مسقط - الرُّؤية

شَهِد معرضُ مُنتجات رواد الأعمال "إبداعات عمانية 3"، لليوم الثالث على التوالي، إقبالا كبيرا؛ حيث تواصلت فعاليات المعرض مع استمرار تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة.

وأقيمت ورشة عمل بعنوان "الإجراءات القانونية التي تهم رائد العمل"، وقدمها محمد الرقيشي رئيس فريق الناموس التطوعي، وهو أول فريق عماني قانوني. واستعرض الرقيشي عددا من المسائل التي شارك فيها رائد العمل على تحليلها قانونيا، من حيث العقوبات والاجراءات المتخذة عند تجاوزها، ومن ضمنها توضيح عقوبة عدم اعطاء رائد العمل البيانات الصحيحة للجهات المعنية، بالسجن من 6 أشهر وحتى سنة أو غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 500-1000 ريال عماني أو كلاهما. وبين الرقيشي العقوبة المترتبة على رائد العمل بعدم التسجيل في السجل التجاري والعديد من المسائل الاخرى.

فيما حملت الحلقة الثانية من فعاليات الورش المصاحبة عنوان "مفاهيم التصدير وخدمات إثراء لرواد الاعمال المتطلعين للتصدير"، قدمتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار الصادرات "اثراء". وتضمنت الحلقة مفهوم رقم المنسق؛ وهو عبارة عن نظام دولي موحد تصدره منظمة الجمارك العالمية لتعريف وتسمية المنتجات لتسهيل التجارة الدولية، وتحديد التعرفة الجمركية للمنتجات، والإلتزامات حيالها، وأية تفضيلات تحظى بها، علاوة على مواضيع أخرى. وبينت الورشة أن رقم المنسق يتألف من أرقام قد تصل إلى 12 رقما، يتم من خلالها تحديد نوع المنتجات بدقة كلما اقتربت من 12 رقم (2.4.6.8.10.12)؛ فعلى سبيل المثال الرقم :08041010 يشير إلى: تمور رطبة أو طازجة؛ حيث يمثلان الرقمين الأول والثاني من اليسار رمز الفصل والرقمين الثالث والرابع من اليسار رقم البند الرئيسي والرقمين الخامس والسادس من اليسار البنود الفرعية والرقمين السابع والثامن من اليسار الفقرات الفرعية المحلية. كما اشتملت الحلقة على التعريف بمفهوم التعرفة الجمركية؛ وهي القيمة الجمركية المحصلة نظير استيراد أي منتج عبر منافذ الإستيراد والتصدير في الدولة، ويتم تحديد هذه التعرفة عادة بنسبة ما يتم احتسابها من سعر الإستيراد (مثلا التعرفة الجمركية لإستيراد البيض هي 5%). وتختلف هذه التعرفة بناءً على التزمات الدول لمنظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية. كما توجد طرق أخرى لتحديد التعرفة الجمركية، وهي النسبة المئوية، وهي الأكثر شيوعا. وناقشت الحلقة مصطلح "العوائق غير الجمركية"، وهي عوائق أمام التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر ما على حرية حركة السلع كتقليل إستيرادها مثلا، ولا تأتي هذه العوائق في طبيعتها كرسوم أو تعرفة جمركية، بل تأتي في صورة إجراءات تعييق تبادل السلع مثل: نظام الحصص، وشهادات إلزامية فنية وصحية وغيرها، وفرض استيراد سلع معينة من ميناء أو مطار بعينه. وسلطت الحلقة الضوء على مفهوم "الاتفاقيات التجارية"، وبيَّنتْ أنَّها اتفاقات بين الدول تعنى بسهيل وتيسير حركة تبادل السلع والخدمات، وتعد هذه الاتفاقيات تنازلا من التزامات منظمة التجارة العالمية. مثل اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، والسوق الخليجي المشترك. ومن بين المصطلحات التي استعرضتها الحلقة مصطلح شهادة المنشأ، وهي مستند رسمي يصدر من السلطات المعنية بالتجارة بهدف إثبات وطنية المنتج، وتكمن أهمية هذه الشهادات في السماح للمنتجات المصنعة محليا في الاستفادة من التفضيلات والامتيازات لدخول الأسواق ضمن الاتفاقية التجارية؛ مثل اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس التعاون وسنغافورة.