مسقط - الرؤية

تختتم غدا الخميس فعاليات حلقة العمل التدريبية حول مخاطر نقل الكائنات المائية الحية والأمن الحيوي في مجال الاستزراع السمكي والتي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع لجنة الاستزراع السمكي في الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) وافتتحت يوم الأحد الماضي .

وناقشت الحلقة عددا من المحاور العلمية المرتبطة بمخاطر نقل الكائنات المائية الحية والأمن الحيوي في مجال الاستزراع السمكي مثل : مفهوم الأمن الحيوي في مجال الاستزراع السمكي وتعريف وتحديد المخاطر وكيفية تحليل المخاطر وفق الطرق العلمية الحديثة ودراسة الوضع الحالي لمشاريع الاستزراع السمكي القائمة ودراسة الوضع الحالي للمشاريع واحتياجات التطوير والاحتياجات المستقبلية ودراسة المخاطر العامة والمخاطر المرتبطة بالجوانب الصحية والبيئية والتوقع والتحسب للتحديات والمشاكل قبل وقوعها كما تم أيضاً مناقشة محور الأمراض المنتقلة بين الكائنات الحية المستزرعة ومخاطر الأمراض والأوبئة التي ترتبط بنقل الكائنات المائية الحية والإجراءات الصحية والبيئة الاحترازية المتخذة في حالات نقل الكائنات المائية الحية داخل البلد الواحد وبين بلدين أو أكثر من بلد.

يشسار إلى أن الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي)تتبع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وقد تم إنشاؤها لتحل محل لجنة تنمية الموارد السمكية وإدارتها في الخلجان والتي كانت تعرف باسم : (لجنة الخلجان) والتي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عام 1967م وانضمت السلطنة لعضوية الهيئة في عام 2000م ودخلت اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك حيز التنفيذ في يوم 26 من شهر فبراير عام 2001م وتضم الهيئة في عضويتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى العراق وإيران .

أما لجنة الاستزراع السمكي التابعة للهيئة فقد أنشئت رسميا في الاجتماع الثاني لمجلس الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك والذي عقد في مسقط في شهر مايو من عام 2003موالسلطنة تترأس لجنة الاستزراع السمكي بالهيئة للفترة من 2015م - 2017م ويشغل رئاسة لجنة الاستزراع المهندس داود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكيةكما أن الدكتور أحمد بن محمد المزروعي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية يشغل رئاسة الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي) وللفترة بين عامي 2015-2017م حيث جرى انتخابهما كرئيسين للجنة والهيئة خلال اجتماع منظمة الريكوفي والتي جرت في مسقط خلال شهر مايو الماضي.

وتهدف لجنة الاستزراع السمكي بمنظمة (الريكوفي) وبالتعاون مع الدول الأعضاء إلى : تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي بالمنطقة وتقديم التوصيات بشأن الاستزراع السمكي الى اجتماع مجلس الهيئة وكذلك دراسة أية مواضيع تتعلق بالاستزراع السمكي يطلبها هذا المجلس وحث الدول الأعضاء على تطوير القوانين الخاصة بالاستزراع السمكي مع مراعاة الاعتبارات الصحية والبيئية وإنشاء مركز إقليمي خاص بتجميع معلومات الاستزراع السمكي وتوثيقها وتوزيعها على الدول الأعضاء وتطوير قدرات الدول الأعضاء من خلال الزيارات الفنية والدورات والحلقات التدريبية فيما بين الدول الأعضاء.

ومن أبرز الفعاليات العلمية والتدريبية التي نظمتها اللجنة : عقد اجتماعات سنوية لضباط الاتصال للجنة وكل اجتماع يكون في دولة من الدول الأعضاء وإنشاء الموقع الإلكتروني لنظام المعلومات الإقليمي للاستزراع السمكي وهو موقع يضم معلومات شاملة عن قطاع الاستزراع السمكي في الدول الأعضاء من حيث المراكز البحثية و الكوادر البشرية و المزارع السمكية وشركات الاستزراع والخدمات المساندة والبحوث والمنشورات وغيرها من المعلومات المرتبطة بقطاع الاستزراع ويوفر هذا الموقع فرصة للمختصين والباحثين والمستثمرين من داخل وخارج المنطقة لمعرفة الفرص الاستثمارية والإمكانات الموجودة بالمنطقة وعمل دراسة عن توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بالاستزراع السمكي في الدول الاعضاء وقد تضمنت الدراسة الأطر القانونية والتنظيمية الموجودة في كل دولة والنواقص المطلوب استكمالها ووضع إطار عام للقوانين واللوائح المطلوبة في الاستزراع السمكي وحلقة عمل حول الاستزراع السمكي بطريقة الاقفاص العائمة وقد تضمنت أهم الجوانب الفنية والبيئية المطلوب التعامل معها في هذا النوع من الاستزراعكما تضمنت الاطار العام لكيفية تقييم مشاريع الاقفاص العائمة وما يجب أن تتضمنه دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا النوع من الاستزراع.

يذكر أن السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية عضو فاعل في اللجنة حيث تشارك في اجتماعات اللجنة التي يتم فيها اقتراح المشاريع المشتركة والالتقاء بالباحثين وواضعي سياسات الاستزراع في الدول الأعضاء بالهيئة وتبادل الآراء حول المشاكل التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي وكيفية وضع الحلول لهذه المشاكل وتقديم اقتراح المشاريع المشتركة التي يمكن أن تخدم عملية تطوير قطاع الاستزراع السمكي في دول المنطقة والمشاركة فيها وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالاستزراع مع الدول الأعضاء في الهيئة وتطوير قدرات الباحثين العمانيين من خلال المشاركة في المشاريع المشتركة.