"الأعلى للتخطيط": مراعاة الواقعية والتحوط عند إعداد تقديرات الخطة

< توقعات بنمو الاقتصاد الوطني خلال الخطة بمعدل سنوي 3.7% بالأسعار الجارية و3.3% بالأسعار الثابتة

< أداء "الخمسية الثامنة" كان جيدًا بالرغم من الظروف الخارجية غير المواتية من انخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي

< الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي 3%.. ومتوسط استثمارات اجمالية 8.2 مليار ريال

< توقعات بنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 4.3%.. وارتفاع " النفطية" بنحو 0.2%

< 28.6 مليار ريال متوسط قيمة الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالأسعار الثابتة

< مُعدَّلات نمو جيدة للأنشطة غير النفطية في ضوء الإجراءات والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي

< تركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية

< تعميق التنويع الاقتصادي بتطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين

< الخطة التاسعة تتضمن برامج تُعنى بتوفير فرص العمل للمواطنين

< مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

< افتراض أسعار تصاعدية للنفط تبدأ من 45 دولارا لتصل إلى 60 دولارا للبرميل بنهاية الخطة

< توقعات بنمو قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 6% سنويا خلال فترة الخطة

< 41 مليار ريال حجم الاستثمارات المستهدفة بالخطة.. واستثمارات القطاع الخاص ترتفع إلى 14.3% من الناتج المحلي كمتوسط سنوي

< تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

< التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات التي تلبي متطلبات القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وإسكان ومياه

أصْدَرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط -بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (1/2016) باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)- بيانا، اليوم، تستعرض فيه أهم مُرتكزات وأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة في ضوء ما تم تحقيقه من منجزات خلال الخطط التنموية الخمسية السابقة وآخرها خطة التنمية الخمسية الثامنة، وأيضاً الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عُمان 2020).

وأوضح البيان أنَّ الخطة تأتي في مرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة، والتي تحققت على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مبيِّنا أنَّه تم تحقيق نتائج ملموسة خلال تلك الفترة من حيث تنمية العنصر البشري وتوظيف موارد الدولة بالشكل الذي عزَّز من إسهامات مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أنَّ هذه الخطة تعتبر الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عُمان 2020)، وتمهد للرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، وقد تم إعدادها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وبمشاركة مجتمعية واسعة شملت القطاع الخاص ومؤسسات وأفراد المجتمع المدني.

مسقط - العُمانيَّة

وقد رُوِعي عند إعداد تقديرات هذه الخطة الأوضاع المالية الفعلية التي تحققت خلال السنوات السابقة والأداء المالي خلال العامين 2014م و2015م. إذ تراجعت الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالأسعار السائدة قبل منتصف عام 2014م بحوالي 67 بالمائة، كما تمَّ الأخذ في الاعتبار بالالتزامات الحتمية المترتبة على السياسات والقرارات المتبعة خلال السنوات السابقة، والتي عكستها تقديرات موازنة عام 2015م (سنة الأساس لخطة التنمية الخمسية التاسعة). ورُوعيت الواقعية والتحوط عند إعداد تقديرات الخطة، إضافة إلى أهمية اتساق الإطار المالي مع إطار الاقتصاد الكلي والأهداف الاقتصادية الرئيسية للسلطنة من استقرار وتنويع اقتصادي، وتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين، وتطوير سياسات التنمية الاجتماعية في إطار متكامل وشامل.

وقد تمَّ التعرف على الجوانب التي لم يتم فيها بلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020، وأسباب هذا القصور فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وهي جوانب ستحظى بالاهتمام خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة.

"الخمسية الثامنة".. أداء جيد

وحول تقييم أداء خطة التنمية الخمسية الثامنة، أوضح البيان أنَّ أداء الخطة الثامنة كان جيداً بالرغم من الظروف الخارجية غير المواتية، خاصة منذ منتصف العام 2014م، والتي تمثلت في الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي؛ حيث أشارت التوقعات الأولية إلى نمو الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو 7ر3 بالمائة بالأسعار الجارية، و3ر3 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقارنة بالمعدلات المخططة والمقدرة بنحو 6 بالمائة بالأسعار الجارية، و6ر4 بالمائة بالأسعار الثابتة.

