جلسات حواريّة وأوراق عمل تبحث سبل الاستفادة من الموارد البشريّة بالأجهزة المختلفة

المرهون: قوانين الخدمة المدنية المرجع الرئيسي لرفع مستوى الأداء الحكومي

البوسعيدي: دراسة إصدار قانون موحد للخدمة المدنية يشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة

صلاح الدين: قطاع الخدمة المدنية العربي يحتاج إلى التطوير والتقويم والابتكار

السن: مسيرة التطوير الإداري تتطلب درجة عالية من الوعي بالمسؤولية

القحطاني: "منظمة التنمية الإدارية" تعتزم طرح قانون عربي موحد للخدمة المدنية

الرؤية- مدرين المكتومية

رعى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس افتتاح المؤتمر العربي الثاني، حول التطوير الإداري والتنمية والذي انطلق بعنوان "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري.. تجارب عربية ودولية"، وتنظمه وزارة الخدمة المدنيّة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال الفترة من 21-23 ديسمبر الجاري بمسقط.

ويستهدف المؤتمر القيادات الإدارية والقانونية ونوابهم في القطاع الحكومي والخاص، ومديري إدارات الموارد البشرية والتطوير الإداري والتخطيط، وكليات إدارة الأعمال والحقوق ومحاكم القضاء الإداري.

ومن جهته، قال معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية إنّ قوانين الخدمة المدنية تعد مرجعًا للشأن الوظيفي ولتنظيم العمل الإداري والأداء الوظيفي بكل دولة، ولذلك فهي مدخل أساسي لرفع مستوى الأداء الحكومي، ولضمان تنفيذ أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية، ومواكبة المتغيرات والتحديات المتجددة في المجالات التنموية المتعددة والمتنوعة. وأشار معاليه إلى أنّه منذ ستينيات القرن الماضي وقوانين الخدمة المدنية بالدول العربية تشهد تحديثا مستمرًا بما يساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة. وأكّد معاليه أنّ المؤتمر يكتسب أهميّته من محاوره المتعددة التي تغطي وتناقش العديد من الجوانب النظرية والتطبيقية المرتبطة بهذا الموضوع، مع التركيز على استعراض عدد من التجارب العربية والدولية التي تغطي هذه الجوانب. وأوضح أن المؤتمر يزخر بمجموعة من أوراق العمل التي يقدمها نخبة من المسؤولين والأكاديميين والخبراء المتخصصين من داخل السلطنة وخارجها، والتي من شأنها إثراء النقاشات وتعزيز توصيات ومخرجات المؤتمر. ورحب معاليه بالمشاركين في المؤتمر من خارج السلطنة، متمنيا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني سلطنة عمان، كما أثنى معاليه على الجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الإدارية الرامية لتطوير العمل الإداري بالدول العربية، موجها تقديره للقائمين على الإعداد والتنفيذ لهذا المؤتمر، وآملا أن يخرج بالتوصيات والنتائج المتوخاة منه.

كلمة افتتاحية

وانطلق المؤتمر بكلمة افتتاحية قدمها الدكتورعادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنسق العام للمؤتمر، قال فيها: "لقد كان ترحيب معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية بعقد هذا المؤتمر في دورته الثانية بالسلطنة، نقطة انطلاق جادة للتحضير لهذا المؤتمر وحافزاً كبيراً لفريق العمل للإعداد والترتيب له، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ليأتي على النحو المتميز والمشرف الذي نعيشه الآن علمياً وتنظيمياً ولوجستياً". وأوضح أنّه تمّ الإعداد علمياً لهذا المؤتمر من خلال التواصل مع مجموعة متميزة من الخبراء المتخصصين والممارسين في مجال الوظيفة العامة والخدمة المدنية.

