مواطنون ومقيمون يفضلون دول الجوار لانخفاض التكلفة وتنوع الوجهات والخيارات

◄ البوسعيدي: ضعف الخيارات أمام المواطن يدفعه للذهاب إلى دول الجوار لقضاء الإجازات

◄ شبر: ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع السياحية المناسبة لكافة فئات المجتمع

◄ الحبسي: التقارير الدولية تضع السلطنة كثالث أغلى دولة في أسعار الفنادق

◄ العامري: القطاعان العام والخاص مقصران في الارتقاء بالسياحة

◄ الرحبي: على الفنادق تقديم حوافز وعروض خاصة للمواطن

◄ المحموديَّة: بعض الوجهات السياحية تعاني من انقطاع خدمات الاتصالات

◄ زياد: غياب منظومة نقل عام بالسلطنة إلى المواقع السياحية.. تحد كبير

◄ الجهوري: الحجز الإلكتروني غير متوفر في كثير من المواقع السياحية

◄ الوهيبي: الدول المستقطبة للسياحة تضع القوانين الجاذبة والقطاع الخاص ينفذ المشروعات

شَكَا عددٌ من المواطنين والمقيمين من ارتفاع أسعار المرافق السياحية والفنادق خلال فترات الإجازات، علاوة على قلة الخيارات الترفيهية والمواقع السياحية المؤهلة المزودة بالخدمات والمرافق، مُطالبين بسرعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي في أسرع وقت ممكن.

وقالوا إنَّه في ظلِّ حاجة السلطنة إلى تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي، فإنَّ القطاع السياحي يأتي في صدارة القطاعات التي يُمكن أن توفِّر دخلاً مميزاً للعاملين فيه من شباب السلطنة، وكذلك تحقيق عوائد مُقدَّرة على الاقتصاد الوطني، فضلا عن الاستفادة من المقومات التي تزخر بها البلاد.. وأضافوا أنَّ الكثيرَ من المواطنين والمقيمين لجأوا إلى دول الجوار خلال إجازة العيد الوطني الأخيرة؛ نظرا لارتفاع الأسعار في السلطنة وعدم كفاية المعروض من الغرف الفندقية.

الرُّؤية - أحمد الجهوري

وقال مازن البوسعيدي إنَّه على الرغم من تمتُّع السلطنة بالعديد من المقومات السياحية من حيث التنوع الجغرافي وامتداد السواحل من شمالها إلى جنوبها، إلا أنها غير مُستغلة على النحو الأمثل، الذي يضمن تحقيق عائد اقتصادي جيد وإيجاد متنفس للعائلات والزوار، فضلا عن اجتذاب السياح. وأضاف البوسعيدي بأنه يتعيَّن على الحكومة والقطاع الخاص العمل سويًّا من أجل الاستفادة من هذه المقومات، والعمل على إنشاء مرافق ترفيهية وتسوقية والاهتمام بالمواقع السياحية وتوفير خدمات الإيواء من فنادق ووحدات سياحية فندقية. وأشار البوسعيدي إلى أنَّ العديد من المواطنين والمقيمين في السلطنة لا يجدون البدائل المناسبة والكافية لقضاء الاجازات، لاسيما الإجازات التي تمتد لأكثر من يومين، موضحا أنَّ كثيرًا من المواطنين والمقيمين لجأوا خلال إجازة العيد الوطني الماضية إلى دول الجوار لقضاء الأوقات، وفي المقابل خسرت السياحة العمانية رافدا اقتصاديا مهما.

وأضاف بأنَّ العددَ الحالي للفنادق والمتنزهات لا يكفي الطلب الذي يتزايد في المواسم والاعياد؛ حيث إنَّه على سبيل المثال شهدتْ الفنادق والمنتجعات السياحية -خلال إجازة العيد الوطني، الأسبوع الماضي- إقبالا كثيفا، حتى إنَّ البعضَ لم يجد موطأ قدم فيها، واكتلمت الحجوزات في وقت مبكر، فيما ارتفعت الأسعار إلى مستويات "خيالية" لما تبقَّى من شواغر في الأيام القليلة التي سبقتْ بداية الإجازة. وأوضح البوسعيدي أنَّ التوسُّع في إقامة المنشآت السياحية والفنادق من شأنه أن يوفر فرصَ عمل متنوعة للشباب العماني، وأن نخلق نموذجا سياحيا عمانيا، يعتمد في الأساس على توفير ما يحتاجه الزائر المحلي وأيضا يلبي تطلعات السائح الأجنبي القادم من الخارج.

