الخميس, 20 سبتمبر 2018

خبر : ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 2.93 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2015

الإثنين 23 نوفمبر 2015 02:26 م بتوقيت مسقط

تراجع الإنفاق العام بنسبة 5.7 %

6.7 مليار ريال إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي

الرؤية - نجلاء عبد العال

شهدت المالية العامة للسلطنة ارتفاعاً في عجز الموازنة العامة حيث وصل إلى 2.934 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع فائض بقيمة 136 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2014 م، وامتصت وسائل التمويل الحكومية حوالي 500 مليون ريال ليبقى صافي العجز حوالي 2.433 مليار ريال، وجاء العجز مع تراجع الإيرادات النفطية نحو نصف إجماليها في الفترة المماثلة من 2014.

وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن المالية العامة، أن إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالي بلغ 6 مليارات و712 مليون ريال تقريبا، مقارنة مع 10 مليارات و46 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 36 في المئة. فيما كان تراجع إجمالي الإنفاق العام بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 8 مليارات و796 مليون ريال، فيما كان يبلغ في نهاية سبتمبر من العام الماضي 9 مليارات و327 مليون ريال، كما أظهرت البيانات وجود نحو 850 مليون ريال مصروفات فعلية مازالت قيد التسوية.

وأوضحت النشرة- نقلا عن بيانات لوزارة المالية- أن تراجع أسعار النفط انعكس بالسلب على إجمالي الإيرادات العامة؛ حيث انخفض صافي إيرادات النفط - بعد تحويل مخصصات الصناديق الاحتياطية- بنسبة 45.5 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، لتبلغ 4 مليارات و257 مليون ريال، فيما زادت إيرادات الغاز بنسبة 2.3 بالمئة، ووصلت إلى 1.07 مليار ريال.

وفي جانب الإنفاق العام.. فقد سجل في الإجمالي تراجعًا، لكن كثيرا من بنوده سجلت زيادة؛ حيث كانت النسبة الأكبر للتراجع في الإنفاق بسبب انخفاض المساهمات والدعم وتعود جزئياً إلى انخفاض أسعار النفط ؛ وانخفض حجم المصروفات الجارية بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة مع الأشهر التسع الأولى من عام 2014، لتبلغ 5 مليارات و826 مليون ريال، وفيما زادت مصروفات إنتاج كل من النفط والغاز تراجع الإنفاق في بند الدفاع والأمن القومي واستقر تقريبا إجمالي مصروفات الوزارات المدنية وكان المستحوذ على المبلغ الأكبر من إجمالي الإنفاق العام.

وسجلت المصروفات الاستثمارية للسلطنة ثباتاً حيث بلغت تقريبا نفس حجم الإنفاق في الفترة المقابلة من العام الماضي عند مليارين و214 مليون ريال وكانت النسبة الأكبر في التراجع في المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، وبلغت 579 مليون ريال بنسبة تراجع 10.7 بالمئة، فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية إلى 8.9 مليون ريال نزولا من 9.5 مليون ريال وبنسبة انخفاض 6.3 بالمئة. وسجلت المصروفات الاستثمارية لانتاج النفط 467 مليون ريال متراجعة بنحو 15 بالمئة، فيما سجلت المصروفات الاستثمارية لإنتاج الغاز ارتفاعا بنسبة 4.3 بالمئة لتبلغ 381 مليون ريال مقابل 365 مليون ريال في نهاية سبتمبر من العام الماضي، أما الدعم والمساهمات فقد شهد الانفاق فيهما تراجعا بنسبة 35.9 بالمئة وبلغ 755 مليون ريال مقابل مليون و178 مليون ريال بنهاية سبتمبر من العام الماضي.

يذكر أن متوسط سعر النفط الخام العماني بنهاية سبتمبر من العام الماضي بلغ 105.8 دولار للبرميل فيما كان متوسط السعر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر يبلغ 59.75 دولار للبرميل.

إلى ذلك.. أوردت النشرة بنودًا لجملة وسائل التمويل أظهرت حصول السلطنة على صافي معونات بمبلغ 176 مليون ريال وصافي اقتراض بمبلغ 75 مليون ريال وصافي اقتراض محلي بمبلغ 400 مليون ريال، فيما لم تلجأ حتى الآن لاستخدام تمويل من فائض حسابات السنوات السابقة.