وفي إطار تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة، أشار إلى أنَّ الأنشطة غير النفطية نمت بوتيرة أسرع من نمو الأنشطة النفطية، وبلغ متوسط معدل نموها 2ر7 بالمائة بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 6ر0 بالمائة للأنشطة النفطية، ونحو 8ر5 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقابل 3ر2 بالمائة للأنشطة النفطية. مؤكدا أنَّ هذا مؤشر إيجابي على أنَّ الاقتصاد الوطني يتَّجه في الطريق الصحيح للتقليل من هيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي وبصورة تدريجية.

وقال البيان إنَّ سنوات الخطة شهدتْ مُعدَّلات تضخم منخفضة؛ وذلك على الرغم من الزيادة الملموسة في توظيف المواطنين وزيادة أجورهم إذ بلغ أعلاها 1ر4 بالمائة في العام 2011م، ويقدر بأنْ لا تتجاوز 5ر0 بالمائة عام 2015م، ويُعزى ذلك للسياسات المالية والنقدية الملائمة التي اتبعتها الحكومة والإجراءات التي اتخذت لمراقبة وضبط الأسواق وتفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى التراجع الطفيف في أسعار السلع في السوق العالمي.

وأضاف بأنَّ السلطنة نجحت بشكل عام في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثامنة؛ وذلك عن طريق التوفيق بين زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض معدل التضخم، ورفع متوسط نصيب الفرد من الدخل؛ مما أدى لتحسن مستوى المعيشة. علماً بأنَّ السلطنة قد صنفت في تقرير التنمية البشرية لعام 2014م ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة؛ حيث جاءت في الترتيب 56 من بين 187 دولة شملها التقرير.

وأشار إلى أنَّه تم استغلال عائدات الثروة النفطية خلال السنوات الماضية بكفاءة في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع انشاء البنية الأساسية؛ المتمثلة في: إنشاء شبكة واسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي خلال فترة الخطة التاسعة، خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، كما تمَّ تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

التركيزعلى التنمية الاجتماعية

وأوْضَح بيانُ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أنَّه عند انطلاق الإعداد لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) آخذاً في الاعتبار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- والتي يأتي في مقدمتها ضرورة أن تركز الحكومة في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وبما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.

وبيَّن أنَّه تم إشراك شرائح مجتمعية واسعة شملت القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشباب من خلال المؤسسات التي ينتمون إليها، إضافة إلى الوزارات ومختلف الهيئات؛ بهدف أن تأتي الخطة معبرة عن تطلعات كافة شرائح المجتمع، وللتأكد من مدى مصداقية أهدافها ومرتكزاتها.. مشيرا إلى أنَّه تم عقد حلقات نقاشية امتدت لأكثر من 40 حلقة، استهدفت التعرف على مرئيات الوزارات ومختلف الهيئات فيما يتعلق بالأهداف والمرتكزات المقترحة للخطة، وتنظيم حلقات عمل بمشاركة خبراء دوليين ومنظمات الأمم المتحدة، للوقوف على التجارب الدولية الناجحة واستخلاص الدروس المستفادة التي تلائم ظروف وأوضاع السلطنة، إضافة إلى الحوار مع الجهات المسؤولة عن الإستراتيجيات القطاعية طويلة المدى، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الواعدة التي سوف تشملها الخطة.

