نزوى - سعيد الهنائي

نظمت وزارة التجارة والصناعة صباح أمس بقاعة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية بولاية نزوى الندوة التعريفية باتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن سالم بن سيف الأغبري والي نزوى.

وتناولت الندوة عددا من الجوانب المتعلقة بالاتفاقية وأهميّتها والمراحل التي مرّت بها وكيفية الاستفادة منها. وفي بداية الندوة، ألقى سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة كلمة، قال فيها إنّ هذه الندوة تأتي في سياق الجهود التي سبق تنفيذها من خلال تنظيم عدد من اللقاءات والندوة في مختلف محافظات السلطنة، وكذلك في الخارج، حيث تم تنفيذ الحملة الترويجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر عام 2013 برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، كما قام عدد من رجال الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية بزيارات إلى السلطنة للتعرف عن قرب على الإمكانيات التي تزخر بها السلطنة وبحث سبل الاستفادة من هذه الاتفاقية، والتي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2009.

وأضاف الخصيبي أنّ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، علاوة على دورها في زيادة التبادل التجارية والاستثماري، مشيرا إلى أن رجال الأعمال العمانيين مدعوون للاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقية، عبر إقامة شراكات مع نظرائهم في الجانب الأمريكي. وأوضح الخصيبي أنّ التبادل التجاري بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية شهد منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة، نموًا كبيرًا، بسبب ما توفره الاتفاقية من إعفاءات لمنتجات البلدين من الرسوم الجمركية، وإعطاء مواطني البلدين الحرية في ممارسة أنشطتها التجارية والاستثمارية ضمن شروط خاصة تتيحها الاتفاقية.

وتابع أنّ إجمالي قيمة واردات السلطنة من الولايات المتحدة خلال العام الماضي 2014 بلغ أكثر من 160 مليون ريال عماني، فيما سجلت قيمة الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة تصديرها 285 مليونا و725 ألف ريال عماني، كما بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في السلطنة 55ر243ر502 مليون ريال.

إلى ذلك، تحدثت آن ماسون الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية في مسقط، وقالت إنّ اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية، حققت الكثير من المردود الإيجابي منذ أن دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2009؛ حيث تمّ زيارة التبادل التجاري بين البلدين والتي وصلت ما نسبته 30%.

وأضافت أنّ هذه الاتفاقية يتم متابعتها بشكل دقيق، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكبرى بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق الشركات بين البلدين، وما يتعلق بالملكية الفكرية والبيئة والعمال والنزاعات وغيرها من المجالات التي ترتبط بالاتفاقية، والتي تقدم الكثير من الحوافز والمزايا التي تعود على البلدين، ومنها الدخول إلى السوق بخاصة دخول المنسوجات العمانية إلى السوق الأمريكية، وزيادة الشفافية في الأنظمة المتعلقة بالاستثمار والخدمات، مشيرة إلى أنّ هذه العوامل مجتمعة تعزز من العلاقات الاقتصادية وزيادة أثر التجارة الحرة بين البلدين.