مسقط - الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس، توصياتها حول مشروع خطة التنمية الخمسيّة التاسعة ومشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016، وذلك بناء على المناقشات المستفيضة خلال اجتماعات اللجنة الموسعة التي تضم أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة الاقتصادية والمالية برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، أبرزت اللجنة الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة التي استضاف المجلس خلالها معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.
وأوردت اللجنة في تقريريها حول مشروعي الخطة الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة، مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز عبور الوضع الاقتصادي الراهن في ظل انخفاض أسعار النفط، بحيث لا يؤثر على المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر.
يشار إلى أنّ المجلس سيحيل تقريريه حول المشروعين مشفوعين بمجموعة من التوصيات إلى مجلس الدولة، وذلك بناء على المادة رقم (58) مكررًا (40) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثمّ إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