وحول تحديات الخطة الخمسية التاسعة، أوْضَح البيان أنَّه بعد التقييم الشامل لرؤية 2020 والخطة الخمسية الثامنة، وفي ضوء المشاورات المجتمعية الواسعة التي أجرتها الأمانة العامة، تم تحديد أهم التحديات التي تواجه الخطة الخمسية التاسعة، خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي وما يتعلق منها بالتقلبات في أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها على المستوى الدولي والانعكاسات السلبية لذلك على الأوضاع المالية للسلطنة؛ مما يستدعي مواجهة ذلك بإجراءات مناسبة تضمن استدامة الأوضاع المالية وتوفير مناخ اقتصادي كلي مستقر، بجانب توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الباحثين عن عمل حالياً والداخلين لسوق العمل خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة، مع ضرورة العمل على تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بما يُساهم في التقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط -سواء في الإيرادات أو الصادرات- والتقليل من تداعيات الصدمات الخارجية التي تترتب عن التذبذب في أسعار النفط في السوق العالمي.

وذكر البيان أنَّ توجهات ومرتكزات الخطة جاءت للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى 45 عاما من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية، وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين.

وأكَّد البيان أنَّ الخطة الخمسية التاسعة تُولي أهمية للتنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات السلطنة، كما ستولي اهتماما خاصا بتنمية المحافظات بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد.. موضحا أنَّه تعزيزا لهذا التوجه سيتم التركيز بمنظورأكثر شمولا خلال الخطة على الارتقاء بتنمية مختلف المحافظات وتحقيق مستويات متقاربة فيما بينها في مجالات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، مع ايجاد فرص العمل وتطوير البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة. مشيرا إلى أنَّ الخطة الخمسية التاسعة ستعتمد منهجية تستند إلى وصف معلوماتي واحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية في كل محافظة؛ بحيث تضع هذه الخطة صورة واضحة عن الوضع في كل محافظة وأولوياتها بما يمكن من إعداد وتطوير برنامج تنموي واستثماري يتسق مع هذه الأولويات.

معدل نمو 3%

وقال البيان إنَّ الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي في حدود 3 بالمائة في المتوسط خلال فترة الخطة، وتحقيق الاستثمارات الاجمالية متوسطا يبلغ 2ر8 مليار ريال عماني سنويا بمتوسط معدل نمو 5 بالمائة، كما يُتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 3ر4 بالمائة، بينما يقدر أن تشهد الأنشطة النفطية ارتفاعا محدودا يبلغ 2ر0 بالمائة.

ويُتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6ر28 مليار ريال عماني في المتوسط لفترة الخطة، مقارنة بنحو 6ر24 مليار ريال عماني خلال الخطة الثامنة، كما ستشهد الفترة الممتدة من 2016م إلى 2020م معدلات نمو جيدة للأنشطة غير النفطية في ضوء الإجراءات والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي.. وأضاف البيان بأنَّ الخطة تستهدف الحفاظ على معدلات تضخم آمنة ومستقرة خلال الخطة الخمسية التاسعة، وفي حدود 9ر2 بالمائة سنويا وهو معدل يعكس تباين المؤثرات والمحددات الرئيسية لأسعار المستهلكين بالسلطنة. فمن جهة يُمثل استقرارُ الأسعار العالمية للوقود وللمواد الغذائية عند مستويات منخفضة -مقارنة بما كان سائدا خلال الأعوام الماضية- عنصرا مهمًّا للحد من الضغوط التضخمية المتوقع أن تتولد نتيجة ارتفاع الطلب والاستهلاك المحلي خلال سنوات الخطة التاسعة بمعدلات مرتفعة.

وأكَّد البيان أنَّ الخطة التاسعة تتضمَّن برامجَ تُعنى بتوفير فرص العمل للمواطنين؛ إذ تعكس التقديرات ارتفاعَ أعداد العمانيين الباحثين عن عمل خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة وبمعدلات متصاعدة نتيجة التركيبة السكانية بالسلطنة والتي تتمثل في وجود هرم سكاني معظمة من الشباب أي نحو 65 بالمائة؛ بمعنى أن ثلثي سكان السلطنة دون سن الثلاثين ما بين (15-39)، إضافة إلى الزيادة المستمرة في أعداد ونسب مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع أعداد الخريجين. موضحا أنَّه وعلى الرغم من أنَّ هذه من أبرز التحديات التي تواجه الخطة الخمسية التاسعة، إلا أنَّها تُتيح في الوقت نفسه فرصاً للاقتصاد العماني للنمو بشكل متسارع ومستدام.

