القاهرة- رويترز

قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع أمس الثلاثاء إن بلاده اختارت شركة كونترول ريسكس العالمية لمراجعة وتقييم الوضع الأمني في مطاراتها.

وتأتي تصريحات زعزوع بعد أكثر من 45 يوما من حادث تحطم طائرة روسية فوق سيناء الذي أسفر عن مقتل جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة وعددهم 224 شخصا. وقال زعزوع في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة يوم الثلاثاء إن اختيار كونترول ريسكس جاء بعد "مراجعة شاملة لأفضل الشركات المتخصصة باستشارات الأمن والمخاطر في العالم... يعتبر أمن المطارات وسلامة المسافرين المصريين والسياح ورجال الأعمال من أهم أولويات الحكومة المصرية". وتابع أن مهام الشركة تتمثل في "مراجعة وتقييم إجراءات الأمن والسلامة والعمليات والمعدات وصولا إلى كفاءة عمليات المطارات وأساليب التدريب الحالية. وسيتركز عمل الشركة في البداية على أمن المطارات في مدينتي شرم الشيخ والقاهرة". ولم تعلن مصر عن قيمة العقد مع شركة الأمن العالمية. وتوقع هشام زعزوع وزير السياحة المصري في نوفمبر تكبد بلاده خسائر مباشرة 2.2 مليار جنيه شهريا بسبب تضرر قطاع السياحة جراء تحطم الطائرة الروسية. وقال اندرياس كارلتون سميث الرئيس التنفيذي لكونترول ريسكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤتمر إن "العمل بدأ بالفعل... نتوقع أن تستغرق مراجعة إجراءات الأمن في مطاري القاهرة وشرم الشيخ ما بين شهرين ونصف الشهر وثلاثة شهور".

ومن جهة ثانية، أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

ومن المقرر بدء تطبيق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير 2016. وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب. وفي بيان موجه لرؤساء البنوك اطلعت عليه رويترز، طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة. واستثنى البنك المركزي في البيان "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي". وقال محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية لرويترز "من حق الدولة تنظيم الاستيراد العشوائي خاصة وأنها استثنت السلع الأساسية وعمليات الانتاج من القيود". ونقل بيان لوزارة المالية عن مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك قوله إن الضوابط الاستيرادية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي تكفل القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك. وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري السابق انتقد في سبتمبر الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة قائلا إن بلاده استوردت تفاحا بقيمة 400 مليون دولار بخلاف استيراد سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 2014-2015. وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.