مسقط - الرؤية

كشفت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أن حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين من جراء الأمطار التي هطلت بغزارة يوم الجمعة 4 سبتمبر 2015م بلغت أكثر من 3.6 مليون ريال عماني على محافظة مسقط والتي استمر هطولها لمدة ساعتين، حيث نتج عنها أضرار كبيرة على أصحاب المركبات بأنواعها المختلفة والممتلكات إلى جانب الأضرار التي لحقت بالطرقات والمعدات والآليات المستخدمة في تنفيذ عدد المشاريع الحكومية والخاصة. وأوضح التقرير أنّ التأمين الهندسي احتل المرتبة الأولى مقارنة بالمنتجات التأمينية الأخرى في حجم التعويضات المدفوعة للأفراد والجهات المتضررة حيث فاقت تعويضاتها مبلغ مليوني ريـال عماني وبنسبة بلغت (59%) من إجمالي الخسائر البالغة 3.6 مليون ريـال عماني، فيما احتل تأمين المركبات بشقيه التأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث المرتبة الثانية في حجم التعويضات المدفوعة والتي بلغت قرابة المليون ريـال عماني وبنسبة حازت على (22%) من الإجمالي العام للخسائر، في حين جاء تأمين الممتلكات في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت (18%) من حجم الخسائر المسجلة جراء هطول هذه الأمطار.

الجدير بالذكر أنّ التعويضات المدفوعة كانت لتغطية الخسائر التي أحدثتها الأمطار على المقاولين أثناء قيامهم بتنفيذ المشروعات الإنشائية والهندسية من مبانٍ وطرق بالإضافة إلى الأضرار التي قد حدثت في المركبات والممتلكات والأرواح، والمعدات والمواد التي كانت في موقع العمل. وعلى ضوء ما أوضحته البيانات تؤكد الهيئة العامة لسوق المال ضرورة العمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية لتعزيز البنية الأساسية لإدارة الطوارئ الناتجة عن هطول الأمطار من خلال تقييم قنوات تصريف مياه المجاري وفتح مسارات للشعب المائية والمياه المتجمعة في الطرق والأحياء السكنية باعتبارها أدوات أساسية لإدارة المخاطر، وتهيب الهيئة كذلك بأصحاب المركبات ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في عبور الأودية دون التأكد من قوة تدفق المياه وتعريض أرواحهم لمخاطر الغرق والانجراف في الأودية.