القطاعات الواعدة

وأشار البيان إلى اعتماد تقديرات تعكس الإطار المالي في المدى المتوسط خلال سنوات الخطة معتمدة على فرضية أسعار تصاعدية للنفط الخام تبدأ من 45 دولارا في العام 2016م للبرميل، لتصل إلى 60 دولار للبرميل في نهايتها، وكذلك ثبات حجم الإنتاج عند مستوى 990 ألف برميل في اليوم. كما تعكس تقديرات الإطار المالي اتباع سياسة مالية من شأنها مواجهة التقلبات الدورية في أسعار النفط طوال فترة الخطة؛ من خلال استهداف معدلات نمو سنوية في الإنفاق العام تقل عمَّا كان مُستهدفاً في الخطة الخمسية الثامنة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الواعدة، أكد البيان أنَّ الخطة تعتمد على سياسات تهدف لقيام القطاع الخاص بدور رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل؛ من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وحول القطاعات الاقتصادية الواعدة التي سيتم التركيز عليها خلال الخطة الخمسية التاسعة، أوْضَح البيان أنَّه تم تطوير أكثر من 500 برنامج وسياسة يتم تنفيذها خلال فترة الخطة المتعلقة بالقطاعات المختلفة، خاصة منها القطاعات التي تم اختيارها كقطاعات واعدة تساهم في عملية التنويع الاقتصادي؛ وهي: الصناعة التحويلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين، والتي تشكل أحد أهم المحاور التي ستركز عليها الخطة الخمسية التاسعة لدعم عملية النمو الاقتصادي في السلطنة، بجانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات الخمس كالتعليم والصحة، وبيئة الأعمال، والشباب، والبيئة، ورفع أداء الجهاز الحكومي، والاتصالات، وتقنية المعلومات.

وأكد البيان أنَّه من ضمن القطاعات الخمسة الواعدة: قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ستستعيد السلطنة مكانتها التاريخية كمحور مهم للملاحة وكبوابة شرقية للاقتصادات الآسيوية الصاعدة وهو ما يتطلب جَعْل السلطنة محورا لوجيستيا مهمًّا ومحوريًّا بالمنطقة، وستساند تلك الأهداف -إن تحققت- منظومة التجارة الخارجية للسلطنة، وبالأخص أنشطة إعادة التصدير وتجميع الصناعات والمنتجات محلياً، كما سيتم التركيز على خدمات النقل الجوي وتطوير البنية الإساسية لقطاع الطيران بما يخدم قطاع السياحة.

وفى ضوء تلك الإجراءات والسياسات الطموحة، فمن المتوقع أن يحقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات بالأسعار الثابتة نموًّا سنويًّا مرتفعًا يقدر بـ5 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة، ومن المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق والمطاعم بمعدل 3ر5 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة التاسعة.

وتوقع البيان أنْ تنخفض مساهمة النفط في جملة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 44 بالمائة خلال سنوات الخطة الثامنة (2011-2015م) لتصل إلى 26 بالمائة خلال سنوات خطة التنمية التاسعة، كذلك من المتوقع أنَّ ينخفض متوسط نسبة مساهمة أنشطة الغاز الطبيعي لتصل إلى 4ر2 بالمائة خلال سنوات خطة التنمية التاسعة مقابل 6ر3 بالمائة كمتوسط نسبة مساهمته خلال الخطة الخمسية الثامنة. وتتسق تلك التقديرات مع الهدف الاقتصادي الرئيسي للسلطنة والرامي إلى تنويع الانشطة الاقتصادية بعيداً عن قطاع النفط. وتعكس تلك الافتراضات تطبيق السياسات القطاعية المستهدفة.

