"الرفد" يسهم بـ5% من رأسمال الشركة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

"إثمار" تؤذن لبدء علاقة جديدة ونوعية بين صاحب العمل والجهة التمويلية بناء على مبدأ الشراكة

المؤسسات الحاصلة على دعم "الرفد" يحق لها الحصول على تمويل من "إثمار"

الرؤية - فايزة الكلبانية

كشف طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أنّ الصندوق يسهم بنسبة 5 في المئة من رأسمال الشركة العمانية لرأس المال المبادر "إثمار"، فيما سيبلغ إجمالي رأسمال الشركة 10 ملايين ريال عماني، مشيرا إلى أنّ هذه المساهمة من خلال توقيع وثيقة تمويل لهذه الشركة من قبل الصندوق تعد الأولى من نوعها السلطنة.

وقال الفارسي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنّ "إثمار" ستتولى مسؤولية "التمويل عبر الشراكة" للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في الشراكة مع "إثمار"، حيث تحصل هذه المؤسسات على تمويل يتراوح بين 100 ألف ريال عماني ومليون ريال عماني، وستعمل "إثمار" على المساعدة في وضع النظم والاستراتيجية والخطط التسويقية وتبادل الخبرات بين المؤسسة/ الشركة الممولة، وشركة "إثمار". وأوضح أنّه سيتم توجيه دعوة للشركات الدوليّة والإقليمية للمساهمة في رأسمال الشركة، وهي شركة غير حكوميّة خاصة ومستقلة تمامًا، مؤكدا أنّه لا ضرر من وجود مستثمرين مساهمين دوليين وإقليميين. وقال الفارسي إنّ تدشين العمل الفعلي للشركة سيستغرق من 4 إلى 6 أشهر، وهي حاليًا قيد التأسيس، وسوف تضم عددًا من الخبراء المحليين والدوليين.

مبدأ الشراكة

وأضاف الفارسي أنّ منظومة العمل في هذه الشركة ستكون مختلفة تمامًا عن باقي الشركات؛ حيث ستخضع لتقييم دقيق، وستقوم شركة استشاريّة بوضع استراتيجيّة الشركة، مشيرا إلى أنّ التحدي الأبرز سيكمن في توفير الخبرات العمانية المختصة بالاستثمارات في هذا الجانب، لذلك سيكون هناك توجّه للاستعانة بخبرات أجنبيّة خارج السلطنة. وأوضح أنّه على صعيد القطاع الخاص، فإنّ البنوك والشركات الكبرى الخاصة تعمل على تقديم التمويل لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا على الصعيد الحكومي يعمل صندوق الرفد على تمويل هذه المشاريع، لكن في المقابل ستعمل شركة "إثمار" كجهة تمويل محليّة مستقلة. وأشار الفارسي إلى أنّ معظم المؤسسات في السلطنة فرديّة، لذلك فإنّ وجود شراكة بين صاحب العمل والجهة التمويلية سيعمل على ترسيخ وتشجيع مبدأ "الشراكة" وتغيير ثقافة العمل بالسلطنة وهذا بحد ذاته نقلة نوعيّة.

وحول التحديات التي قد تواجه "إثمار"، أوضح الفارسي أنّ التجربة لن تكون سهلة، ولكن من المهم اتخاذ الخطوة الأولى وخوض التجربة، معرباً عن أمله أن تحقق هذه المبادرة النجاح على المدى الطويل.

وتابع الفارسي أنّ صندوق الرفد أخذ زمام البادرة خلال مؤتمر ريادة الأعمال ورأس المال المبادر، وأعلن عن المشاركة في رأسمال الشركة كأول جهة حكومية تساهم في تمويل رأس المال، بنسبة 5%، لاسيما وأن الصندوق هو الراعي الرئيسي للشركة.

