مسقط - الرُّؤية

يحتفلُ المعهد العالي للقضاء، اليوم، بتخريج دفعة جديدة من القضاة وأعضاء الادعاء العام والقضاة الإداريين، تحت رعاية مَعَالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع. وبحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء. ويخرِّج المعهد الدفعة الثالثة والرابعة من القضاة، والدفعة الأولى من محكمة القضاء الإداري والدفعة الثانية من الادعاء العام.

ويُعتبر المعهد العالي للقضاء مركزا للتأهيل القضائي والقانوني؛ حيث تقوم خيرة من الأساتذة والمختصين بتأهيل وتدريب القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام وتأهيلهم علميًّا وتطبيقيًّا للعمل في القضاء والادعاء العام. كما يعمل المعهد على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام، وتدريب أعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام، وتدريب الموظفين القانونيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين، وتنمية البحث العلمي وتأصيله في فروع الشريعة والقانون والقضاء، وجمع وحفظ الدراسات والأبحاث والأحكام والمبادئ القضائية والشرعية وإعداد قاعدة للمعلومات القضائية والتشريعية. بما يتواكب مع مستجدات التطور في الجانب التشريعي المستمر لمؤسسات القضاء والقانون اعتمادا على مناهج علمية متخصصة وكفاءات بشرية متخصصة مرتبطة بمنظومة متكاملة من وسائل التقنية الحديثة...وغيرها من التجهيزات اللازمة لأعمال التدريس والتدريب.

ويقضي الدارس في المعهد خمسة فصول دراسية بما لا يتجاوز السنتين ونصف السنة، يتلقى أثناءها تأهيلا نظريا وعمليا في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية ويمنح بعد اجتيازه الامتحان الشامل شهادة الدبلوم العالي للدراسات القضائية. بدأ المعهد نشاطه العلمي منذ افتتاحه في العام الأكاديمي (2011/2012)، وبلغ عدد الخريجين منذ ذلك العام إلى اليوم 185 دارسا من مختلف الجهات القضائية وهي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحكمة القضاء الإداري والادعاء العام.

وينفذ المعهد خطة علمية أعدت لتواكب المستجدات القانونية والاحتياجات الوظيفية والتطور المستمر لمؤسسات القضاء والقانون، وهي معتمدة بقرار وزاري (رقم 114/2014) من معالي الشيخ وزير العدل رئيس مجلس المعهد؛ وذلك باعتماد 42 ساعة موزعة على مقررات عامة خُصِّصت لها 13 ساعة، ومقررات تخصصية 29 ساعة. وعدد الساعات يقل ويزيد بحسب تخصصات الدارسين، فتخصص القضاء له 11 ساعة، وتخصص القضاء الإداري 13 ساعة، وتخصص الادعاء العام 11 ساعة.

ونظم المعهد خلال هذا العام مجموعة من البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات وورش عمل للقضاء، استهدفت القضاة ومساعديهم في القضاء، والقضاء الإداري، وأعضاء الادعاء العام، وأعوان القضاء، ومن في حكمهم، وموظفي الادعاء العام، والموظفين القانونين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والمحامين العمانيين.

وقد بلغ عدد البرامج التدريبة التي نفذها المعهد منذ افتتاحه سنة 2011م حتى نهاية مايو 2014م، 157 برنامجاً تدريبيًّا استهدفت أكثر من 3 آلاف متدرب ومتدربة.

وتماشياً مع الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في مجال نشر الثقافة القانونية، فقد نفذ المعهد بتاريخ 1/4/2014م ندوة اتفاقية حقوق الطفل (التعريف بنصوصها والإجراءات المتخذة في وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء لإنفاذها)، وشارك فيها العديد من المختصين في مجال الطفل.

وفي إطار قيام المعهد بدوره الإشعاعي في المجتمع، وتعزيزا لرسالته العلمية المتصلة بالقانون والوعي به، نظم المعهد بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة "حق الإنسان في محاكمة قانونية"؛ وذلك بهدف التعريف بحقوق الإنسان من مرحلة الضبطية القضائية إلى مرحلة صدور الحكم والتنفيذ العقابي، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين المؤسسات المختلفة في السلطنة، وبناء جسور الحوار والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع. وحضرها جمع من أعضاء مجلسي الدولة والشورى، والقضاة، والوكلاء، وأعضاء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وضباط من شرطة عمان السلطانية، وشيوخ وأعيان محافظة الداخلية. وتحدث خلالها نخبة من الباحثين والقانونيين.

كما نفذ المعهد -بالتعاون مع وزارة العدل- ندوة التشريعات والاجراءات المتخذة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بتاريخ 12/10/2015 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد، وقد شارك في الندوة نخبة من الباحثين والقانونيين والمهتمين بحقوق الإنسان، وتطرقت أوراق العمل المقدمة إلى التعريف بهذه الجريمة وخطورتها على المجتمعات العالمية والأدوار التي تبذلها الدول في الحد من هذه الجريمة.