بروكسل - رويترز

تقتربُ تركيا من إبرام مساومة مع الاتحاد الاوروبي بناءً على صفقة بين الجانبين، تَضْمن لأنقرة الحصول على مساعدات وأموال وعلاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي، في مقابل مساعدة تركيا للقارة العجوز على وقف تدفق سيل المهاجرين إلى أوروبا، على ما أظهرت مسودات لنتائج قمة زعماء الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وتقودُ أنقرة مساومة صعبة في ظل إدراكها لمدى الحرص في أوروبا على إيجاد حل للأزمة التي أحاطت بمصير منطقة الشينجن التي يُسمح فيها بالتنقل دون جواز سفر بالشكوك. وبموجب مسودة الاتفاق يعرض الاتحاد الأوروبي نحو ثلاثة مليارات يورو (3.2 مليار دولار) لتحسين حياة اللاجئين السوريين الذين يعيشون الآن في تركيا ويبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة، حتى يقل احتمال أن يركبوا سفنا للجزر اليونانية القريبة. وجاء في المسودة: "اتفق الجانبان على أن اتفاقية إعادة الإدخال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ستصبح سارية بالكامل بدءا من يونيو 2016". وبحسب المسودة، حصل الأتراك على وعد بدخول أوروبا دون الحاجة لتأشيرات دخول، إذا وفوا بالتزاماتهم بشأن تدفق المهاجرين خلال العام المقبل. وتتحدث المسودة عن استكمال عملية رفع متطلبات تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك في منطقة شينجن بحلول أكتوبر عام 2016 "بمجرد تلبية متطلبات خريطة الطريق". كما تعهد الاتحاد الأوروبي "بإعادة تنشيط" محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون إن تركيا ستشهد تدشين محادثات بشأن التعاون الاقتصادي يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو -الذي اجتمع مع قادة الاتحاد الأوروبي لساعات طويلة- لدى وصوله للمشاركة في المحادثات إنها "صفحة جديدة" في مساعي تركيا التي تجمدت عشر سنوات لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. وقال للصحفيين إنه "يوم تاريخي في مسيرة انضمامنا للاتحاد الأوروبي".