مسقط - العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها ...
مرسوم سلطاني رقم ( 1 / 2016 ) باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016ــ 2020 م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975م، وعلى المرسوم السلطاني رقم 1 / 80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30 / 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه، وحرصا على ارساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى 1996م ــ 2020م، ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن، وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب، وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية.
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتطويرا لمشاركته في برامجها،وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية،وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وإيمانا بإيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بماهو آت: -
المادة الأولى : تعتمد خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016م ــ 2020م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية : تنفذ خطة التنمية الخمسية التاسعة بمراعاة المرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة : على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض .
المادة الرابعة : على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها .
المادة الخامسة : تعتمد المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية التاسعة 2016م ــ 2020م وفقا للمنهجية الواردة في الملحق رقم (3) المرفق .
المادة السادسة : يقوم المجلس الأعلى للتخطيط باجراء تقييم دوري للخطة الخمسية التاسعة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية .
المادة السابعة : يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد خطة تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء .
المادة الثامنة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2016م
مرسوم سلطاني رقم ( 2 / 2016 )
بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96.
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بماهو آت:-
المادة الأولى : التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م حسب الجداول المرفقة .
المادة الثانية : على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه،
والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام .
المادة الثالثة : على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مراجعة وتقييم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م في منتصف السنة، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الوضع المالي للدولة .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 2016م .
صدر في : 20 من ربيع الاول سنة 1437هـ
الموافق : 1 من يناير سنة 2016م .
مرسوم سلطاني رقم(3 /2016 )
بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 /78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت: -
المادة الأولى: يعتبر مشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى المحدد في المذكرة المرفقة، والرسم التخطيطي
الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها
من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 20 من ربيع الأول سنة 1437 هـ
الموافق : 1 من يناير سنة 2016 م.