الأنشطة غير النفطية

وأوضح البيان أنَّ التقديرات القطاعية تشير لاحتمالية أن تنمو الأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة بمعدلات مرتفعة ومستدامة تفوق معدلات نمو الانشطة النفطية؛ حيث يُتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال الفترة (2016-2020م) بنحو 3ر4 بالمائة، بينما من المقدر أن تشهد الأنشطة النفطية (بالأسعار الحقيقية) ارتفاعا طفيفاً يبلغ 2ر0 بالمائة في المتوسط، كما من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو مرتفعة في المتوسط 6 بالمائة خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة، وسيحقق قطاع الثروة السمكية معدل نمو مرتفع يبلغ في المتوسط 5ر6 بالمائة.

وأشار إلى أنَّ قطاع التعدين واستغلال المحاجر سيحقق أعلى معدل نمو حقيقي بالأسعار الثابتة خلال سنوات الخطة يبلغ في المتوسط 6 بالمائة، وتهدف الخطة إلى تمكين السلطنة من الاستفادة من الثروات التعدينية المتاحة بكفاءة، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على تنمية وتطوير هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمة القطاع والشركات الوطنية العاملة في هذا النشاط الاقتصادي لتصل إلى 35 بالمائة مع نهاية فترة الخطة التاسعة، مقابل نحو 20 بالمائة في الوقت الحالي.

البرنامج الاستثماري

وحول البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية التاسعة، أوضح البيان أنَّ المتوسط السنوي لإجمالي الاستثمارات المستهدفة للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م) سيبلغ نحو 28 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وسيبلغ حجم الاستثمارات المستهدفة بالخطة نحو 41 مليار ريال عماني، وهو ما يفوق جملة الاستثمارات المحققة في خطة التنمية الخمسية الثامنة 38 مليار ريال عماني. ويتوقع أن ترتفع جملة استثمارات القطاع العام إلى نحو 20 مليار ريال عماني أي ما يعادل 7ر13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي لفترة الخطة الخمسية التاسعة، مقارنة بنحو 19 مليار ريال عماني المستهدف في الخطة الخمسية الثامنة، ويُتوقع نتيجة لذلك أنَّ يطرأ تغيُّر في هيكل البرنامج الاستثماري حسب القطاعات الرئيسية في خطة الخمسية التاسعة مقارنة بخطة التنمية الخمسية الثامنة. كما يتوقع أن ترتفع الحصة النسبية للقطاع الخاص في إجمالي استثمارات البرنامج الاستثماري إلى نحو 52 بالمائة مقارنة بنحو 42 بالمائة للخطة الخمسية الثامنة؛ حيث يأتي هذا التغير متسقاً مع توجهات الرؤية المستقبلية (عمان 2020)، والتي نصَّتْ على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي استناداً للتوقعات العالمية بانخفاض أسعار النفط والغاز؛ مما يؤدي إلى تراجع الموارد المتاحة للقطاع العام.

وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص في البرنامج الاستثماري للخطة، يُتوقع أن ترتفع إلى نحو 21 مليار ريال عماني؛ أي ما يعادل 3ر14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط سنوي لفترة الخطة؛ وذلك من خلال اتباع السلطنة لحزمة من السياسات والبرامج.

وعن تقديرات المشاريع الجديدة لبرنامج القطاع الخاص في خطة التنمية الخمسية التاسعة، يتوقع البيان أن ترتفع الاستثمارات المستهدفة لجميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني في البرنامج الاستثماري للقطاع الخاص في الخطة مقارنة باستثماراته بالخطة الثامنة؛ حيث ستمثل أنشطة الانتاج السلعي نسبة 6ر32 بالمائة وأنشطة الإنتاج الخدمي نسبة 37 بالمائة، وأنشطة هياكل البنية الأساسية بنسبة 29 بالمائة من جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص.

