مسقط - الرُّؤية

تختتم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، اليوم، حلقة العمل التخصصية حول إدارة الوثائق الوسيطة، بمشاركة 6 جهات حكومية خاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، و24 من العاملين في دوائر وأقسام الوثائق بكلٍّ من: وزارة القوى العاملة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، بحضور ممثلي دائرة المتابعة والدعم الفني بالهيئة.

وتهدفُ الحلقة إلى توضيح إجراءات وقواعد العمل المقرَّرة في عملية تحويل الملفات من مكاتب العمل إلى أماكن حفظ الوثائق الوسيطة (مخازن الوثائق) بعد انتهاء المدد المقررة لتلك الملفات قانونيا بجداول مدد الاستبقاء في نظام إدارة الوثائق الخصوصية المعتمد لكل جهة ونظام إدارة الوثائق المشتركة، كما تهدف إلى توضيح عمليات إدارة الوثائق الوسيطة بالمخازن وآلية ترتيبها والاطلاع عليها وعملية إتلاف الوثائق أو ترحيلها للهيئة لتشكل رصيدا علميا للباحثين والدارسين مستقبلا.

وقالتْ سناء بنت طالب بن جميل السعدية فنية وثائق ومحفوظات بالهيئة: إنَّ تنظيم الحلقة يأتي إيمانا من الهيئة بأهمية تنمية قدرات الموظفين في مجال إدارة الوثائق وفق النظام العصري المعتمد لإدارة الوثائق والمحفوظات من خلال صقل مهاراتهم وترسيخ المبادئ الوثائقية لديهم نظريا وعمليا للارتقاء بالمستوى المهني ورفع مستوى الأداء الوثائقي بشكل عام.