◄ 3.7% ارتفاعا بالقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية إلى 8.9 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي

◄ نمو إجمالي الائتمان بنسبة 8.9%.. والقروض الشخصية تسجل 7 مليارات ريال

◄ زيادة العمانيين العاملين بالقطاع الخاص إلى 206 آلاف

◄ 1273مليون ريال عجز الموازنة.. وانخفاض الناتج المحلي بنسبة 14.2%

مسقط- الرُّؤية

أوْضَح تقريرُ ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني من العام الجاري-الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات- ارتفاعَ القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7% لتصل بنهاية يونيو 2015م إلى 8.9 مليار ريال عماني، مقارنة بـ8.6 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2014، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 4.7%، ونشاط الزراعة والأسماك بنسبة 4.2%، والخدمية بنسبة 3.4%.

وأشار التقرير -الذي يُتابع المسارات الرئيسية للاقتصاد العماني والعلاقات الاقتصادية الكلية الرئيسية وفقاً للبيانات الدورية الرسمية- إلى أنَّ القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ارتفعت بنسبة 4.7% نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.9% والإنشاءات بنسبة 15.6% وإمدادات الكهرباء والمياه بنسبة 14.5%، في المقابل انخفضت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2.7% نتيجة انخفاض القيمة المضافة لصناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.6%، في حين ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 18.4% خلال تلك الفترة.

وبيَّن التقرير أنَّ القيمة المضافة للأنشطة الخدمية ارتفعت بنهاية يونيو 2015 إلى 6.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6.3 مليار ريال عماني في نهاية يونيو 2014م؛ وذلك نتيجة لارتفاع القيمة المضافة لنشاط الخدمات الأخرى التي تشمل الصحة والتعليم...وغيرها بنسبة 8.8% ونشاط الوساطة المالية بنسبة 8.2%. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5.8% والادارة العامة والدفاع بنسبة 4.1% والفنادق والمطاعم بنسبة 1.6% وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 1.1% بينما انخفضت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.4% في نهاية يونيو 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأفاد التقرير بأنَّ القيمة المضافة للأنشطة النفطية تراجعت بنسبة 38.2% لتصل في نهاية يونيو 2015م إلى 4.6 مليار ريال عماني مقارنة بـ7.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2014م، بينما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 21.3%.

وفي قطاع النقد، بيَّن تقرير ملامح الاقتصاد العماني أنَّ السيولة المحلية شهدت في النصف الأول من العام 2015م ارتفاعا بلغت نسبته 13.1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014 لتصل إلى 14.8 مليار ريال عماني مقارنة بـ13 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام 2014م.

وأوضح التقرير أنَّ إجمالي الودائع في النصف الأول من العام 2015م ارتفعت بنسبة 6.8% لتصل إلى 18.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 17.3 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام 2014م، جاء هذا نتيجة ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.5% وودائع القطاع الحكومي بنسبة 6%.

وذكر التقرير أنَّ إجمالي الائتمان (القروض) ارتفع بنسبة 8.9% في النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 17.8 مليار ريال عماني بعد أن بلغ 16.4 خلال نفس الفترة من العام 2014م.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي (الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة) بنسبة 1.5% في النصف الأول من العام 2015م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 9.8% ليصل إلى 15.6 مليار ريال عماني في النصف الأول من العام 2015م. موضحا أن القروض الشخصية شكلت 39% من إجمالي الائتمان المصرفي في القطاعات في الربع الثاني من 2015 حيث بلغت 7 مليار ريال عماني مرتفعة بنسبة 9.7% مقارنة بالربع المماثل من 2014م.

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض في الربع الثاني من العام 2015م بنسبة 5.5%، بينما ارتفع معدل سعر الفائدة الحقيقي (متوسط سعر الفائدة ناقصا معدل التضخم) ليصل إلى 4.5% في الربع الثاني من 2015م مقارنة بـ3.9% في الربع الثاني من العام 2014م.

