الأربعاء, 19 سبتمبر 2018

خبر : حفز النمو وتشجيع الاستثمار وترشيد الإنفاق والتنويع ورفع كفاءة الأداء.. في مقدمة أهداف ميزانية 2016

الأحد 03 يناير 2016 04:15 ص بتوقيت مسقط

"المالية" تستعرض أهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة

 

< قطاع النفط والغاز يُشكل 72% من جُملة الإيرادات.. و2.45 مليار ريال من الضرائب والرسوم وعوائد الاستثمار

< تمويل 4.5 مليار ريال عجز في ميزانية 2015 بالاقتراض والسحب من الاحتياطات

< 4مليارات ريال لقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.. و62ر4 مليار للمصروفات الجارية

< تنفيذ برنامج "التخصيص" لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة المشروعات

< تعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والرسوم العقارية والبلدية ورسوم تسجيل وتجديد المركبات ورخص القيادة

< تأجيل المشروعات غير الملحة وإلغاء السيارات العائلية للوزراء وكبار المسؤولين

< تأسيس وحدة السياسات المالية لإعداد الدراسات والتنبؤات المستقبلية ورسم السيناريوهات للإنفاق والموارد

 

 

أَصْدَرت وزارة المالية، أمس، بيانا؛ استعرضتْ خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2015م، وأهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016م.. فيما يلي نصُّه:

"بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 2/2016 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، يسرُّ وزارة المالية أنْ تستعرض النتائج المالية المتوقعة للسنة المالية 2015م، وأهم ملامح وتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2016م.

لقد تمَّ إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م في ظلِّ الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسعار العالمية للنفط، ونظرا لما يحيط بسوق النفط العالمية من غموض ودرجة كبيرة من عدم اليقين حول مستقبل الأسعار وما ستؤول إليه في قادم الأيام، فإنَّ دقة افتراضات الموارد النفطية في الميزانيات -وبالتالي دقة تقديرات الإنفاق- تُصبح أمرًا في غاية الصعوبة، لاسيما وأنَّ النفط لا يزال يمثل المورد الرئيسي للميزانية.

لذا؛ وأخذاً في الحسبان الأوضاع المالية الاقتصادية العالمية غير المواتية -كما سبقت الإشارة إليه من جهة- وما يحتمه ذلك من اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل الحفاظ على سلامة الوضع المالي للدولة ويضمن الاستقرار المالي في الوقت نفسه، قد تم وضع تقديرات الإيرادات والإنفاق والعجز للميزانية العامة على النحو التالي:

 

مسقط - العُمانيَّة

 

أولاً: النتائج الأولية المتوقعة للسنة المالية 2015م:

1- الإيرادات العامة: من المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات الفعلية نحو 9ر8 مليار ريال عُماني؛ بانخفاض تبلغ نسبته 23 بالمائة عن تقديرات الميزانية، وتعود أسباب الانخفاض إلى التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط خلال السنة، حيث انخفضت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) والتي تشكل ما نسبته 78 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة بمبلغ 2.2 مليار ريال عُماني أي بنسبة 24 بالمائة. أما الإيرادات غير النفطية، والتي تمثل نسبة 22 بالمائة، فقد بلغتْ نسبة الانخفاض 21 بالمائة عن تقديرات الميزانية.

2- الإنفاق العام: من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي نحو 4ر13 مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ 1ر14 مليار ريال عُماني حسب تقديرات الميزانية؛ أي بوفر تبلغ نسبته 5 بالمائة، وقد جاء هذا الوفر كنتيجة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من بداية السنة لترشيد وتخفيض الإنفاق بكافة بنوده لمواجهة تدني الإيرادات النفطية، وقد بلغت المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية 7ر4 مليار ريال عُماني، وهي تمثل نسبة 35 بالمائة من جملة الإنفاق، بينما بلغت مصروفات الأمن والدفاع 7ر3 مليار ريال عُماني أي بنسبة 28 بالمائة من جملة الإنفاق، وبلغت مصروفات المشاريع التنموية 8ر1 مليار ريال عُماني بنسبة 14 بالمائة من جملة الإنفاق، وبلغت مصروفات إنتاج النفط والغاز 1ر2 مليار ريال عُماني بنسبه 15 بالمائة من جملة الانفاق، وبلغتْ مصروفات دعم الوقود والكهرباء والقروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية نحو 9ر0 مليار ريال عُماني بنسبة 7 بالمائة من جملة الإنفاق، والمصروفات الأخرى بمبلغ 200 مليون ريال عُماني بنسبة 1 بالمائة من جملة الإنفاق التي تشتمل على مساهمة الحكومة في مؤسسات محلية واقليمية ودولية.

