محافظ "المركزي الكويتي": الإنفاق الحكومي يقلص تأثير هبوط النفط على البنوك.. و39% حجم الصيرفة الإسلامية

الكويت- رويترز

قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن القطاع المصرفي في الكويت يواجه تحديات من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك.

وأوضح الهاشل في رد مكتوب على أسئلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الكويت أصبحت "في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير بازل 3" مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 واستكمال بنك الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية.وكشف محافظ المركزي عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي يبلغ حاليا نحو 39 في المئة.وقال الهاشل إن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014 وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.لكنه أضاف قائلا "الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي". وتهاوت أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 لتصل إلى أقل من نصف مستوياتها مما كانت له تداعيات على اقتصادات دول الخليج العربية المنتجة للنفط.وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس آذار الماضي وهو الأول منذ 1998-1999.وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 وهي أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما كان مقررا في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.ويبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.وأكد المحافظ قوة المؤشرات المصرفية للبنوك الكويتية وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في معدلات عالية لكفاية رأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 وارتفاع نسب الرفع المالي ونسب السيولة واستمرار النمو في الربحية بالإضافة إلى الجودة العالية لأصولها. وتابع "هذه المؤشرات المصرفية القوية تؤكدها أيضا نتائج اختبارات الضغط التي يقوم بها كل من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية بصفة دورية وتظهر قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة". وشدد الهاشل على أن البنوك الكويتية مستوفية لمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 وأن بنك الكويت المركزي استكمل بالفعل تطبيق تلك المعايير المالية لتكون الكويت بذلك "في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق تلك المعايير". وأضاف أن التقارير التي تقدمها البنوك بشكل دوري تظهر أنها مستمرة في استيفاء متطلبات النسب الرقابية لهذه المعايير وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لها بموجب التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.وقال إن معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل 3 في الكويت بلغ 16.9 في المئة حتى نهاية يونيو 2015 وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل لهذه النسبة وقدرها 10.5 في المئة.

كما قال الهاشل إن حصة البنوك الإسلامية تبلغ حوالي 39 في المئة حاليا من إجمالي النظام المصرفي في الدولة.وأكد أن الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت "رافدا واضحا للعمل المصرفي على أرض الواقع ولها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت".

تعليق عبر الفيس بوك