مسقط - الرُّؤية

نظَّمتْ الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل تعريفية حول التعديلات الجديدة لوثيقة التأمين الموحدة للمركبات في مسودتها النهائية، واستهدفت الورشة الموظفين العاملين في أقسام الاكتتاب والتعويضات والمطالبات بشركات وسماسرة ووكلاء التأمين ومسؤولي الالتزام بمجالس إدارة شركات التأمين.

ويأتي تنظيم هذه الورشة تمهيدا لمرحلة تطبيق الوثيقة بتعديلاتها الجديدة بعد الاعتماد النهائي من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال؛ حيث يمثل مسؤولو اكتتاب وثائق تأمين المركبات والعاملون في أقسام التعويضات والمطالبات ومسؤولو الالتزام بشركات التأمين حلقة التواصل الأولى بين الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين من جهة وحاملي وثائق تأمين المركبات من جهة أخرى، ومن هذا المنطلق وجب أن تكون هذه الفئة من الموظفين على دراية تامة بالتفاصيل والبنود الجديدة حتى يتسنى لموظفي شركات التأمين توعية حملة الوثائق بالمزايا والخيارات التي تتضمنها الوثيقة إلى جانب توضيح حقوق حامل الوثيقة وواجباته وفق ما تتضمنه الوثيقة والتي من شأنها أن تنظم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، بما يوفر التغطية التأمينية المناسبة لحامل الوثيقة وكذلك تجنبا للوقوع في خلافات ولبس في فهم البنود المتضمنة لها. وتعتبر الوثيقة نموذج ذو طابع موحد للحدود الدنيا الواجب توافرها في عقد التأمين على المركبات في سوق التأمين العمانية.

وحضر أعمال الورشة ما لا يقل عن 100 مشارك من ممثلي شركات وسماسرة ووكلاء التأمين ومسؤولي مجالس إدارة الشركات، وقدم العرض قيس بن سعيد السهي المدقق على شركات التأمين والمتخصص في العلوم الاكتوارية؛ حيث تحدث في بداية العرض عن المراحل التي مرت بها التعديلات الجديدة للوثيقة بداية من تقييم التجربة التي امتدت أكثر من 7 سنوات، وما أفرزته من ملاحظات وجب الوقوف عليها في هذه المرحلة منذ صدور الوثيقة الموحدة للمركبات في نسختها الأولى في عام 2008، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الوثيقة، وكذلك الاستفادة من مرئيات الجهات التنفيذية ممثلة بشركات وسماسرة التأمين وأخيراً العمل على توجيهها نحو المسارات القانونية تمهيدا لمرحلة الاصدار النهائي. وأشار السهي إلى الموقف التنفيذي لمشروع التعديلات الجديدة للوثيقة موضحا بأن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اعتمد نموذج الوثيقة ويتم حاليا مناقشتها مع المعنيين بوزارة الشؤون القانونية.

وشهدت أعمال الورشة تفاعلا كبيراً؛ حيث تم استعراض ومناقشة البنود وتوضيح العديد من الاستفسارات وتقديم الرؤية القانونية حول آلية تطبيق الوثيقة على أرض الواقع بمزاياها وتعديلات بنودها الجديدة.