مسقط - الرؤية
اختتمت يوم الأربعاء الماضي بفندق كراون بلازا القرم بمحافظة مسقط فعاليات الملتقى الثاني للجان سنن البحر، والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المختصة، وبدأت فعالياته يوم الثلاثاء الماضي بعدد من المقترحات التي تهدف إلى تطوير عمل لجان سنن البحر والاستفادة من دورها في القطاع السمكي بالسلطنة.
وفي اليوم الختامي للملتقى عُقدت جلستان علميتان الأولى: ترأستها الدكتورة لبنى بنت حمود بن سعيد الخروصي مدير عام البحوث السمكيّة قدمت فيها محاضرات علمية عن: الخدمات التي يقدمها بنك التنمية العماني للمستثمرين في القطاع السمكي يقدمها ممثل البنك وبرامج الدعم ودورها في رفع كفاءة وتطوير أسطول الصيد الحرفي للدكتور إبراهيم بن عبد الله القرطوبي مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكيّة وسفن الصيد الساحلي والحرفي والتجاري للدكتور حسين بن محمد رضا المسقطي مدير دائرة تنمية وإدارة الموارد السمكيّة والرقابة والتراخيص السمكية والعمالة الوافدة للمهندس سلمان بن خلف الصبحي مدير دائرة الرقابة والتراخيص السمكية وبعدها عقدت الجلسة الأخيرة في الملتقى برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكيّة للثروة السمكيّة قدمت فيها محاضرات علمية عن: الصيد البديل وتداخل معدات الصيد وأثرها في التنمية السمكية للدكتور عبد السلام فحفوحي خبير التنمية السمكيّة بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكيّة ومحاضرة عن تنمية مجتمعات الصيد ولجان سنن البحر للمهندس مانع بن سيف الحبسي رئيس قسم اللجان والجمعيّات السمكيّة بدائرة الإرشاد واللجان السمكية ومحاضرات عن لجان سنن البحر في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار تتناول نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات يقدمها ممثلو اللجان في تلك المحافظات.
وتوصل الملتقى إلى عدد من الأفكار والمقترحات التي تتعلق بتفعيل الشراكة مع لجان سنن البحر مثل: تطوير الإدارة التشاركيّة لتحقيق التنمية السمكية المستدامة وتوعية أعضاء لجان سنن البحر في الجوانب الإدارية والقانونية وتدريب الكوادر البشرية والتركيز على تطوير البنية التحتية في القطاع السمكي وتطوير الجانب البحثي وتوظيف الدراسات العلميّة لتطوير العمل بالقطاع السمكي وتبادل الأفكار في جوانب مواسم الصيد ومعدات الصيد والقرارات التنظيميّة الخاصة بالمعدات والمواسم والاهتمام بجانب تمويل المشاريع السمكيّة سواء عن طريق برامج الدعم الذي تقدمه الوزارة أو القروض من بنك التنمية العماني والاستفادة من دور لجان سنن البحر في تنمية وتطوير مجتمعات الصيادين واستدامة الثروة السمكيّة بالإضافة إلى عدد من المقترحات الأخرى. وشارك في فعاليّات المُلتقى على مدى يومين أعضاء لجان سنن البحر في الولايات الساحلية، ويهدف الملتقى إلى: تنمية مجتمعات الصيد ورفع كفاءة العمل بالقطاع السمكي ورفع قدرات الصيادين الحرفيين ودراسة الفرص المتاحة لتلك اللجان والتحديات في سبيل تحقيق التنمية السمكيّة المستدامة.
يذكر أن لجان سنن البحر - والتي كانت محور هذا الملتقى- تؤدي دورا رئيسيا في تنمية قطاع الثروة السمكيّة وذلك من خلال اختصاصاتها فإنّها تساعد في عملية الإدارة والمساعدة في مراجعة وإصدار التشريعات والقوانين السمكية وبحكم تواجد أعضاء اللجان الدائم مع الصيادين فيتم التواصل المباشر معهم ومع العاملين في القطاع السمكي بحكم أنّهم أيضًا من فئة الصيادين والقاطنين في القرى الساحلية ومعظم أعضاء اللجان في جميع المحافظات الساحلية بالسلطنة من فئة كبار السن ولديهم دراية عن السنن والأعراف المحليّة التي كانت متبعة في السابق ولا يزال بعضها مطبقاً حتى يومنا الحاضر مما يكون له الأثر الكبير في حل الخلافات بين الصيادين فيما بينهم دون الحاجة إلى مساعدة المُختصين من وزارة الزراعة والثروة السمكية بالإضافة إلى المخزون المعرفي الذي يمتلكه الأعضاء عن البيئة البحرية والثروات المائية والصيادين، والذي له أثر فعال في الاستفادة منهم في البيانات والمعلومات المطلوبة لتكون كقواعد بيانات تستخدم في الدراسات والإحصائيات السمكية وكذلك فإنّ أعضاء اللجان أيضًا لديهم دراية عن حدود كل منطقة داخل البحر جغرافياً وبعض السنن التي تنظم مواسم ومعدات الصيد.