جهاز تنفيذي

وقال الفارسي إنه حتى الآن لم يتم تحديد استراتيجية عمل الشركة العمانية لرأس المال المبادر "إثمار"، لكنه أشار إلى أن هناك جهازا تنفيذيا يعمل على دراسة السوق وما تحتاجه الشركة وفقًا لقواعد العرض والطلب، وسيكون المركز الرئيسي للشركة في مسقط، على أن يتم دراسة افتتاح فروع في المحافظات وفقا للمتطالبات.

وأكد الفارسي أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على دعم من الرفد يحق لها الحصول على دعم من هذه الشركة أيضًا في حالة التماشي مع المعايير، لافتا إلى أنّ مسائل الأرباح ورأس المال وتفاصيل الشراكة يتم التفاهم عليها بين الشركاء؛ إذ سيكون رائد العمل قادرًا على إدارة مؤسسته بشكل مستقل في السوق، بعد الانفصال عن الشركة الممولة، وفقا للاتفاق المبرم بينهما.

وبيّن الفارسي أنّ المشاريع الثلاثة التي تم الإعلان عنها كمستفيدين من تمويل شركة "إثمار" تمّ اختيارهم من بين 10 شركات تقدمت للمنافسة على الحصول على تمويل وشراكة مع "إثمار"، وقد تمّ اختيار هذه الشركات بناءً على معايير أشرف على تقييمها مختصون، وهم مستقلون بالكامل عن صندوق الرفد أو الشركات التي تم تمويلها من قبل الصندوق. وأوضح أنّ اختيار المشاريع الثلاثة يمثل باكورة استثمارات الشركة العمانية لرأس المال المبادر، وهي مؤسسة التواصل لعلاج النطق واللغة لصاحبتها نجاح آل عبد السلام، ومؤسسة بحيرة فكتوريا لصاحبها منصور المحروقي، ومؤسسة ركن البيتزا لصاحبها منذر البطاشي.

معايير التقييم

وحول المعايير التي اعتمدت في اختيار الشركات الفائزة، قال الفارسي إنّها تتمثل في خمسة معايير تتمثل في المنتج من حيث التركيز في مغزى الفكرة ومدى تعزيزها، ومعيار السوق وذلك من خلال تقييم نوعيّة السوق المستهدف وتقييمه للأسواق المنافسة له وكيفية إضافة قيمة للزبائن، ومعيار الأفراد ويقصد به الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة من حيث مدى استدامتها والتزامها وحماسها للعمل في المشروع، بالإضافة إلى معيار القطاع ومعيار الأموال.

وفي سياق آخر، وبالحديث عن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة، يرى الفارسي أنّ السلطنة تمر حاليا بمرحلة تحدٍ مؤقت، وقد سبق للسلطنة أن مرّت بمثل هذه التحديات، ونجحت في الخروج بخطط وإستراتيجيات تجاوزت المرحلة. وقال إنّ التقارير العالمية ودراسات البنك الدولي تؤكد أنّ تجربة شركات رأس المال المباشر تحمل نسب فشل كبيرة، لكنّها تحرز نجاحات هائلة من خلال خلق فرص عمل أكبر بفضل توجه التمويل المباشر. وأضاف أنّ رائد العمل الذي يدخل في مغامرة رأس المال المباشر أو يدخل في شراكة مع مستثمر آخر، يخرج بتجربة وخبرة تضمنان له فرص النجاح في مشروعه التالي، وتتولد لديه خبرة عملية واسعة يستند عليها في افتتاح مشاريع أخرى جديدة تضمن النجاح والاستدامة.

وأوضح أنّ وجود مؤسسات رأس المال المبادر في المنطقة ليست وليدة اللحظة، لكن هناك تفاوت في مسألة تعثر أو نجاح التجربة من دولة لأخرى، مشيرا إلى أنّ الأساس في مثل هذا النوع من الشركات لا يتمثل في إمكانيّة النجاح أو تفادي الفشل، ولكن العمل على إيجاد آلية تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مؤسسات التمويل المنتشرة في البلد.