البريمي - الرُّؤية

ضبطتْ وزارة القوى العاملة-مُمثَّلة بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي- 62 عاملاً مخالفاً لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك تواصلا لجهود وزارة القوى العاملة في تنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت. وتركَّزتْ معظم المخالفات في التراخيص التجارية بواقع 53 عاملاً مخالفاً وعاملين في المهن الخاصة، إضافةإلى7 عمالفي المهن الزراعية، وبعد اتخاذ الإجراءات تبيَّن أن 58عاملاً هم من القوى العاملة الهاربة و4من القوى العاملة المسرحة.

وتم خلال الفترة ذاتها ترحيل 54عاملاً مخالفاً إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له؛ منهم: 51 عاملا في المهن التجارية، و3 عمال في المهن الخاصة. كما تلقت الدائرة خلال الشهر الماضي 91بلاغًا ترك العمل؛ منها: 66بلاغاً في التراخيص التجارية، و10 بلاغات في التراخيص الخاصة، و15بلاغا في التراخيص الزراعية.

ويقوم التفتيش المشترك التابع لدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي بحملات تفتيشية بشكل يومي على منشآت القطاع الخاص وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم والعمل أيضا على متابعة البلاغات التي ترد للدائرة عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة، فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجأة يتم من خلالها ضبط كل مخالف؛ حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تنظم سوق العمل وتطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة (114) من قانون العمل.