وبيَّن البوسعيدي أنَّ هناك نماذجَ سياحية عدة أثبتت نجاحها في تنمية القطاع السياحي وزيادة عائداته. داعيا المعنيين إلى التعرف على هذه النماذج، وتحويلها إلى نسخة عمانية خالصة، وأن يتم تطبيق ما يتم التوصل إليه من إستراتيجيات وخطط تخدم القطاع. وأشار إلى أنَّ هناك الكثيرَ من المنتجعات والمزارات السياحية ربما لا تناسب المواطن العماني؛ نظرا لارتفاع تكلفتها، في حين أنَّ السعر في دول الجوار أقل على نحو ملحوظ مع فارق الخدمات المقدمة هناك.

ودَعَا البوسعيدي الجهات المعنية إلى الاستفادة مما تنعم به السلطنة من مناخ متنوع، لاسيما في المدن الساحلية وفي أعالي الجبال.. مشيرا إلى أنَّ هناك شواطئَ وأودية وعيونًا مائية ومرتفعات جبلية تخلو من المظلات أو الاستراحات أو حتى دورات المياه.

وحثَّ جميع الجهات المعنية بتطوير القطاع السياحي ورسم الخطط ووضع الإستراتيجيات الخاصة بالقطاع إلى فتح المجال أمام الشباب وتوظيف طاقاتهم وإبداعاتهم في القطاع السياحي، علاوة على ضرورة وقف المشاريع السياحية التي لم تثبت جديتها أو تلك التي ثبت عدم جدواها الاقتصادية، مع قيام مؤسسات التمويل المختلفة -وفي مقدمتهم صندوق الرفد- بدعم قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالات السياحية، وما يرتبط بها.

فجوة سياحية

وقالت ندى عبدالجليل شبر إنَّ القطاع السياحي في السلطنة يعاني من فجوة حقيقة بين الواقع، وما يأمله متلقُّو الخدمات السياحية سواء كانوا زوارا من داخل السلطنة أو سائحين وافدين من خارجها.. مشيرة إلى أنَّ الجهات المعنية بنمو القطاع لن تتمكن من العمل بمفردها إلا بتكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، الذي يتعيَّن عليه بذل مزيد من الجهد وضخ استثمارات اضافية للاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها السلطنة. وأوضحت أنَّ أكبر دليل على ذلك، ما تواتر مؤخرا عن تزايد المخلفات على شاطئ السوادي، ففي الوقت الذي يلقي فيه البعض اللوم على الحكومة لعدم إرسال عمال نظافة إلى هناك، ينبغي الإشارة إلى أنذَ سلوكيات المواطن والمقيم والسائح الأجنبي هي التي تسببت في هذا المشهد، لذلك ينبغي العمل على المسارين دون تمييز.

وأضافتْ بأنَّه يجب أن تخدم معظم المشاريع التي تنفذها الحكومة الجميع، وألا تنحصر فائدتها على فئة أو طبقة اجتماعية بعينها.. مشيرة إلى أنَّ العديد من المواطنين والمقيمين لا يستطيعون الدخول إلى مواقع سياحية بعينها نظرا لارتفاع تكلفتها.

فيما قال المرشد السياحي أحمد الحبسي: "بحكم وظيفتي في القطاع السياحي، واحتكاكي بالسياح الأجانب من خارج السلطنة، أستمع لآراء السياح الذين يُثمنون المقومات السياحية التي تحظى بها السلطنة؛ سواء كانت تاريخية أو معمارية أو طبيعية، ويعتبرون أنَّ جمال الطبيعة في السلطنة وتنوع تضاريسها واختلاف حضاراتها وعمق تاريخها وتنوع عاداتها وتقاليدها، يضع السلطنة في مقدمة دول المنطقة الجاذبة للسياحة". لكنه في المقابل يؤكد أنه يشعر بالحرج عندما يخرج مع وفد سياحي إلى موقع ويجده مليئا بالقاذورات والمخلفات، مثل رمال بدية، التي غالبا ما تعاني من انتشار الأدوات البلاستيكية، فيما أنَّ عمال النظافة ربما غير قادرين على تجميع كافة المخلفات؛ لذا يتعيَّن على الأطراف كافة المساهمة في توعية الزائر أو السائح بأهمية الحفاظ على هذه المزارات.

