مسقط - الرؤية

كسبت السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، القضية المرفوعة من قبل مستثمر أجنبي من الولايات المتحدة الأمريكية ضد سلطنة عمان والمتعلقة بإنهاء امتياز تعديني كان المستثمر يرغب الاستثمار فيه.

حيث أصدر المركز الدولي لحل منازعات الاستثمار حكمه النهائي في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 نوفمبر 2015م، والقاضي بكسب السلطنة هذه القضية.

وتعتبر هذه القضية هي الأولى التي يتم رفعها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية. والتي قام فيها المدعي بمطالبة مبدئية بالتعويض بمبلغ يزيد عن 580 مليون دولار أمريكي. وذكر المدعي في دفاعه بنزع الملكية ومخالفة المعايير المنصفة العادلة ومخالفة قواعد المعاملة الوطنية.

ويُعد هذا الحكم شهادة قوية وثابتة على التزام سلطنة عُمان بالتزاماتها بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، كما أثبت الحكم أن السلطنة أوفت بالتزاماتها بعد تقديمها أدلة ثابتة وراسخة مهدت السبيل في النهاية إلى التبرئة الكاملة لحكومة سلطنة عمان في جميع الدعاوى، ويؤكد هذا الحكم أنّ السلطنة تعمل في إطار متسم بالقوة والإحكام والشفافية في مجال الاستثمار الأجنبي، مع الاهتمام الخاص بحقوق ومطالب المستثمرين الأجانب الذين اختاروا الاستثمار فيها. وعلاوة على ذلك، وردت إشارة لضرورة الالتزام بقوانين السلطنة لحماية البيئة.