استكمال المشروعات

وأكد البيان أنَّه سيتم التركيز في البرنامج الإنمائي للوزارات المدنية والجهات الحكومية الأخرى خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة التاسعة، على استكمال تنفيذ المشروعات المرحلة من الخطة الثامنة، والبالغة حوالي 8 مليارات ريال عماني، بجانب 2 مليار ريال عماني يتم تخصيصها لتغطية المشروعات الملحة والتي تخدم المواطن خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الضرورية الأخرى، ويتم النظر في المشروعات الجديدة بعد مضي السنوات الثلاث الأولى؛ وذلك وفقا للآلية الجديدة التي اعتمدها المجلس الاعلى للتخطيط باتباع منهجية الموازنة الصفرية؛ بحيث يتم تخصيص الاعتمادات لكل مشروع بعد استكمال إعداد دراسات الجدوى التفصيلية حولها.

كما سيتم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة مشروعات كبرى وذات جدوى اقتصادية ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص مع التزام الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تلبي متطلبات القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وإسكان ومياه.

وأكد البيان أنَّ القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات كبرى، متى ما توافرت البيئة المناسبة له، وسيتم طرح عدد من المشروعات التي كانت ستنفذها الحكومة منفردة ليتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص أو بالشراكة بينه وبين القطاع العام؛ منها: الأعمال المتعلقة بمشروع القطار والمنشآت السياحية بميناء السلطان قابوس، ومشروع ميناء شناص، ومشروع ميناء خصب والمنطقة اللوجستية في جنوب الباطنة والمنطقة الاقتصادية في الظاهرة، بجانب عدد من المشاريع السياحية وعدد من المشاريع المتعلقة بالقطاع السمكي، إضافة إلى إعطاء الفرصة الأكبر وبعض التسهيلات للقطاع الخاص لإنشاء بعض الخدمات بجودة عالية مثل المدارس الخاصة والمستشفيات.

وقال البيان إنَّه تم استحداث إدارة عامة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط تتولى عملية متابعة تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة مع الوزارات والمؤسسات المختصة وفقاً للسياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها في إطار الخطة مع استخدام المؤشرات القياسية التي سيتم وضعها لقياس مدى تقدم التنفيذ، كما اعتمد مبدأ الخطة الدوارة وذلك بتعديل الأهداف وفقا للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة مشاريع الخطة سنويا مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما سيتم متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة الخمسية التاسعة بعد إقرارها بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ واجراء تقييم للخطة في منتصف الفترة عام 2018م.

وأكد بيان الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط أنَّ ما يُميِّز الخطة الخمسية التاسعة المنهجية التي تم اتباعها في إعداد الخطة من خلال إجراء مشاورات مجتمعية واسعة ومن خلال وحلقات العمل والاجتماعات مع المسؤولين بمختلف الوزارات والوحدات الحكومية، بجانب الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وتبنِّي مفهوم وآليات الخطة الدوارة والموازنة الصفرية.

كما يُميز هذه الخطة تحديد خمسة قطاعات واعدة للمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي؛ سواء في مجال الإيرادات الحكومية أو الصادرات العمانية أو التوظيف، وتتضمَّن الخطة برنامجا خاصا لتنمية المحافظات يبدأ باستكمال إعداد إستراتيجية التنمية العمرانية، ويتم تنفيذه استنادا إلى معلومات وبيانات دقيقة حول الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل محافظة، وبمشاركة كافة شرائح المجتمع في المحافظات لضمان توزيع ثمار التنمية على كافة المواطنين بالسلطنة، ووضع أسلوب ومنهجية للمتابعة والتقييم من خلال وضع مؤشرات لتقييم الأداء وإنشاء وحدة خاصة للمتابعة والتنفيذ.

وأعربت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عن أملها في أن تساهم الخطة الخمسية التاسعة في دفع مسيرة التنمية بالبلاد، وأن تستجيب لتطلعات وطموحات المواطنين. مؤكدة أنَّ نجاحها يتطلب تضافرَ كافة جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين.. وفَّق الله الجميع لما فيه خير للسلطنة، وكل عام والجميع بخير وحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بخير وعافية ليواصل قيادة مسيرة النهضة الظافرة.