3- العجز: من المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2015م -وفقاً للحسابات الأولية- نحو 5ر4 مليار ريال عُماني بارتفاع تبلغ نسبته 80 بالمائة عن العجز المقدر حسب الموازنة، ويعود السبب في ارتفاع العجز لتدني السعر الفعلي المحقق للنفط. هذا وقد تم تمويل العجز من خلال الاقتراض المحلي والخارجي بنسبة 47 بالمائة تمثل في إصدار صكوك وسندات تنمية وأذونات خزينة وقروض تجارية، وسحب من الاحتياطيات المالية بنسبة 53 بالمائة.

 

ملامح الميزانية الجديدة

ثانياً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للسنة المالية 2016م:

تسعى الميزانية العامة في العام 2016م لتحقيق مجموعة من الغايات الأساسية بما ينسجم مع الإطار الكلي لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)؛ وذلك على النحو التالي:

‌أ- الأهداف العامة للميزانية:

- حفز النمو الاقتصادي من خلال استمرار الإنفاق الانمائي على المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.

- استمرار تقديم الدعم اللازم لتوفير بيئة مشجعة لحفز نمو واستثمارات القطاع الخاص.

- المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمجتمع.

- تفعيل تخطيط المالية العامة بوضع إطار متوسط المدى وتحديد سقف للميزانية العامة.

- العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة مرونته وكفاءته والوصول به إلى مستوى قابل للاستدامة.

- العمل على إعادة هيكلة الموارد العامة، بزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.

- تقليل الآثار الاحتمالية المستقبلية لعجز الموازنة على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

- رفع كفاءة الأداء للشركات المملوكة للدولة من خلال تأسيس شركات قابضة تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات والإشراف عليها وفقا لمبادئ حوكمة جيدة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ب- التقديرات المالية للميزانية:

* الإيرادات العامة: تتكون الإيرادات العامة من ايرادات النفط والغاز بمبلغ 15ر6 مليار ريال عُماني بنسبة 72 بالمائة من جملة الإيرادات، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية (الضرائب والرسوم وعوائد الاستثمار) مبلغ 45ر2 مليار ريال عُماني؛ أي بنسبة 28 بالمائة؛ حيث تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ 6ر8 مليار ريال عُماني بانخفاض يبلغ 4 بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لسنة 2015م وتعود أسباب الانخفاض إلى متوسط سعر النفط المفترض في الميزانية، حيث تمت مراعاة أن يكون متوافقا مع المعدل الحالي والقراءات المستقبلية.

وبالنسبة للإيرادات غير النفطية، فمن المقدر أن تبلغ نحو 9ر1 مليار ريال عُماني لسنة 2015م؛ حيث تم مراعاة الأسس العامة المعتمدة لتقدير الإيرادات والمعدلات الفعلية المحققة للسنوات المالية، كما تم الأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب وبعض الرسوم ورفع كفاءة التحصيل ومراجعة الضوابط المتعلقة بالإعفاءات.

* الإنفاق العام: قُدِّر إجمالي الإنفاق العام بنحو 9ر11 مليار ريال عُماني بانخفاض قدره 5ر1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 11 بالمائة عن الإنفاق الفعلي المتوقع لسنة 2015م، وقد تمَّ الأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده والإجراءات التي سيتم اتخاذها تباعاً بما في ذلك تكاليف الدعم للمنتجات النفطية والكهرباء.

1- مصروفات إنتاج النفط والغاز: قُدِّرت مصروفات هذا البند بنحو 79ر1 مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته 14 بالمائة عن تقديرات ميزانية 2015م؛ مما سيؤدي لتخفيض التكلفة الإنتاجية للبرميل الواحد من النفط وتكلفة إنتاج وحدة الغاز.

2- المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية: قُدِّرت مصروفات هذا البند بنحو 62ر4 مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته 12 بالمائة عن تقديرات ميزانية 2015م، وتشمل مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ 3ر3 مليار ريال عُماني، كما تشمل المصروفات التشغيلية بمبلغ 1ر1 مليار ريال عُماني.

3- المصروفات الإنمائية: قُدِّر الصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو 35ر1 مليار ريال عُماني، وهذا المبلغ يمثل السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية، وتبلغ نسبة التخفيض في هذا البند بنحو 18 بالمائة مقارنة بالمقدر في ميزانية 2015م.

4- مصروفات الأمن والدفاع: تبلغ جملة المخصصات المقدرة لهذا البند 5ر3 مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته 12 بالمائة عن المخصصات في ميزانية 2015م. وتتكون مصروفات هذا البند من رواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى والمصروفات الرأسمالية.

5- مصروفات الدعم: تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند 400 مليون ريال عُماني بتخفيض قدره 710 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 64 بالمائة عن المعتمد في ميزانية العام 2015م، ويشمل هذا البند مخصصات لدعم الكهرباء والمنتجات النفطية ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

6- مصروفات أخرى: تبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند 240 مليون ريال عُماني بتخفيض قدره 10 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة، ويشمل هذا البند مخصصات مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ 150 مليون ريال عُماني وفوائد الاقتراض بمبلغ 90 مليون ريال عُماني.

7- العجز: من المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو 3ر3 مليار ريال عُماني أي بنسبة 38 بالمائة من الإيرادات العامة، ونسبة 13 بالمائة من الناتج المحلي. وستتم تغطية العجز من خلال وسائل التمويل المتاحة (الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطيات) وذلك بعد تقييم كافة الخيارات وبما يكفل عدم التأثير سلبا على مستوى السيولة المحلية والائتمان المصرفي وعدم مزاحمة خطط القطاع الخاص واحتياجاته التمويلية.

8- قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية: تبلغ الحصة المدرجة في الميزانية لهذه القطاعات نحو 4 مليارات ريال عُماني منها نحو 5ر2 مليار ريال عُماني لقطاع التعليم ومبلغ 3ر1 مليار ريال عُماني لقطاع الصحة، ومبلغ 163 مليون ريال عُماني لقطاع الرعاية الاجتماعية. ويشمل مصروفات الرواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية وتكاليف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية، وكذلك السيولة النقدية للصرف على المشروعات الانمائية التابعة للقطاعات كالمدارس والمرافق الصحية وغيرها.

9- برنامج التخصيص: سيتم البدء في تنفيذ برنامج التخصيص وفقا للإطار العام المعد للسنوات (2016-2020م) وتحديد الأصول التي سيتم تخصيصها خلال العام 2016م فور الانتهاء من الدراسة الاستشارية الجاري إعدادها حالياً. ويهدف البرنامج إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة المشروعات، وتوسيع قاعدة الملكية وتعميق دور سوق الأوراق المالية.

 

ثالثاً: الإجراءات المالية لمواجهة عجز الموازنة وتصحيح الأوضاع المالية:

أ‌)- تحسين الإيرادات غير النفطية: من المتوقع أن تؤدي الإجراءات المذكورة أدناه وفقا للقرارات التي تصدر من الجهات الحكومية المعنية إلى تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية؛ من خلال: رفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات، والحد من الإعفاءات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، وتطبيق النظام المحاسبي الآلي الجديد لاحتساب الضريبة الجمركية في كافة المنافذ، وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتحصيل رسوم المأذونيات وبطاقات العمل، وتعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية، وتعديل نسبة الرسوم على التصرفات العقارية والرسوم البلدية على الإيجارات، وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية)، وتوحيد الرسوم الخدمية لبلدية مسقط وبلدية ظفار والبلديات الإقليمية، وتعديل رسوم تسجيل وتجديد المركبات ورخص القيادة، وتعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية.

ب‌)- ترشيد وتخفيض الإنفاق:

- تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.

- وقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية.

- تأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية.

- إلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين.

- وقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب، وإعادة صرف علاوة نقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة.

- حظر استخدام السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي وتقنين صرف واستهلاك الوقود.

- مراجعة أسطول السيارات المتوفرة لدى كل وحدة حكومية بأنواعها المختلفة وفقاً للحاجة الفعلية وإعادة العدد الفائض إلى وزارة المالية حسب ما نص عليه المنشور المالي رقم (8) الصادر بتاريخ 28/10/2015م.

- إسناد نقل وتوزيع البريد بين الوزارات الحكومية وفروعها المختلفة إلى شركة بريد عُمان وإلغاء جميع السيارات والمصروفات الإدارية المرتبطة بها.

- التكثيف من استخدام البريد الإلكتروني قدر الإمكان بين دوائر ومديريات وأقسام كل وزارة ووحدة حكومية وبينها وبين فروعها والتخلص من حركة وتنقل الأوراق والمستندات بين الدوائر والأقسام.

- تحويل بعض الأنشطة والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص بموجب مناقصات.

- مهمات العمل الخارجية سواءً من حيث عدد المهام أو عدد الأعضاء أو أيام السفر بحيث تكون في حدها الأدنى والضروري.

- الحد من التدريب الخارجي ما لم يكن ضروريا ومبررا.

- الالتزام بصرف تذكرة سفر غير قابلة للتحويل النقدي لكل موظف يوفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج السلطنة.

- الحد من الصرف على تكاليف الضيافة والاستضافات في الوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات الإدارية والنثرية وكل المصروفات غير الضرورية.

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير استهلاك الكهرباء بإطفاء جميع الأنوار وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى في المكاتب والمباني الإدارية والمباني الأخرى التابعة للوزارات والوحدات الحكومية واستبدال المصابيح بأخرى من نوع(LED) الموفرة للطاقة.

- إسناد الأعمال المتعلقة بالصيانة والكهرباء والمياه والإصلاحات الطفيفة إلى مؤسسات القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الإدارية والوظيفية على موازنة الوزارات والوحدات الحكومية.

 

رابعاً: التخطيط والانضباط المالي:

نظراً للتوسع الكبير الذي شهده الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة وسعيا لتحقيق الانضباط المالي وتصحيح مسار الإنفاق واحتوائه عند معدلات تكون قابلة للاستدامة، فقد قامت الوزارة بالآتي:

1- تأسيس وحدة السياسات المالية الكلية تتولى إعداد الدراسات والتنبؤات المستقبلية وإعداد البدائل والسيناريوهات لكل من الإنفاق والموارد وتحديد الفجوة بينهما والوسائل والخيارات المناسبة لسد الفجوة مما سيتيح وضع الأسس اللازمة للتحليل الدقيق والتخطيط المالي على المدى المتوسط.

2- تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمتابعة معدلات الصرف على المشروعات الانمائية المعتمدة في الخطة الخمسية ورصد التغيرات ووضع الآليات اللازمة للمعالجة.

3- تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق الاحتياطي العام للدولة لمتابعة الخطة التمويلية المعدة للسنوات الثلاث القادمة (2016-2018م) ومراجعة الوسائل والخيارات على ضوء تطورات الأسواق المالية العالمية وأوضاع السيولة المحلية.

 

خامساً: الختام:

تنفيذاً لأحكام المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم 2/2016 بالتصديق على الميزانية، ستقوم وزارة المالية برفع تقرير شامل إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في منتصف العام عن الميزانية على ضوء التنفيذ الفعلي أخذا في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية العالمية واتجاهات أسعار النفط. كما ستقوم الوزارة بنشر تقارير مرحلية حول تنفيذ الميزانية بكافة عناصرها (الإنفاق والإيرادات والعجز) ومقارنة الفعلي المحقق بما هو مخطط.

كما تود الوزارة أن تنوه بأن جميع التفاصيل والبيانات والأرقام الإحصائية عن الميزانية -وكذلك البيانات المتعلقة بما يتم اتخاذه من إجراءات مالية وتخطيطية- متوفرة ومتاحة في الموقع الإلكتروني للوزارة.

وختاماً.. نسأل الله أن يحفظ لعُمان قائدها وباني نهضتها المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وأن يمن على بلادنا العزيزة وشعبها الوفي بنعم الأمن والرخاء والازدهار.