إيران لم تحسم موقفها بعد من مباحثات فيينا

عواصم - الوكالات

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها أمس إنّ سلاح الجوي الروسي نفذ 85 طلعة وقصف 277 هدفًا "للإرهابيين" في سوريا خلال اليومين الماضيين. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إنّ سلاح الجو الروسي ساعد الجيش السوري على كسر حصار قاعدة كويرس العسكرية بمحافظة حلب.

وعلى جانب آخر، نقلت قناة الميادين التلفزيونية ومقرها لبنان عن حسين أمير عبد اللهيان معاون وزير الخارجية الإيراني قوله إنّ طهران لم تتخذ بعد قرارًا بالمشاركة في اجتماع مقرر في فيينا هذا الأسبوع لبحث الأزمة السورية. وأضافت الميادين نقلا عن عبد اللهيان أن المشاركة الإيرانية "رهن بإجابة واشنطن عن تصرفات أحادية من قبل أطراف مشاركة دون التشاور مع البقية.. طهران لم تتخذ بعد قرارا بالمشاركة في اجتماع فيينا المقبل بشأن سوريا."

ونقل عن مستشار كبير للزعيم الأعلى الإيراني آية علي خامنئي قوله الأسبوع الماضي إن إيران ستشارك في المحادثات لكنه حذر من "خطوط حمراء" لم يحددها. وكانت طهران حذرت في الآونة الأخيرة من أنها ستنسحب من محادثات السلام بشأن سوريا إذا تبيّن أنّها غير بناءة مستشهدة بما وصفته بدور السعودية السلبي.

وتستضيف فيينا اجتماعًا وزاريًا مع روسيا والولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى هذا الأسبوع في ثاني محادثات من نوعها منذ 30 أكتوبر.

وفي السياق، جاء في مسودة وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها أن روسيا تريد اتفاق الحكومة السورية والمعارضة على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق 18 شهرًا تتبعها انتخابات رئاسية.

وفيما يلي نص الاقتراح الوارد في ثماني نقاط بعنوان "منهج لتسوية الأزمة السورية" الذي وضعته موسكو قبل بدء محادثات دولية بشأن الوضع في سوريا هذا الأسبوع، أولا: يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية تنظيما إرهابيًا. ثانيًا: الاتفاق على القائمة الإضافيّة للجماعات الإرهابية. ثالثا: تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم الجهود المناهضة للدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية بما يوفر إطارًا قانونيًا لتعاون جميع المشاركين في أعمال مكافحة الإرهاب فيما بينهم ومع الحكومات المعنية. رابع: سد قنوات الإمداد لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإرهابيّة ومنع التنظيم من الاتجار غير القانوني في النفط وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2199 ومنع سيطرة الإرهابيين على حقول النفط. خامسًا: عند النظر في مسألة وقف إطلاق النار في سوريا يجب استبعاد العمليات التي تستهدف تنظيم الدولة الإسلاميّة وغيره من الجماعات الإرهابية. سادسا: إطلاق عملية سياسية تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أساس بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 بين الحكومة السورية ووفد موحد من جماعات المعارضة. ويجب الاتفاق مسبقا على تشكيل وفد المعارضة على أساس استعداد الجماعات المعنية للمشاركة في أهداف منع الإرهابيين من الوصول إلى السلطة في سوريا وضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي بالإضافة إلى الطابع العلماني والديمقراطي للدولة.

وفي البند السابع، تضمنت المسودة الإشارة إلى أنّ الأطراف السورية في المؤتمر المقترح مدعوة للاتفاق على الخطوات التالية: إطلاق إصلاح دستوري يستغرق فترة تصل إلى 18 شهرا لضمان أمن مستدام وتوازن عادل للمصالح والحقوق والالتزامات لكل الجماعات العرقية والطائفية في هياكل السلطات ومؤسسات الدولة. وتشكيل لجنة دستورية تضم جميع أطياف المجتمع السوري بما في ذلك المعارضة في الداخل وفي الخارج. ولن يتولى رئيس سوريا رئاسة اللجنة الدستورية على أن تتفق جميع الأطراف على مرشح لرئاستها. وسيجري طرح مشروع الدستور في استفتاء شعبي. وبعد الموافقة عليه ستتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. وفي ضوء الإصلاح الدستوري يجري تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجري في ربيع 2016 وستعقد في آن واحد مع الانتخابات الرئاسية على أساس الدستور الجديد لسوريا. وتشكل الحكومة السورية على أساس الكتلة الحزبية/ الانتخابية التي تحصل على أغلبية الأصوات وستمتلك السلطة التنفيذية الكاملة. ويتولى رئيس سوريا المنتخب في انتخابات شعبية وظائف القائد العام للقوات المسلحة والسيطرة على الخدمات الخاصة والسياسة الخارجية. ويعقد عقد اجتماع لمجموعة دعم سوريا للمساعدة في إعداد المؤتمر ومعاونة الأطراف السورية خلال عملها في التوصل إلى اتفاق متبادل. ومن الممكن أن تشمل مجموعة دعم سوريا الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والسعودية وتركيا وإيران ومصر والأردن وسلطنة عمان وقطر والإمارات والعراق ولبنان وألمانيا وإيطاليا والمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، رفضت شخصيات من المعارضة السورية أمس مسودة وثيقة روسية لعملية تهدف لإنهاء حرب مستمرة منذ ما يقرب من خمس سنوات في سوريا قائلة إنّ هدف موسكو هو إبقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة وتهميش الأصوات المعارضة. حيث أظهرت المسودة أنّ روسيا تريد اتفاق الحكومة السورية والمعارضة على بدء عملية إصلاح دستوري تستغرق 18 شهرًا تتبعها انتخابات رئاسيّة.