مسقط - الرؤية

حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار مؤخراً على حكم قضائي في قضية بيع اللحوم المغشوشة قضى بإدانة المتهمين بجنحة تداول سلعة مغشوشة، الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، حيث قضى الحكم بالإدانة وغرامة مالية بلغت (3600) ريال عماني، والسجن لمدة سنة، مع مصادرة المضبوطات، وغلق محل المخالفة، وطرد المتهمين من البلاد مؤبداً بعد انتهاء فترة العقوبة. وتتلخص تفاصيل القضية في ورود معلومات إلى الإدارة تفيد بعدم توافر جودة في بعض اللحوم المقدمة للمستهلكين، وشكوكهم من نوعيتها وبأن عمالة وافدة تقوم وبشكل يومي بتوزيع لحوم على أصحاب بيع (المضابي) على أنها لحوم محلية،وبناء عليه قام مأمورو ضبط الجودة بالإدارة بتتبع تحركات الوافدين العاملين في هذا المجال ومعرفة مصادر اللحوم التي يقومون بتوزيعها، واتضح أن تلك اللحوم تعود لأبقار هندية مثلجة وتنقل اللحوم إلى الملحمة وتخلط بشحم الإبل المحلي ثم يتم توزيعها لأصحاب (المضابي) على أنّها لحوم محلية، وبعد أخذ إذن التفتيش من الادعاء العام بصلالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتعاون مع إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة عمان السلطانية تمّ ضبط أحد المتّهمين في حالة تلبس وهو يقوم ببيع وتوزيع لحوم مستوردة، بها شحم الإبل، حيث تمّ ضبطه وبحوزته عدد (1200) مشكاك لحم مستورد، وبعد ضبطه انتقل فريق الضبط إلى الملحمة التي يعمل بها المتهم، حيث تمّ ضبط متهمين آخرين في ذات الملحمة بالجرم المشهود من خلال قيامهم بخلط اللحوم المستوردة مع شحوم الإبل المحلي، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (7) من قانون حماية المستهلك التي تحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة، وقد تم سحب المضبوطات وتحرير محضر الضبط وإحالة القضيّة إلى الجهات المختصة وأفاد المتهمون باعترافهم بما أُسند إليهم من جرم أمام عدالة المحكمة التي أصدرت الحكم.ودعا علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة أصحاب المحلات إلى متابعة محلاتهم وعدم تركها للوافدين مشيرا إلى أن تطبيق القانون يسري على كل من تسوّل له نفسه العبث بصحة وسلامة المستهلك، منوهاً على المستهلكين بضرورة التعاون مع الهيئة عبر الإبلاغ عن كل ممارسة مشبوهة.