مسقط - الرُّؤية

تُشير الإحصائيات إلى أنَّ أعداد القوى العاملة الوافدة في قطاع الإنشاءات بلغت 683273 عاملا حتى نهاية شهر مارس 2015، مقارنة مع 660970 عاملا بنهاية شهر مايو 2014، بزيادة بلغت 22303 عمال، ويستحوذ قطاع الإنشاءات على نسبة 44% من إجمالي القوى العاملة غير العمانية في السلطنة، ولا تتجاوز نسبة التعمين فيه 8%.

ويرى خبراء أنَّ لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، سوف تساهم في تنظيم هذا القطاع، والحد من التجارة المستترة وتعدد السجلات.

وحدَّدتْ اللائحة الجديدة أنْ لا يقل رأس مال الشركة عن 25 ألف ريال عماني وتفرغ أحد الشركاء لإدارة الشركة أو تعيين مدير عماني مسجل بهيئة التأمينات الاجتماعية في حالة عدم تفرغ أحد الشركاء لإدارتها، وكذلك اقتصار نشاط الشركة على نشاط المقاولات في سجل تجاري مستقل عن الأنشطة الأخرى، ويمكن إضافة أنشطة الانشاءات الأخرى المتجانسة مع نشاط المقاولات وفقا للتصنيف الاقتصادي المعتمد للأنشطة التجارية، مع ضرورة وجود مقر ثابت للشركة، وتدوين بياناتها المالية وجميع عقود المقاولات في سجل خاص بها وتقديمها للجهة المختصة عند الطلب.

كما تساهم اللائحة في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال العمانيين المتفرغين لإدارة أعمالهم، وكذلك إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل العمانيين من خلال تعيين مدير عماني في حالة عدم التفرغ والتزام الشركة بنسب التعمين المقررة لها.

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض أعداد القوى العاملة الوطنية بنسبة 0.6% بالقطاع، حيث بلغت أعداد القوى العاملة الوطنية 56265 عاملا حتى نهاية شهر مارس 2015، مقارنة مع 58731 عاملا بنهاية شهر مايو 2014. وتبلغ نسبة التعمين في الدرجتين الثالثة والرابعة 0.9% مقارنة مع 300 ألف عامل وافد في نفس الدرجتين.