مسقط - الرُّؤية

عُقد بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماع ضمَّ سعادة سالم النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون النقل وعددا من أصحاب الأعمال؛ لبحث مطالب أصحاب الشاحنات بوقف تنفيذ نظاموزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية، والذي يهدف إلى ضبط الحمولات الزائدة للشاحنات عن المسموح بها.

وتنص المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقاضية بمخالفة المركبات وفقاً للأوزان المحورية وليس على الوزن الإجمالي للمركبة. وطالب أصحاب الأعمال بفترة سماح اضافية. وعقدت الغرفة لقاءات وجلسات حوارية عدة سابقا، لبحث هذا الموضوع مع الأطراف المعنية بحضور وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والهيئة العامة لحماية المستهلك، بالإضافة الى غرفة تجارة وصناعة عمان والشركات والمؤسسات المتضررة من تطبيق النظام، إضافة إلى لقاءاتها المستمرة مع أصحاب الأعمال، بغية الخروج بحل وسط بين الجهة المشرعة والمتضررين من التنفيذ في الوقت الحالي، من أصحاب شركات النقل وشركات الكسارات والمحاجر وجميع الشركات الاخرى. وفي هذا الإطار، دعت الغرفة إلى التدرج في تنفيذ القرار؛ إذ تقترح أن تكون نسبة السماح 35% اعتبارا من 2016، و30% اعتبارا من 2017، على أن تخفض نسبة السماح اعتبارا من 2018، وبنهاية 2019 إلى 25%، وإلى 20% في العام 2020، حتى يتم بعدها تطبيق القرار كما هو صادر. وتقترح الغرفة أن تحتسب المخالفات تصاعديا -أي بحسب نسبة الزيادة في الحمولة عن الحد المسموح- ولا يزال الموضوع قيد الدراسة لدى الجهات المختصة.

وقال الدكتور حماد الغافري: "نتفهم أن الدافع وراء تطبيق هذه القوانين هو التنظيم وحرص الحكومة على المحافظة على البنية الأساسية، ولكن نتمنى الخروج بحل وسط بحيث لا يتضرر أي من الأطراف ذات العلاقة". وقال محمد بن يحيى الشبيبي (من مجموعة الخليج للتعدين) إن المجموعة تأثرت جراء تطبيق النظام، دون إعطاء الشركات فترة سماح، مشيرا إلى أن المجموعة قدمت تقريرا مفصلا إلى وزارة النقل والاتصالات حول هذا النظام، تضمن الاضرار التي ستلحق بالشركات والقطاع الخاص جراء التطبيق، كما تضمن حلولا يمكن ان تحقق اهداف الاطراف كافة في الحكومة والقطاع الخاص. واشار الشبيبة الى ان المجموعة خفضت عملياتها نتيجة هذا النظام، واستغنت كمرحلة اولى عن حوالي 150 شاحنة كانت مستأجرة من مواطنين، كما خفضت إجمالي صادراتها من 150 طنًّا سنويا إلى 24 طنًّا سنويا. وطالب محمد الشبيبي الجهات المعنية بتأجيل تطبيق النظام واعطاء الشركات فرصة لتطبيقه، كما طالب بإيجاد بدائل اخرى للشركات ومنها خط السكك الحديدية.

وطالب راشد بن حمدان السعدي (من مؤسسة اسوار الخضراء) بإعادة دراسة النظام واعطاء الشركات الوقت الكافي لترتيب اوضاعها، وذلك كما هو معمول به عند تطبيق الكثير من الانظمة والقوانين في السلطنة. وقال السعدي إن من المتسغرب ان يكون الحد المسموح به والموضح على ملكية الشاحنات مختلفا عن الرقم الموضح بالشاحنة نفسها.