صور - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بصور، مؤخراً، ستة أحكام قضائية ضد متهمين أَدينوا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 600 ريال عماني. وتتلخص تفاصيل الحكم الأول والثاني في عدم التزام المتهمين بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المعروضة ووجود سعرين مختلفين لنفس السلعة، والذي يعد مخالفا لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك "يلتزم كل من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة..."، وبناءً على ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بما هو منسوب إليهم وفرض غرامات مالية.

بينما جاءت بقية الأحكام ضد متهمين لعدم التزامهم بوضع قائمة الأسعار بالمحلات أو عدم وضعها بشكل ظاهر وباللغة العربية؛ حيث قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية. وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك للتأكد من تطبيق القانون والقرارات المنفذة له وذلك من خلال الحملات التفتيشية والمتابعة المستمرة للمحلات والأسواق في المحافظة.