وبين أنّ المؤتمر يناقش 6 موضوعات رئيسية هي: فلسفة وملامح وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تبسيط الإجراءات وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، ومدى التوازن بين حقوق وواجبات الموظف العام في ضوء قوانين الخدمة المدنية الحالية باعتبار هذا التوازن الوسيلة المثلى لتطوير الأداء والتميز في العمل، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير الإدارة العامة وتقديم تطبيقات ذكية مبنية على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة يتم إتاحتها من خلال قنوات متعددة وهو ما يسمى الجيل الثالث للحكومة الإلكترونية، إلى جانب الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية للانتقال من منطقة إدارة شؤون الموظفين إلى منطقة التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات وبناء رؤيتها ورسالتها والارتقاء بأداء العاملين بها، وتطوير النظام المالي والتحول إلى موازنة البرامج والمشروعات وترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية في قوانين الخدمة المدنية على النحو الذي يحقق حماية الوظيفة العامة من جانب، وحماية الموظف العام من جانب آخر.

وأضاف أنّ المؤتمر يشهد عقد 6 جلسات على مدار 3 أيام لمناقشة 24 بحثاً تقدمها نخبة طموحة من أساتذة الجامعات وخبراء التطوير الإداري في العالم العربي والمنظمات الدولية المعنية بموضوع المؤتمر. ولتعميق استفادة المشاركين في المؤتمر وتبادل الخبرات بينهم، فقد تم تخصيص نصف ساعة خلال كل جلسة لتكون للنقاش وليصبح المؤتمر لقاء تفاعلياً تطرح خلاله التساؤلات والأفكار وصولاً لوضع رؤية متكاملة واستخلاص توصيات جادة وفاعلة لتطوير الإدارات العامة بالمؤسسات العربية.

وتابع السن أن مسيرة التطوير الإداري تتطلب درجة عالية من الوعي بالمسؤولية، وقدراً كبيراً من الإرادة والتصميم والالتزام بإنفاذ القانون، فضلاً عمّا تشترطه من تخطيط واستراتيجيات وما تتضمنه من مراحل ومحطات، وما تستتبعه من آليات وإجراءات، وما تقتضيه من تعاضد وتكامل للجهود المبذولة لإحداث التطوير المنشود. وقال: "إن ما نأمل أن ينتهي إليه هذا المؤتمر هو الإجابة عن عدة أسئلة جوهرية وأساسية؛ أهمها كيف يمكن لأنظمة وقوانين الخدمة المدنية أن تتجاوز دورها التقليدي من تنظيم لأوضاع العاملين وتحديد لقواعد شغل الوظيفة العامة ولحقوق وواجبات الموظف العام لتكون أداة فاعلة لتطوير الإدارة العامة مؤسسياً ووظيفياً وتحقيق الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الإداري ليمتلك القدرة على تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية من جانب، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين معه بكفاءة وفاعلية من جانب آخر، والسؤال الثاني هو كيف نضمن سلامة تطبيق وتنفيذ أحكام وقوانين الخدمة المدنية في إطار من الشفافية والنزاهة والموضوعية. وزاد أن المؤتمر ينبغي أن يجيب عن السؤال الآخير وهو كيف يمكن تحقيق التوازن بين المصطلحين الإنجليزيين وهما Management و Administration والذين يتم ترجمتهما بكلمة واحدة وهي "الإدارة". وأوضح أنّ مصطلح Administration يعني مجموعة القواعد التي تحكم سير العمل واللوائح التي تنظم المواعيد والانتظام في إطار مؤسسي منضبط، لكنه في ذات الوقت لا يضمن تحقيق الأهداف أو خلق قيم مضافة، فيما أنّ كلمة Management تعني حسن استخدام الموارد لتحقيق النتائج المنشودة سواء في شكل خدمات متميزة أو عائد اقتصادي محدد مع ضمان عملية نمو متوازية. وأشار إلى أنّ المصطلح الأخير لن يتحقق في الواقع إلا من خلال أساليب الإدارة والموارد البشرية الحديثة وتقنياتها. وفي ختام كلمته قال المسن: "يسعدني أن اتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لسعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، لجهوده المتميزة وتعاونه الصادق ودعمه اللامحدود لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر، كما أتوجه بالشكر لفريق العمل بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان لجهودهم الخيرة في الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر".

