمئة ليغلق عند 381.05 نقطة. وبلغت قيم التداول 338.817 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء والعرب والأجانب إلى البيع. واستحوذ المصريون على 93 بالمئة من المعاملات والأفراد على 58.6 بالمئة. وخسرت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.9 بالمئة وبالم هيلز 1.7 بالمئة والقلعة 3.9 بالمئة والتجاري الدولي 2.2 بالمئة وهيرميس 3.6 بالمئة. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السيولة ضعيفة في السوق ولا تسمح بأي مرونة لامتصاص الخسائر. غياب المحفزات الشرائية أحد أسباب التراجعات القوية".
وانعقدت أمس أولى جلسات مجلس النواب في مصر منذ ثلاث سنوات عندما صدر قرار بحل الغرفة الرئيسية في البرلمان (مجلس الشعب) الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
وشارك في الهبوط اليوم أسهم المصرية للاتصالات 5.1 بالمئة وطلعت مصطفى 3.2 بالمئة وعامر جروب 2.3 بالمئة وبايونيرز 3.7 بالمئة. وانتعشت الأسهم الصغيرة خلال المعاملات وسط عمليات مضاربة عليها وسيطرة الأفراد على أغلب معاملات السوق. وكسبت أسهم العربية للاستثمارات 9.4 بالمئة والعربية المتحدة للشحن 3.3 بالمئة والقناة للتوكيلات 4.55 بالمئة والحديد والصلب 2.2 بالمئة.
ومن جهة ثانية، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار في عطائه الرسمي أمس الأحد كما حافظت العملة على استقرارها في معاملات السوق السوداء. وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وباع البنك المركزي أمس 39.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن عطاء يوم الثلاثاء ليوفر للبنوك 38.46 بالمئة من المبالغ التي طلبتها. وكانت السوق المصرية مغلقة يوم الخميس الماضي بمناسبة عطلة عيد الميلاد. ومازال السعر الرسمي بعيدا عن سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ امس 8.57 جنيه للدولار دون تغير يذكر. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر. وتبقي سياسة العطاءات الرسمية التي ينتهجها البنك المركزي سعر الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع.
