تمثل موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدعم خارطة طريق دوليّة لعمليّة السلام في سوريا، تطورًا لافتا في مسيرة المساعي الهادفة إلى إيجاد حلول سلميّة لهذا الصراع الدموي، والذي أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص..
واللافت في الموافقة الأمميّة على دعم العمليّة السلميّة في سوريا، أنّها تأتي ولأول مرة بإجماع القوى الكبرى بشأن الصراع؛ الأمر الذي يعد ملمحًا نادرًا للوحدة بين هذه القوى فيما يتعلق برؤيتها للأزمة السوريّة..
والاجتماع الدولي الذي تمخّض عن هذا الاتفاق عقد في نيويورك، وقد شاركت فيه السلطنة بوفد ترأسه معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وجرى خلاله التباحث حول الوسائل السلميّة لحل الأزمة السوريّة.
ورغم أن ثمة عقبات عديدة تعوق إنهاء الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام، إلا أنّ القرار يسعى إلى رسم خارطة طريق تمهد لذلك من خلال تضمنه موافقة الأمم المتحدة على خطة تمّ التفاوض عليها سابقًا في فيينا؛ تدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الحكومة السوريّة والمعارضة وجدول زمني مدته عامان لتشكيل حكومة وحدة ثم إجراء انتخابات.
وهي نقاط واضحة ومحددة يمكن التأسيس عليها في التوصّل إلى تسوية سلميّة للأزمة، التي تبين استحالة حسمها عسكريًا من قبل أطراف الصراع.
ولا شك أنّ موافقة مجلس الأمن على دعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، تعد بمثابة رسالة واضحة لكل أطراف النزاع بأنّ الوقت قد حان لوقف الصراع ووضع الأسس للتسوية السلمية.
ويبقى القول أنّ ضمانات إنجاح هذا المسعى تكمن في توافق القوى الدوليّة المؤثرة على المشهد السوري، والأمم المتحدة والعمل معًا لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع؛ خاصة لجهة إلزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار، والعمل على إطلاق المحادثات بين الحكومة السوريّة والمعارضة عاجلا، بصورة تكفل وضع حد لمعاناة الشعب السوري في أسرع وقت ممكن.