تنمية المجتمع

من جانبه، ألقى سعادة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية كلمة، قال فيها إن أهمية القطاع الخاص تتمثل في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، لذا كان من الضروري تحقيق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لكن ورغم أهمية ذلك، إلا أن تطوير القطاع العام ومؤسساته والعاملين فيه أمر حيوي وضروري من أجل أداء أفضل وإنتاجية أعلى ومن أجل خدمات ومنتجات تحقق رضا المستفيدين بل وسعادتهم، وهذا أمر ممكن متى ما آمنا به وعملنا من أجله.

وأضاف: "يغرينا القطاع الخاص- على سبيل المثال- بجاذبيته وبدعاياته وسياساته التسويقية والترويجية، لكن لا يجب أن يشغلنا ذلك عن تطوير القطاع العام ومؤسساته، ولا عن المحافظة على قيمه ومبادئه المتمثلة جوهرياً في خدمة الصالح العام وفي خدمة المجتمع بكل أطيافه وفئاته بعيداً عن الاقصاء والتهميش والتميز". وأوضح أنه من هذا الجانب تأتي أهمية هذا المؤتمر، مع الإشارة إلى أن المنظمة بصدد طرح فكرة موضوع قانون عربي موحد للخدمة المدنية مع عدد من الشركاء يأتي في مقدمتهم وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان. واختتم كلمته قائلا: "نرجو لكم التوفيق والنجاح في مؤتمركم هذا، كما نؤكد حرصنا في المنظمة العربية للتنمية الإدارية على تقديم خدماتنا من تدريب واستشارات وإصدارات للمؤسسات في سلطنة عمان، ونؤكد أيضا على تقديرينا واعتزازنا بمعالي الشيخ خالد بن سعيد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان عضو المجلس التنفيذي للمنظمة، لدوره المتميز في تطوير الخدمة المدنية في هذه الدولة العزيزة على قلوبنا، وكذلك لدعمه للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولمساهماته الجادة والفعّالة في سياساتها وبرامجها".

مراجعة شاملة

وقدم سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري كلمة، قال فيها: "يسرنا أن نرحب بكم جميعا في أعمال المؤتمر العربي الثاني للتطوير الإداري والتنمية "دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري.. تجارب عربية ودولية"، والذي يأتي تنظيمه بالتعاون بين وزارة الخدمة المدنية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في تجسيد حقيقي للتعاون المثمر في شتى المجالات وعلى رأسها التنمية الإدارية الشاملة". وأضاف البوسعيدي: "ندرك جميعاً أن عالمنا بات سريع التغير، مما يتطلب منا مراجعة شاملة للتشريعات والجوانب الإدارية بشكل دائم ومستمر، لمواكبة كافة التحديات التي نعيشها من أجل ضمان وتوافق وانسجام وسلامة التشريعات لصون كافة الحقوق التي تكفلها الوظيفة العامة للموظف، وقد بات ترسيخ الحقوق وتطبيق الأنظمة واللوائح وتحديد نطاق الصلاحيات والمهام الوظيفية وتوافق القرارات الإدارية يحتل مكاناً بارزاً في أنشطة مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة على حد سواء لتحقيق التطوير المؤسسي، وأن أعمال هذا المؤتمر ستتناول عدة محاور سيقدمها نخبة من الخبراء العرب وسوف تشمل قوانين الخدمة المدنية ومجالات التطوير الإداري والتي نتطلع جميعاً أن تحقق التوقعات التي من أجلها تمت إقامة هذا المؤتمر وأن تجد طريقها نحو التطبيق بما يحقق بيئة محفزة للعمل والإنتاج". وتابع البوسعيدي أن أهمية التطوير الإداري ودور الإدارات القانونية بمختلف المؤسسات العامة والخاصة يكمن في التركيز على العنصر البشري؛ كونه حجر الزاوية لنجاح عمل التشريعات وتحقيق هدف التطوير والتنمية الإدارية الشاملة خدمة للمستفيد الداخلي والخارجي.

