مسقط - العمانية

بدأت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة المعلومات الصناعية أعمال المسح الصناعي السنوي لعام الإسناد 2014م بمختلف محافظات السلطنة، منذ منتصف أبريل 2015م وسوف يستمر حتى نهاية العام الحالي.

وقالت فايزة بنت أحمد المشرفية مديرة دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إن عمليات المسح الصناعي هذا العام شملت ما يقارب 790 منشأة صناعية عاملة في السلطنة، وتزيد تكلفتها الاستثمارية عن خمسة آلاف ريال عماني، ويزيد عدد العاملين فيها أكثر من تسعة عمال.

وأوضحت أنّ آلية المسح الصناعي تشمل توزيع استمارة المسح على المنشآت الصناعية عن طريق جامع البيانات الإحصائية والمزود من قبل وزارة التجارة والصناعة، برسالة إلى أصحاب المشاريع الصناعية لتسهيل مهمته وتوضيح آلية تعبئتها للشخص المعني في تلك المنشأة، ويتم منح الشركة الوقت الكافي للتعبئة ثم بعد ذلك يتم جمعها ومراجعتها من قبل جامع البيانات ثم يتم تسليمها للوزارة .

وأضافت أنّ أول عملية مسح صناعي قامت بها الوزارة في العام 1993م ومنذ ذلك الحين والوزارة ملتزمة بتنفيذ المسح الصناعي سنويًا حيث يعد المسح الصناعي السنوي الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة جزءا أساسيا من نظام متكامل للإحصاءات الوطنية، فهو يقدم المعلومات الكافية حول هياكل المنشآت الصناعية ومستويات أنشطتها.

وأشارت مديرة دائرة المعلومات الصناعية إلى أنّ البيانات الأساسية التي تشملها الاستمارة هي معلومات عامة، مثل اسم المنشأة باللغتين العربية والإنجليزية، موقع المنشأة والعنوان ورأس المال والنشاط الصناعي الذي تقوم به وسنة بدء التشغيل وغيرها من البيانات.

وأكدت المشرفية أنّ إعداد هذا المسح تم وفق الاشتراطات التي نص عليها المرسوم السلطاني رقم (29/2001) والصادر في 7 من أبريل 2001م ويجعل إكمال هذا الاستبيان من قبل المنشأة إلزاميًا، كما يضمن هذا القانون أن يتم التعامل مع المعلومات المتحصل عليها من المنشآت بسرية تامة ولا تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسة وفقا لقانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني المذكور.

وبينت أنّ وزارة التجارة والصناعة تهدف من القيام بمثل هذه المسوحات بشكل سنوي إلى الاستعانة ببيانات المسح عند وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية بالإضافة إلى قياس أداء القطاع الصناعي، ومقارنته مع الأهداف الموضوعة في الاستراتيجيات والخطط وغيرها من المواضيع التي تخدم الصالح العام.