لوساكا - الأناضول

أثار الدستور الزامبي الجديد -الذي أقره البرلمان مؤخرًا- موجة من الانتقادات، فيما حذر معارضون من أنهم سيلجؤون إلى تنظيم احتجاجات ضد السلطات الحاكمة.

وطالبتْ الكنيسة ومنظمات المجتمع المدني في زامبيا، الحكومة بإعادة بعض المواد، التي تم حذفها من دستور البلاد الجديد، تفاديًا لحشد تحرك جماهيري ضخم ينادي بإلغاء الدستور.. وقال منتقدو الدستور الجديد إنه يخول صلاحيات مطلقة للسطلة التنفيذية، ويعزز حكومة الحزب الواحد، المتمثل بحزب الجبهة الوطنية "الحاكم"، بزعامة رئيس البلاد، إدغار لونغو.

وقال الأسقف جون مامبو -مؤسس جمعية "تشيكوندي للتربية المدنية"- إنَّ "القانون الدستوري الذي أقره البرلمان، أبعد ما يكون عن ذلك الذي أوصى به الشعب من خلال الاجتماعات التشاورية". وأفاد مامبو بأنَّ "الحكومة، بحزبها الذي يشكل الأغلبية في البرلمان، خدعت مجددًا شعب زامبيا". وأضاف: "ما لم يعمل البرلمان على إعادة المواد التي حذفت، سيكون لدينا خيار واحد فقط، وهو حشد شعبنا للتصويت ضد الحكومة في الانتخابات العامة المقبلة".

وقال إلياس تشبيمو زعيم حزب التجديد الوطني: إنَّ "مشكلة الدستور الجديد تكمن في منحه الحزب جميع صلاحيات السلطة". لافتًا إلى أن "البرلمان أقر الدستور الجديد، دون مراعاة الديمقراطية في زامبيا". وأضاف بأنَّ "الطريق الأمثل في الوقت الحالي، سيكون من خلال بدء مفاوضات جديدة لوضع دستور يتفق عليه جميع أصحاب المصلحة في البلاد"، داعيًا رئيس البلاد لعدم إقرار الدستور، حفاظًا على "مصلحة الوحدة الوطنية"، وتنظيم المزيد من المشاورات العامة.

وفاز لونغو مرشح حزب الجبهة الوطنية الحاكم، في انتخابات الرئاسة، التي جرت مطلع العام الحالي، متفوقًا على هاكايندى هيتشيليما، مرشح "الحزب المتحد للتنمية الوطنية" المعارض. وأجريت الانتخابات، إثر وفاة الرئيس السابق مايكل ساتا، في أكتوبر من العام الماضي، عن عمر يناهز 77 عامًا، وتنافس فيها 11 مرشحًا أبرزهم لونغو، وهيتشيليما.

ويحق الانتخاب لنحو 5 ملايين و166 ألف مواطن في الدولة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 ملايين نسمة، وفقًا لتعداد وطني، أجراه مكتب الإحصاء المركزي عام 2010.