وتابع أنه ينبغي هنا الإشارة إلى تبني وزارة الخدمة المدنية عام 2012 لندوة "آليات تطوير الأداء الحكومي"؛ حيث طرحت خلالها عدة آليات عمل للنهوض بالعمل الإداري؛ ومن أهمها التوصية الخاصة بمراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لبيئة العمل. واضح أن السلطنة تقوم حاليا بدراسة إصدار قانون موحد للخدمة المدنية يشمل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المحاضرة الافتتاحية

إلى ذلك، قدم الدكتور شريف صلاح الدين خبير التدريب والتطوير ومحاضر ومدرب دولي من جمهورية مصر العربية المحاضرة الاولى بالمؤتمر والتي حملت عنوان "الأساس قبل البناء في الموارد البشرية الحديثة.. تجدد أو تبدد"، حيث قدم ورقة عمل، قال فيها إن الابداع والابتكار هما الركيزتان الأساسيتان للبقاء على قيد الحياة الادارية؛ حيث بات الخطر الأكبر الذي يواجه المؤسسات هو استمرار عقيدة "هذا ما ألفينا عليه آباءنا". وأضاف أن محاولة بناء المفاهيم الإدارية الحديثة دون أساس متين من الأفكار والمعتقدات العصرية المبتكرة هو في حقيقة الامر جهد بلا طائل، ويشبه عملية علاج الأعراض بدلا من التشخيص الدقيق للمرض من أجل القضاء عليه تماما. وتابع أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي تعوق بناء الأساس المتين للموارد البشرية الحديثة وتشكل سدا منيعا في طريق الانطلاق نحو آفاق المستقبل، ومنها على سبيل المثال اعتبار الإبداع الإداري رفاهية وليس ضرورة ملحة، وذلك من خلال الحرص على التطور وليس التطوير الوظيفي، والانشغال بالتقييم على حساب التقويم، وعدم ادراك اقتصاديات التدريب الاداري، إلى جانب خلل الأولويات في عمليتي تعزيز القوة ومعالجة الضعف، وخداع الحركة دون انجاز والفصل بين القيم والأرقام، وعدم التمييز بين أنواع الولاء الوظيفي.

الجلسة الأولى

وعقدت الجلسة الأولى بالمؤتمر، تحت عنوان: "ملامح وتوجهات قوانين الخدمة المدنية ودورها في تحقيق التنمية"، وتراس الجلسة خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة. وتناولت الورقة الأولى "تطور قانون الخدمة المدنية بسلطنة عمان ودوره في تبسيط الإجراءات"، وقدمها سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية. في حين تناولت الورقة الثانية "فلسفة الخدمة المدنية في ضوء التجارب الدولية" قدمها دكتور طارق محمد فاروق الحصري مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمصر. أمّا الورقة الثالثة فحملت عنوان "ملامح التطوير الإداري في ضوء أنظمة الموارد البشرية بدولة الإمارات العربية المتحدة"، وقدمها المستشار فاروق رضوان العربي المستشار القانوني بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في حين حملت الجلسة الثانية عنوان "حقوق الموظف العام ومسؤولية الحكومة في ضوء قوانين الخدمة المدنية"، وترأس الجلسة أحمد بن سالم غانم الزهراني أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري سابقا في معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية. وقدم الورقة الرابعة التي بعنوان "حقوق الموظف العام" الاستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة بمصر، في حين حملت الورقة الخامسة عنوان "تكامل مسؤولية الحكومة لتعزيز اقتصاديات التطوير الإداري" وقدمها الدكتورعادل عبدالعزيز السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية. أمّا الورقة السادسة فكانت بعنوان "الجيل الثالث من الحكومة الإلكترونية" وقدمها الاستاذ الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر.

إلى ذلك، تحمل جلسات اليوم الثلاثاء محورين أساسيين؛ الأول بعنوان "الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية"، فيما يأتي المحور الثاني بعنوان "تطوير النظام المالي إلى موازنة البرامج والمشروعات"، في حين ستكون محاور غد الأربعاء بعنوان "تجارب عربية للتطوير الإداري"، والمحور الثاني بعنوان "المسؤولية التأديبية في قوانين الخدمة المدنيّة".