مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة قرارًا وزاريًا يقضي بتخفيض هامش الربح للأدوية في القطاع الخاص في السلطنة اعتبارًا من الأول من يناير 2016.

وأكد الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة أنّ الوزارة ماضية في مراجعة أسعار جميع الأدوية المسجلة لديها وأوضح أنّ هذا القرار يأتي استكمالاً لمراحل سابقة تم من خلالها تخفيض أسعار تصدير الأدوية للسلطنة من خلال توحيد الأسعار للأدوية المبتكرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمّ في مرحلتين سابقتين تخفيض ما يقرب من 2600 دواء وذلك على النحو التالي: تمّ في المرحلة الأولى تخفيض أسعار 1400 مستحضر دوائي في شهر أكتوبر من عام 2014م، وفي المرحلة الثانية في يوليو من العام الحالي 2015م، تم تخفيض أسعار 1180 مستحضراً دوائياً، وقد تمّ التركيز على الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة والتي تمثل الاستهلاك الأعلى في السوق الدوائي العماني، حيث تجاوزت نسبة التخفيض 60% لبعض الأدوية وتراوحت بين 20-40% لأغلبها. وأشار الربيعي إلى أنّه بالنسبة للمرحلة الحالية وبناءً على ما جاء في القرار الوزاري الجديد فقد تمّ تخفيض أسعار كل الأدوية المسجلة في السلطنة وعددها 4246 دواءً. وسيبدأ التطبيق مع بداية عام 2016 . حيث نص القرار على تخفيض هامش ربح بيع الأدوية في القطاع الخاص في السلطنة بحيث يكون هامش ربح بيع الدواء ما بين 35-43%(بدلا عمّا كان عليه في السابق والبالغ 55%) مقسماً بين الوكيل المحلي للدواء وصيدليات البيع بالتجزئة.