مسيرة المجلس شهدت تطورات متلاحقة على امتداد السنوات الماضية

مسقط - العمانية

تشهد قاعة مجلس الشورى اليوم الأربعاء جلسة استثنائية لانتخاب رئيس المجلسونائبي الرئيس للفترة الثامنة من بين أعضائه الـ 85 بموجب المرسوم السلطاني رقم 99 / 2011م.

وقد أعدت الأمانة العامة للمجلس برنامج الجلسة والتحضير لها بهدف تهيئة الأجواء لإجراء هذه الانتخابات الداخليةحيث تجري عملية الاقتراع بشكل سري ومُباشر.

وتأتي هذه الخطوة عملاً بالمادة رقم (58) مكرراً (12) من النظام الأساسي للدولة التي تنظم إجراءات الجلسةالاستثنائية والآلية المتبعة في تنظيم هذه الجلسة والتي أشارت نصاً إلى أن مجلس الشورى يجتمع بدعوة من جلالةالسلطان المعظم- حفظه الله ورعاه - في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثلفترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما أن اللائحة الداخلية للمجلس فصلت في المواد من 91 وحتى 98الإجراءات التنفيذية أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية.

وقد حفلت مسيرة الشورى في السلطنة بالعديد من مراحل العمل الدؤوب حيث بدأت مطلع العقد الثاني من مسيرةالنهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه - مع تأسيسالمجلس الاستشاري للدولة في عام 1981م وتم إنشاء مجلس الشورى في عام 1991م.

وشهدت مسيرة الشورى العمانية تطورات متلاحقة ومستمرة على امتداد السنوات الماضية، وأصبح نظامها المؤسسييعمل بنظام المجلسين: مجلس الدولة المعين، ومجلس الشورى المنتخب اللذين يجتمعان معاً تحت مظلة مجلس عُمان،مع تمتع كل واحدٍ منهما على حدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .

وقد حددت المادة (9) من النظام الأساسي للدولة القيم الجامعة والمقومات الأساسية لنظام الحكم في السلطنة، فنصتعلى أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وحق المواطنين بالمشاركة في الشؤون العامة، كما نصتالمادة (59) على مبدأ سيادة القانون ثم وضعت المادة (10) المبادئ الأساسية الموجهة لسياسة السلطنة، ومن بينها: إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخهآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته في إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمنالاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.

وجاء المرسوم السلطاني رقم 94 / 91 بإنشاء مجلس الشورى وذلك في 12 نوفمبر 1991م، بداية دخول العقدالثالث من عمر النهضة المباركة، ليبقى ويتطور كما جاء في النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوسبن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - في إطار المبادئ الثابتة التي توجه سياسة السلطنة بقيادة جلالته ومن أبرزهافي هذا المجال (إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية،معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته).

وفيما يختص بالأدوات البرلمانية التي يعمل بها المجلس كان لأصحاب السعادة الأعضاء إسهامهم الكبير باستخدامهملها مما أوجد تطوراً ملموساً في ممارسة الشورى .

إنّ تجاوب السلطة التنفيذية مع المجلس أمر مشهود ومثمّن وتكمن أهميته في أنه ينعكس إيجاباً علىبلورة دور المجلس الرقابي، وتعاونه مع تلك الجهات التنفيذية، هذا التجاوب يطبق المنهجية التي تسير عليها السلطنة،وهو الدور التكاملي بين كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية لما فيه صالح الوطن والمواطن، خصوصًا وأن السلطنةمقبلة على العديد من المشاريع التنموية من المهم العمل على متابعتها وفق الإجراءات المتبعة بما يكفل تحقيق مصلحةالوطن والمواطن.

وخلال مسيرة المجلس في فتراته السابقة قام بالعديد من الدراسات والبحوث وكذلك بدراسة ومناقشة العديد منالموضوعات ومشروعات القوانين والاتفاقيات التي أحيلت إلى المجلس، أو تلك التي قدمها المجلس بعد إقرارها.

وبينما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى من خلال الانتخاب الحر من جانب المواطنين لممثلي ولاياتهم، فإنّه يتمانتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين، وهو ما تمّ خلال الفترة السابعة لمجلس الشورى حيث انتخب أولرئيس للمجلس من الأعضاء وهي الخطوة التي ذهبت إليها الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بنسعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بمنح العملية الديمقراطية في السلطنة بعدها الحقيقي عبر ممارسة المجلسلصلاحياته.

وقد شهدت الفترات السبع الماضية للمجلس ممارسة عملية لمنهج الشورى عبر الأدوات الديمقراطية للمجلس من خلالالحوارات والمناقشات ودراسة مشروعات القوانين، وتقديم المقترحات،كما كان للمقترحات والأسئلة البرلمانية الموجهةللجهات الحكومية من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأثر الإيجابي في حل العديد من الموضوعات وتفاديجملة من الصعوبات والمعوقات التي تعرقل سير بعض الإجراءات الخاصة بالمواطنين سواء في القطاع الحكومي أوالقطاع الخاص عبر التواصل بين المجلس والجهات المعنية من القطاعين والخروج برؤى توافقية وكان للمجلس في ذلكالأثر الطيب والملموس بالنسبة لكل الأطراف.

وقد تابع الكثير من المحللين والمراقبين محلياً وعربيا وإقليمياً انتخابات أعضاء مجلس الشورى في السلطنة للفترة الثامنةالتي جرت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي على أنه منعطف مهم في تاريخ الديمقراطية العمانية والعربيةوالإقليمية نظراً للنقلات النوعية التي شهدتها التجربة البرلمانية في السلطنة منذ بدايات عصر النهضة المباركة التيسارت وفق رؤية ثابتة وثاقبة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -راعت حالة التدرج بالمجتمع من الاستشارة إلى الشورى إلى الأدوار الرقابية والتشريعية كما حدث في الدورة الماضية منعمر المجلس.

وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات للفترة الثامنة بلغت 66ر56 بالمائة وهي نسبة تعدمرتفعة قياساً بنسب المشاركة في الفترات السابقة.

وقد سجلت محافظة الوسطى نسبة مشاركة هي الأعلى إذ بلغت حوالي 80 بالمائة حيث شارك في التصويت 7871ناخباً وناخبة من جملة 9855.