صور- حمد العلوي

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة جنوب الشرقية، زيارة لعدد من أصحاب الأعمال بالمحافظة، إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث كان في استقبال الوفد الزائر عدد من مسؤولي المنطقة، الذين أبرزوا ما تتمتع به الدقم من مقومات اقتصادية مميزة، تساعد على نمو حركة التجارة والمشروعات الصناعية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات، بفضل الموقع الإستراتيجي المميز لها.

وقال الشيخ حمود بن سعيد الراسبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية إن الزيارة تأتي ترجمة للاتفاقية التي وقعتها الغرفة مع الهيئة لتنظيم التعاون بين الطرفين، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة، وكذلك التعاون للترويج للمنطقة داخل السلطنة وخارجها وتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة للاستثمار.

وتعرف الوفد الزائر على نشأة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ حيث تأسست الهيئة في العام 2011، وتبلغ مساحة المنطقة الإجمالية حوالي 1745 كيلومتراً مربعاً، وقد قامت الهيئة بوضع مخطط شامل يشتمل على 8 مناطق؛ هي المنطقة الصناعية التي تضم ثلاثة أجزاء خصصت للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ومنطقة ميناء الدقم التي تدار من قبل شركة ميناء الدقم وهي استثمار مشترك بين حكومتي السلطنة ومملكة بلجيكا كما تتضمن المنطقة الاقتصادية أيضاً الحوض الجاف الذي تملكه شركة مملوكة بالكامل للحكومة ويدار من قبل شركة دايو الكورية المتخصصة في إدارة الأحواض الجافة.

ويتضمن المخطط (مطار الدقم) الذي تم تشغيله أمام الرحلات الداخلية في 23 من يوليو من العام الماضي 2014 ويتضمن الأحياء السكنية والتجارية التي تضم المساكن والمشاريع التجارية والسكنية، كما يحوي المنطقة السياحية التي تشهد حركة وإقبالاً كبيراً من المستثمرين، ويوجد حالياً بالمنطقة ثلاثة فنادق من فئة الثلاث والأربع نجوم توفر 500 غرفة وشاليه وتشتمل المنطقة كذلك على مجمع الصناعات السمكية وميناء الصيد وقد قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بطرح مناقصته.

وتشتمل المنطقة على مجمع الصناعات البتروكيماوية ومصفاة الدقم وهو شراكة عمانية إماراتية، وقد قامت شركة المصفاة بإسناد مناقصة تسوية الأرض؛ وهي الآن تسير حسب المخطط لها. وتم التوضيح من قبل المختصين بأنه للتسهيل على المستثمرين قامت الهيئة بإنشاء (المحطة الواحدة) من خلال مكتبين؛ الأول في محافظة مسقط والآخر في محافظة الوسطى بالدقم، من أجل تلبية احتياجات المستثمرين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات وتخصيص الأراضي.

وعن الحوافز المُقدمة للمستثمرين، تعرف الوفد على أنّ هناك عددًا من الحوافز تقدم لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب؛ من بينها عدم وجود جمارك على البضائع وإعفاء من الضرائب لمدة 30 عاماً، والسماح بحق الانتفاع لمدة خمسين عاماً، وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال المستثمر في المشروع، والسماح للمستثمر الأجنبي بتملك الاستثمار بنسبة 100 في المائة، وعدم وجود قيود على تحويل الأرباح ورأس المال، وتقديم أسعار تنافسية في الإيجار السنوي للأراضي التي يحصل عليها المستثمرون، وفقاً لنظام حق الانتفاع، موضحاً أن الإيجار السنوي يختلف من موقع لآخر ومن قطاع لآخر.