مصر تعدل قانون الاستثمار لفض المنازعات وتقديم الحوافز.. وتنشئ محطة لتداول المواد البترولية

القاهرة - رويترز

أعْلَن وزيرُ الاستثمار المصري أشرف سالمان، أمس، أنَّ الحكومة أجرت تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين.

وأبلغ سالمان مؤتمرا صحفيا بأن التعديلات تلزم الجهة الإدارية "بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات". وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر الصحفي إن مجلس الوزراء إعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار "بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين". لكنه لم يتطرق الى التفاصيل. وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تضم عددا من كبار رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشاكل التي تواجههم سعيا لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد بشدة. وقال سالمان في المؤتمر الصحفي ان التعديلات تشمل تعديل "نظام الشباك الواحد" الذي يتولى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري. وأضاف أن من بين التعديلات أيضا تعديل دور لجان فض المنازعات "لتكون قراراتها لها قوة القانون" وحل المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة. وتعكف مصر على تطبيق سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وقوضت السياحة والاستثمار الاجنبي اللذين تعتمد عليهما البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة.

ومن جهة ثانية، قالت وزارة البترول المصرية إنه جرى توقيع عقد إنشاء محطة لتداول المواد البترولية بالعين السخنة المطلة على البحر الأحمر باستثمارات 324 مليون دولار بين إيجاس وشركة سوميد. وأضافت الوزارة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن المشروع يشمل"رصيفا بحريا بطول حوالى 2.2 كيلومتر وأعماق تتراوح من 15-19 مترا لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال". ويشمل أيضا تنفيذ عدد من المستودعات لتداول غاز الطهي والمازوت. وأوضح أن المشروع على مرحلتين تتعلق الأولى خاصة بتداول الغاز الطبيعي المسال ومن المخطط أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الربع الأول من 2017 والثانية خاصة بتداول غاز الطهي والمازوت ومن المخطط أن تكون جاهزة للتشغيل خلال الربع الثاني من 2018.

وفي إطار آخر، أظهرت بيانات هيئة قناة السويس المصرية أن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 408.4 مليون دولار في نوفمبر من 449.2 مليون دولار في أكتوبر، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ فبراير عندما بلغت 382 مليون دولار. ويعني هذا هبوط إيرادات البلاد من العملة الصعبة بنحو 40.8 مليون دولار من القناة.

تعليق عبر الفيس بوك