مسقط - الرُّؤية

استضافتْ لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، صباح أمس، سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل، والعميد الدكتور محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية؛ وذلك في إطار دراستها لمشروع اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع المحال من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخامس لدور الانعقاد السـنوي الأول (2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وفي بداية اللقاء، استعرض سعادة الوكيل كافة الجوانب المتعلقة بمشروع الاتفاقية وما تضمنته من مواد من شأنها أن تسهم في تطوير وتنظيم وتسهيل عملية النقل البري، بعدها ناقشت اللجنة مع الضيوف مواد الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بمجالات التعاون وتبادل المعلومات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجال البري الدولي للشركات والبضائع، إضافة إلى مراجعة كافة الموضوعات المتعلقة ببنود الاتفاقية من رسوم ومخالفات، والصعوبات التي قد تواجه تطبيق بعض بنودها ومتابعة تنفيذ تطبيق الاتفاقية لدى الطفين.

الجدير بالذكر أنَّ اللجنة -وفي إطار دراستها لمشروع الاتفاقية- كانت قد استضافت في اجتماع سابق عدد من المختصين من لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان وجمعية النقل البري؛ وذلك للأخذ بمرئياتهم حول بنود الاتفاقية؛ تمهيدا لرفع تقرير اللجنة حول مشروع الاتفاقية لمكتب المجلس ومن ثم مناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.