وأشار الحبسي إلى أنَّ ثقافة السائح والزائر للمواقع السياحية لا تزال تحتاج إلى مزيد من التوعية بأهمية النظافة وعدم إلقاء مخلفات الشواء والوجبات والمشروبات في غير الأماكن المخصصة لها، من أجل الحفاظ على المقومات السياحية.

وطالب الحبسي الجهات المعنية بالقطاع السياحي بالعمل على تنفيذ المشروعات السياحية التي تناسب أوضاع المواطن والمقيم، وتشجيع السياحة الداخلية ووضع الخطط والإستراتيجيات للعمل على جذب السياح بتكلفة تنافسية مع دول الجوار، التي يذهب إليها الكثير رغم عدم امتلاكها لجزء من مقومات السلطنة.

كما ناشد وزارة السياحة ومسؤولي البلديات بتوفير مرافق خدمية لزوار الشواطئ والأودية والعيون المائية، بما يضمن إنشاء بيئة سياحية متكاملة المقومات؛ من خلال إنشاء دورات مياه ومراكز تسوق توفر الطعام والشراب ومستلزمات الرحلات والإسعافات الأولية...وغيرها.

وأوْضَح أنه من خلال زيارته لبعض الدول، وجد أنَّ حكومات الدول تهتم كثيرا بالسائح المواطن. مشيرا إلى أنه قدم مقترحا لأصحاب الفنادق والمنتجعات بأن يحصل المواطن أو المقيم على خصم 50 في المئة خلال فترات غير الموسم؛ بهدف معالجة تراجع معدلات السياحية في فصل الصيف؛ حيث لا يفضل الكثير من السياح الأجانب التوجه إلى الدول ذات الطقس الحار صيفا. وأوضح أنَّ الموسم السياحي عادة ما يبدأ في معظم أرجاء عمان في شهر سبتمبر ويستمر حتى شهر أبريل التالي له، ويشهد القطاع توافد العديد من السياح الأوروبيين؛ حيث يفضلون الدول الأكثر دفئا في هذه الفترة من العام. ولفت الحبسي إلى أنَّ أسعار الفنادق والمنتجعات السياحية في السلطنة تشهد ارتفاعا غير مبررا في الأسعار؛ ففي الوقت الذي تشهد الأسعار في المنطقة تنافسا في اجتذاب السياح، نجد أنَّ الأسعار مرتفعة للغاية، وقد تصل إلى 200 ريال للغرفة الواحدة.. مشيرا إلى تقرير أصدره موقع "بوكينج" المتخصص في الحجوزات حول العالم؛ حيث يظهر التقرير أنَّ السلطنة ثالث أغلى دولة من حيث أسعار الغرف الفندقية.

قصور الخدمات

وقال هلال العامري إنه على الرغم من المقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة، إلا أنَّه لا تجد الاهتمام الكافي من قبل الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص، الذي لا يقبل على الاستثمار في القطاع السياحي، مشيرا إلى أنَّ المواطن أو المقيم يجد صعوبة في تنوع المزارات أو المراكز التجارية التي يمكن أن يذهب إليها خلال الإجازات، رغم تعدد البيئات السياحية.

وقال طلال الرحبي إنَّ السياحية الداخلية يمكن أن تُدر دخلا جيدا لو نالت الاهتمام بشكل أكبر، مشيرا إلى أنَّه يتعيَّن على وزارة السياحه تنمية المرافق السياحية العامة وإلزام الفنادق بتقديم حوافز للمواطن في الأسعار والعروض؛ حيث تتزايد الشكاوى دائما في كل إجازة أو مناسبة من أن أسعار الفنادق المحلية مبالغ فيها. وأضاف بأن العديد من المواقع السياحية تفتقر إلى الخدمات والمرافق العامة، فضلا عن توعية السياح والزوار بضرورة المحافظة على هذه المواقع، وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها، فيما يتعين على الجهات المعنية توفير أكياس وصناديق القمامة في هذه المواقع.

