السبت, 22 سبتمبر 2018

خبر : ارتفاع صادرات السلطنة من النفط 7ر5 % إلى 5ر232 مليون برميل بنهاية سبتمبر الماضي

الأحد 06 ديسمبر 2015 12:42 ص بتوقيت مسقط

تراجع سعر خام عُمان تسليم فبراير المقبل إلى 35ر39 دولار

مسقط - العمانية

لا تزال الصين تحتل الصدارة في قائمة الدول المستوردة للنفط الخام العُماني حيث بلغت حصتها (9ر79) بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مرتفعة بحوالي (2ر10) بالمائة على أساس سنوي حين بلغت (8ر69) بالمائة للفترة ذاتها من العام السابق.

وطبقا للنشرة الإحصائيّة الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد شهدت صادرات السلطنة من النفط تحقيق ما يصل إلى (5ر232) مليون برميل لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بارتفاع سنوي نسبته (7ر5) بالمائة.. وشكلت الصادرات من الإنتاج نسبة (1ر87) بالمائة مقابل (85) بالمائة للأشهر التسعة الأولى من عام 2014.

وتشير البيانات إلى بلوغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط (978) ألف برميل خلال الفترة قيد الدراسة بارتفاع سنوي نسبته (2ر3) بالمائة. وكان شهر يوليو من العام الحالي الأعلى في الإنتاجيّة محققا في المتوسط أكثر من مليون برميل يوميا في حين جاء شهر فبراير الأقل عند متوسط (6ر957) ألف برميل يوميا.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج السلطنة من النفط قد استمر بتسجيل ارتفاعات سنوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وأمّا متوسط سعر البرميل فقد سجل مستوى (60) دولارًا أمريكيًا وبتراجع كبير وصلت نسبته إلى (5ر43) بالمائة على أساس سنوي. وكان أدنى متوسط خلال العام الحالي قد تمّ تسجيله لسعر برميل النفط العُماني في شهر مارس عند مستوى (73ر46) دولار وأعلى متوسط بلغ (24ر78) دولار جاء في شهر يناير. وسجلت المكثفات النفطيّة ما نسبته (10) بالمائة من إجمالي إنتاج النفط مقارنة مع (1ر9) بالمائة للأشهر التسعة الأولى من العام السابق.

وتشير البيانات المحدثة إلى تراجع سعر خام عُمان (بورصة دبي للطاقة عقود مستقبلية تسليم فبراير 2016) بنسبة (2ر2) بالمائة على أساس أسبوعي ليستقر عند حدود (35ر39) دولار أمريكي للبرميل.

وقد بلغت القيمة الإسميّة لسندات التنمية الحكومية التي تمّ إصدارها خلال العام الحالي ما مقدراه (500) مليون ريال عماني في حين تبلغ القيمة السوقيّة للصكوك السيادية الأولى (250) مليون ريال عماني والتي تمّ إصدارها مؤخراً لتبلغ بذلك إجمالي القيمة السوقية للصكوك والسندات التي تمّ إصدارها منذ بداية العام وحتى الآن (750) مليون ريال عماني ليصبح العام الحالي الأعلى من حيث القيمة الإسميّة للإصدارات السيادية مقارنة بالأعوام 2011 وحتى2014 طبقًا لبيانات سوق مسقط للأوراق الماليّة.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة السنوية على الإصدارات فبلغت في المتوسط (25ر3) بالمائة لإصدارات عام 2011 و(38ر4) بالمائة لعام 2012 و(3ر3) بالمائة لعام 2013 و(3) بالمائة لعام 2014 وأخيرًا (67ر3) بالمائة لعام 2015 والتي تتضمن الصكوك.

وتشير البيانات إلى أنّ أقرب تاريخ استرداد للسندات الحكوميّة بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2016 والمتعلق بسندات التنمية الحكومية الإصدار (39).. وتجدر الإشارة إلى أنّه طبقا لآخر الإغلاقات فإن متوسط العائد حتّى تاريخ الاستحقاق للسندات المصدرة خلال هذه الأعوام قد بلغ (81ر2) بالمائة (وهذا لا يتضمن الصكوك السيادية) و(97ر2) بالمائة مع الصكوك السيادية.

إن سندات التنمية الحكومية تعتبر من الأدوات المالية التي تصدرها الحكومة بهدف البحث عن مجالات جديدة للاستثمار عن طريق استخدام فائض الموارد المالية في المجتمع أو لتمويل الإنفاق الرأسمالي لمشروعات التنمية المختلفة. هذا ويقوم البنك المركزي العُماني بإصدار هذه السندات نيابة عن حكومة السلطنة.

ومن ناحية أُخرى، تأثرت الأسواق المالية بالمنطقة بمجموعة من العوامل المحلية والخارجية. ومن هذه التأثيرات، أخبار تتعلق بالشركات وتكهنات بشأن إدراج عدد من الأسهم في مؤشر أم.أس.سي.أي للأسواق الناشئة ومن ثم إدراج البعض منها وأيضا التعديلات على الأوزان في هذا المؤشر إضافة إلى ضعف السيولة في أسواق وتحسنها في أخرى.

كذلك لم تغب التوقعات المتعلقة باجتماع منظمة أوبك يوم الجمعة وتحركات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية ومحاولة إيجاد ملاذات آمنة عن ذهن المستثمرين، مما جعل التحركات مختلفة تبعا للسياسات المتبعة خاصة من قبل الصناديق الاستثمارية.

وبشكل عام، ارتفع كل من السوق الماليّة السعودية (41ر0) بالمائة وسوق أبوظبي للأوراق المالية (39ر0) بالمائة في حين استقر سوق دبي المالي (01ر0) بالمائة وتراجع كل من سوق مسقط للأوراق المالية (95ر1) بالمائة

وبورصة البحرين (45ر0) بالمائة وبورصة قطر (41ر0) بالمائة وسوق الكويت للأوراق المالية (10ر0) بالمائة.