مسقط - العمانية

عملا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، القاضية بأهمية تواصل لقاءات مؤسسات الدولة وإيمانا بضرورة الحوار الإيجابي للتوصل إلى رؤى مشتركة حول كافة مسارات العمل الوطني، التقى اليوم كل من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ووزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى، بحضور أعضاء مكتبي المجلسين ورئيسي اللجنتين الاقتصاديتين بالمجلسين.

تم خلال اللقاء استعراض عدد من الإجراءات لمواجهة تأثيرات انخفاض أسعار النفط بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهمها تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2016م وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات ومراجعة ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية .

وقد تم التأكيد على أن هذا اللقاء يأتي في إطار ما توليه الحكومة من أهمية للمرئيات والملاحظات التي أبداها مجلس عمان وأهمية تكاتف الجهود للتغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل الوطني من تحديات ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيراته على الخطط والبرامج المعتمدة .

وفي ختام اللقاء أكد الجميع على أهمية تضافر الجهود لتذليل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني لتمضي مسيرة التنمية في السلطنة بخطى راسخة للوصول للأهداف المأمولة نحو غد أفضل وأرحب.