وجّه سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الإسكان بالإمارة، بتوفير مسكن حكومي للزوجة الثانية من الحالات المستحقة، على أن يتم تسجيل المسكن باسمها هي وأبنائها، وذلك حرصاً على ضمان الاستقرار الأسري، ومنعاً لحدوث أية نزاعات بين الأسر.
وقال خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الاسكان بالشارقة إنه ترد إلى الدائرة العديد من الحالات الاجتماعية بسبب وجود مشاكل وخلافات بين الأسرتين من الزوجة الأولى والثانية بسبب المسكن، ولذلك وجه سموه أن يبنى مسكن للزوجة الثانية باسمها هي وأبنائها، حتى لا يتم تسجيل مسنين باسم رب الأسرة، ويسري هذا التوجيه على من يتم التحقق من أحقيتهم في الحصول على هذا المسكن.