وقالت علياء المحمودية إنَّ محافظتي شمال وجنوب الشرقية من أكثر المحافظات تميزا في المواقع السياحية، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود العديد من المقومات السياحية، إلا أنه في المقابل لا تجد الدعم التي تستحقه. وأوضحت أنَّ الكثيرَ من المواقع السياحية تفتقر إلى الخدمات والمرافق؛ فمن غير الممكن الحديث عن ترويج سياحي وجذب سياح دون أنَّ يتم توفير الخدمات العامة؛ مثل: دورات المياه، والاستراحات والمظلات، وكذلك محلات للتسوق (بازارات)، كما أنَّ عددًا من هذه المواقع لا توجد بها تغطية لشبكات الاتصالات، وإن وجدت فهي تكفي بالكاد لخدمات الاتصال الهاتفي دون خدمات الإنترنت، والتي قد يحتاجها السائح لاستخدام برامج الملاحة "نافيجيتور".

وسائل التنقل

وقال زياد محمد -أحد المقيمين في السلطنة- إنَّ عُمان من أجمل بلدان الدنيا، حيث تتمتع بتنوع في التضاريس ومناظر جمالية طبيعية خلابة، لكن التنمية السياحية لا تزال دون المستوى المأمول، وكذلك الحال للاستثمار السياحي، وكذلك وسائل النقل العام، حيث لا تتوافر وسائل نقل عامة لهذه المواقع السياحية، باستثناء بعض الجهود الذاتية من قبل البعض في تنظيم رحلات إلى هذه المواقع في أيام الإجازات.

وقال ناصر العميري إنَّ معظم المنتجعات السياحية في عمان تناسب ظروف السائح المقتدر، سواء كان مواطنا ام مقيما او حتى سائح من الخارج، فيما لا تراعي الفوارق الاجتماعية، لذا تطرح أسعارا مرتفعة.

وقال محمد الجهوري إنَّه يفضل الذهاب إلى مدينة دبي خلال الإجازات، رغم التنوع السياحي في السلطنة، لكنه أشار إلى أنَّ السبب في ذلك هو الأسعار المرتفعة في الفنادق بالسلطنة، مضيفا بأنه في الوقت الذي تقدم دبي 700 خيار في الإقامة الفندقية (عبر موقع بوكينج)، لا توفر مسقط إلا 62 خيارا، كما أنه بينما يستطيع السائح في دبي استخدام أنظمة الملاحة "نافيجيتور" فإنها لا تتوافر في الكثير من مواقع السلطنة.

التخطيط السياحي

وقال رواحة الهشامي إنَّ القطاع السياحي في السلطنة يواجه تحديات عدة؛ في مقدمتها: ضعف التخطيط في المشاريع السياحية.. مشيرا إلى أنَّه ليس بأخطر من أن الزحف العمراني أثر على البساط الأخضر في صلالة، وهو ما يتضح جليا خلال موسم الخريف. وأشار الهشامي إلى أنَّ إجازة العيد الوطني الأخيرة، كشفت حجم القصور في القطاع السياحي، وأنه لا يستوعب العدد الكبير من السياح المحليين، أو حتى الأجانب؛ حيث تقل الخيارات وتكاد تنعدم لأسر بعينها لا تستطيع دفع ثمن تذكرة دخول أو إقامة في فندق.

وقال عبدالعزيز الوهيبي إنَّ القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع السياحة في السلطنة تسهم بشكل كبير في ضعف الإقبال السياحي، مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذه القوانين وتذليل المعوقات. وأضاف بأنَّ السلطنة تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، ويعد القطاع السياحي أحد أبرز القطاعات التي يمكن أن تساهم في هذا الشأن، مطالبا الجهات المعنية بسرعة تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، والاهتمام بالمرافق العامة والخدمات المرتبطة بالقطاع لتحقيق استدامته.

وأوضح الوهيبي أنَّ العديد من الدول نجحت بأقل المقومات في أنَّ تصنع قطاعا سياحيا فريدا.. مشيرا إلى نماذج ماليزيا وتايلاند ودبي وبريطانيا وسنغافورة؛ حيث تتبنى هذه الوجهات السياحية أنماط جذب فريدة، كما تستقطب كبرى الشركات الاستثمارية لتفنيذ مشاريع تدر عائدا على الدولة وكذلك أرباحا لهذه الشركات.