توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة و"تنظيم الاتصالات" لتطوير التكامل

الرؤية- نجلاء عبد العال

كشف سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنّ الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" تقدمت بطلب إصدار صكوك بقيمة 50 مليون ريال عماني، مشيراً إلى أنّ الطلب لايزال تحت الدراسة من قبل الهيئة.

وقال السالمي- في تصريحات- إنّ الهيئة تناقش تخصيص جزء من الإصدار للاكتتاب العام، بهدف استفادة الأفراد من هذا الطرح، مؤكدًا أنّ خطوة الشركة تأتي في المسار الصحيح لتطوير سوق الديْن بالسلطنة. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إلى نجاح عملية طرح أول إصدار صكوك سيادي للحكومة، والذي أغلق مؤخرًا، وقال إنّ هذا الطرح مثل "خطوة مهمة" نحو تطوير سوق المال العمانية؛ حيث تمكن الطرح من جذب طلبات بقيمة 336 مليون ريال عماني، وهو ما ينبئ بمسقبل واعد لسوق الصكوك في السلطنة، كما يعزز رغبة الحكومة والقطاع الخاص للاستفادة من سوق رأس المال وتنويع قاعدة التمويل.

جاء ذلك، على هامش توقيع الهيئة العامة لسوق المال لمذكرة تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، حيث وقع كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وسعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، على مذكرة تعاون بين الهيئتين بهدف إيجاد آلية مشتركة للتعاون وتطوير مستويات التكامل والتنسيق بينهما.

وقال السالمي إن توقيع المذكرة يهدف لتوطيد العلاقة القائمة بين الهيئة العامة لسوق المال وهيئة تنظيم الاتصالات، فيما يتعلق بتنظيم تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئتين، والوصول إلى مستويات أفضل من التكامل والتنسيق الذي من شأنه أن يحقق المصلحة المشتركة ويخدم الاختصاصات التي تقوم بها كلتا المؤسستين فيما يتعلق بتعزيز الأنظمة الإشرافية والجهود التنظيمية. وأوضح أنه بالنظر إلى الطبيعة المتقاربة في الأعمال التي تقوم بها كلا الهيئتين، فإن هناك مجالاً واسعاً للتعاون والتشاور في مجالات التنظيم والإشراف والرقابة، خاصة مع إدراج شركات اتصالات في سوق مسقط للأوراق المالية، كما أن القانون أوجب على الشركات المرخصة الجديدة التحول إلى مساهمة عامة، وبالتالي هناك أدوار تكاملية قائمة بين الهيئتين، والعمل على تأطير هذا التعاون عبر هذه المذكرة سيدفع نحو المزيد من التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة.

من جهته، عبر سعادة الدكتور حمد الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات عن سعادته بهذه الخطوة التي من شأنها أن تساهم في الدفع لتعزيز الجهود التنسيقية بين هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة سوق المال نحو أفضل المستويات، من خلال إيجاد آليات واضحة ومحددة لتقديم المساعدة المطلوبة، وتحقيق الأهداف الواردة بكل من قانون تنظيم الاتصالات وقانون سوق رأس المال وتعديلاتهما من وقت لآخر بما يحقق المصلحة العامة للسلطنة والارتقاء بمستوى أداء القطاعات الخاضعة تحت رقابة الهيئتان.

وتتضمن مذكرة التعاون المشترك وتبادل الموارد والمعلومات عدداً من البنود التي تقوم على تعزيز مجالات التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتطوير الموارد البشرية من خلال حضور البرامج التدريبية والندوات ذات الصلة إلى جانب تحديد أوجه التعاون الأخرى التي تساهم في تعزيز الأدوار الإشرافية والتنظيمية القائمة من قبل كلا المؤسستين، بما في ذلك تبادل المعارف حول أساليب الرقابة والتنظيم والممارسات وتقديم الدعم لبعضهما البعض لتطوير السياسات وغيرها.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات أنشئت بموجب قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2002) باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاعي خدمات الاتصالات والخدمات البريدية عن طريق ترجمة السياسات الحكومية إلى لوائح ونظم وإرشادات وضمان تطبيقها والالتزام بها لإتاحة تقديم الخدمات بصورة تنافسية ومستدامة سعياً لتوفير النفاذ وحماية مصالح المنتفعين المتعلقة بالأسعار وجودة الخدمة فيما جاء إنشاء الهيئة العامة لسوق المال بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (80/98) وتتولى حاليا الإشراف على قطاع سوق رأس المال والتأمين في السلطنة باعتبارها جهة تشريعية ورقابية لتنظيم أحد أهم أركان المنظومة الاقتصادية المتكاملة.