مسقط - الرُّؤية

أكَّد طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد، أنَّ الشركة العمانية لرأس المال المبادر "إثمار" تعمل على استكمال منظومة التمويل بالسلطنة، ولا تتعارض في كل الأحوال مع ما هو قائم من بنوك تجارية وصناديق تمويل تنموية -مثل: صندوق الرفد- بيد أن الشركة تمثل تَقَدُّما آخر نحو تطوير بنية ريادة الاعمال بالسلطنة، وفتح آفاق تمويلية أكبر للمبدعين وأصحاب الأفكار. وأضاف الفارسي بأنَّ تأسيس "إثمار" يأتي في إطار تنفيذ أحد قرارات ندوة سيح الشامخات المنعقدة في يناير 2013، تزامنا مع الإعلان عن إنشاء صندوق الرفد بتوجيهات سامية. وأوضح أنَّ الإعداد لتأسيس هذه الشركة استغرق كل ذلك الوقت حرصا على اتخاذ كافة الاحتياطات لضمان نجاحها، على غرار صندوق الرفد الذي حقق ولا يزال يحقق نتائج ايجابية أكدت على نجاحه.

وأبْرَز الفارسي أوجه الاختلاف بين الشركة العمانية لرأس المال المبادر "إثمار" كجهة تمويلية وبين صندوق الرفد، وقال إنه من خلال دراسة الطلبات المقدمة للصندوق أو المشاريع الممولة على مدى عامين كاملين، لوحظ أن هناك أفكارا لمشاريع ذات طابع ابتكاري تقني أو سياحي أو تنتمي للاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد اللامادي، ولا يمكن لصندوق الرفد تمويلها، كون تنفيذها ينطوي على مخاطر عالية، فيما أن الصندوق لا يطلب ضمانات بالأساس وفقا لسياساته التمويلية، في حين أن البنوك التجارية تشترط توفير ضمانات عينية للتمويل، وهو ما لا يتوفر أحيانا لدى صاحب الفكرة، التي لو طبقت وفقا لشروط محددة لكانت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.