وأبان التقرير أنَّ مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العماني ارتفع بنسبة 9.3% في النصف الأول من 2015 ليصل إلى 103.9 نقطة مقارنة بـ95.1 نقطة خلال الربع النصف الأول من العام 2014م.

سوق مسقط

أما عن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية، فقد أشار تقرير ملامح الاقتصاد العماني للربع الثاني من العام 2015 إلى أن المؤشر شهد انخفاضا بنسبة 8.33% ليصل إلى 6424.6 نقطة. وانخفضت قيمة التداول بنسبة 51.3% لتصل الى 296 مليونا و32 ألف ريال عماني في الربع الثاني من 2015م مقارنة بـ608 ملايين و293 الف ريال عماني في الربع المماثل من 2014م حيث احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة التداول محققا ما نسبته 46% من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع الخدمات والذي ساهم بنحو 42.8%، أما قطاع الصناعة فقد جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9% في حين بلغت نسبة تداول السندات 1.4% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة.

قطاع السياحة

وفي قطاع السياحة، انخفضتْ إيرادات الفنادق من فئة الخمس نجوم بنسبة 18.1% في الربع الثاني من 2015م لتصل إلى 20.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ25.3 مليون ريال عماني خلال الربع المماثل من العام 2014م. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد الغرف المتاحة بنسبة 5.3% وعدد الغرف المشغولة بنسبة 11.1% وعدد ليالي المبيت بنسبة 8.8%؛ مما أدى لانخفاض نسبة الاشغال في تلك الفنادق بنحو 6.1%. وفي المقابل، ارتفع عدد النزلاء بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من عام 2015م مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. وفي المقابل ارتفعت إيرادات الفنادق من فئة الأربع نجوم بنسبة 4.5% خلال تلك الفترة.

الأسعار

وعلى صعيد الأسعار، شَهِد المؤشر العام لأسعار المنتجين انخفاضا بنسبة 26.4% في الربع الثاني من 2015، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ نتيجة انخفاض منتجات النفط والغاز بنسبة 30.5% والمنتجات غير النفطية بنسبة 3.3%. كما انخفض معدل التضخم في الربع الثاني من العام 2015م بنسبة 0.12% مقارنة بالربع المماثل من العام 2014م. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، يذكر التقرير أنَّ إجمالي قيمة الصادرات السلعية سجل حتى نهاية يونيو من العام 2015م انخفاضا بنسبة 32.1% لتصل إلى 1.1 مليار ريال عماني نتيجة انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 39% وإعادة التصدير بنسبة 32.1%، كما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 9.8% خلال تلك الفترة. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني لتصل إلى 5.5 مليار ريال عماني.

القوى العاملة

وفيما يخص القوى العاملة في القطاع الخاص، أشار التقرير إلى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2015م ليصل إلى 206 آلاف عامل وعاملة حيث ارتفع عددهم بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014م والذي بلغ عددهم فيها نحو 190 ألف عامل وعاملة.

المالية العامة للدولة

وبيَّن التقرير أنَّ المالية العامة للدولة شهدت في الربع الثاني من 2015م عجزا ماليا بلغ 1273.8 مليون ريال عماني مقارنة بالعجز المسجل في الربع المماثل من العام 2014م والبالغ 735.9 مليون ريال عماني. مشيرا الى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 46.4% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لتبلغ نحو 2.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4 مليارات ريال عماني في الربع الثاني من 2014م. كما انخفض الانفاق العام للسلطنة بنسبة 6.7% ليبلغ 3.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ3.6 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام 2014م حيث جاء ذلك نتيجة الانخفاض في المساهمات والدعم بنسبة 20.9% والمصروفات الاستثمارية بـ12.6% والمصروفات الجارية بنسبة 1.5%.

ولفت التقرير إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في السلطنة سجل انخفاضا بلغ 14.2% حتى نهاية يونيو من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام2014م؛ حيث انخفض من 15.8 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو2014م إلى 13.6 مليار ريال عماني حتى نهاية يونيو 2015، ويُعزى هذا إلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة.