في ختام حلقة العمل الإقليمية حول "مخاطر نقل الكائنات المائية الحية"

مسقط - الرؤية

أوصت حلقة العمل الإقليمية حول مخاطر نقل الكائنات المائية الحية والأمن الحيوي في مجال الاستزراع السمكي بضرورة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في منظمة (الريكوفي) في مجال تقييم مخاطر نقل الكائنات المائية الحية وتأهيل الكوادر البشرية في مجال تقييم مخاطر نقل الكائنات المائية الحية.

واختتمت أمس الحلقة التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع لجنة الاستزراع السمكي في الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) والتي استضافت فعالياتها السلطنة خلال الفترة من 1-5 نوفمبر الجاري. وناقشت الحلقة في يومها الختامي محور تطوير القدرات البشرية وتعزيز التعاون العلمي والبحثي والفني بين الدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) والعمل على زيادة التعاون في مجال الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع السمكي والاهتمام بصحة الكائنات المائية الحية وظروف نقلها بدول المنطقة على مستوى الدولة الواحدة وكذلك بين دولة وأخرى وبعدها عقدت جلسة عامة للنقاش ثم الجلسة الختامية للحلقة.

وتضمنت من التوصيات العلمية تشكيل فريق وطني داخل الدول في هذا المجال وتوحيد الإطار العام لعملية تقييم المخاطر بين دول "الريكوفي" وإعداد قائمة بالمختبرات العلمية المعتمدة في مجال أمراض الأسماك في دول الريكوفي والقادرة على إجراء الفحوصات المطلوبة طبقا لمعايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان ووتطوير استراتيجية صحة الكائنات المائية الحية في الدول الأعضاء بمنظمة "الريكوفي".

وعلى مدى 5 أيام؛ ناقشت الحلقة الإقليمية العديد من المواضيع المتعلقة بأسس ومعايير نقل الكائنات المائية الحية لأغراض الاستزراع السمكي وكيفية تقييم ادخال أنواع جديدة في الاستزراع السمكي والجوانب المرتبطة بنقل الكائنات المائية الحية سواء أكانت زريعة أو أسماك كبيرة بين الدول أو داخل الدول نفسها بين المزارع السمكية المختلفة وما يتطلبه هذا النقل من أسس ومعايير وتقييم للمخاطر التي يمكن أن تحدث لهذه الكائنات واستعراض التقارير القطرية من الدول الاعضاء بمنظمة "الريكوفي" في هذا المجال وما يمكن الاستفادة منه من الخبرات الموجودة في كل دولة من حيث الكوادر البشرية أو المختبرات والمعامل المتخصصة وتدريب المختصين من الدول الأعضاء على كيفية إجراء تقييم للمخاطر الناتجة من اتخاذ قرار بإدخال أنواع جديدة في الاستزراع السمكي وذلك بطريقة علمية منهجية تأخذ في الاعتبار جميع العوامل البيئية والاقتصادية والبيولوجية والاجتماعية تهم قطاع الاستزراع السمكي في الدول الأعضاء في الهيئة كما خصص يوم كامل في هذه الحلقة التدريبية لمناقشة البرنامج الإقليمي للأمن الحيوي وهو برنامج يتضمن الإجراءات والقدرات الواجب تنفيذها من قبل الدول الأعضاء في مجال صحة الكائنات المائية المستزرعة وذلك للخروج باستراتيجية لتطوير قدرات الدول الأعضاء في مجال الأمن الحيوي.

وهدفت الحلقة التدريبية إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية للدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك "الريكوفي" والاطلاع على المستجدات في مجال الأمن الحيوي المرتبط بنشاط الاستزراع السمكي.

وشارك في الحلقة إلى جانب السلطنة : ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والعراق وإيران وحاضر في فعاليات الحلقة التدريبية نخبة من الخبراء في مجال الاستزراع السمكي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وتتبع الهيئة الاقليمية لمصايد الأسماك "الريكوفي"، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وقد تم انشاؤها لتحل محل لجنة تنمية الموارد السمكية وإدارتها في الخلجان والتي كانت تعرف باسم "لجنة الخلجان"، والتي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عام 1967، وانضمت السلطنة لعضوية الهيئة في عام 2000 ودخلت اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك حيز التنفيذ في يوم 26 من شهر فبراير عام 2001، وتضم الهيئة في عضويتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة الى ايران والعراق. وتهدف الهيئة إلى الترويج لتنمية الموارد البحرية الحية وصيانتها وضمان إدارتها على نحو رشيد ومستدام، بالإضافة الى تطوير قطاع تربية الأحياء المائية في المنطقة.

فيما تهدف لجنة الاستزراع السمكي بالهيئة- التي أنشئت رسميا في الاجتماع الثاني لمجلس الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك "الريكوفي" وعقد في مسقط في مايو 2003- إلى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي بالمنطقة وتقديم التوصيات بشأن الاستزراع السمكي الى مجلس الهيئة وكذلك دراسة أية مواضيع تتعلق بالاستزراع السمكي يطلبها هذا المجلس وحث الدول الأعضاء بالهيئة على تطوير القوانين الخاصة بالاستزراع السمكي مع مراعاة الاعتبارات الصحية والبيئية وإنشاء مركز إقليمي خاص يعنى بتجميع المعلومات عن الاستزراع السمكي وتوثيقها وتوزيعها على الدول الأعضاء وتطوير قدرات الدول الأعضاء من خلال الزيارات الفنية والدورات والحلقات التدريبية فيما بين الدول الأعضاء.

يشار إلى أن السلطنة تترأس لجنة الاستزراع السمكي بالهيئة للفترة من 2015-2017، ويشغل رئاسة اللجنة المهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، ويشغل رئاسة الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك "الريكوفي" للفترة نفسها الدكتور أحمد بن محمد المزروعي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وقد تم انتخابهما لرئاسة اللجنة والهيئة على التوالي في اجتماع لمنظمة "الريكوفي" الذي استضافته السلطنة في مايو الماضي.