مسقط - الرُّؤية

تستأنفُ الهيئة العامة لسوق المال تنظيم البرامج التدريبيةللكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين؛حيث باشرتصباح أمس البرنامج الثالث عشر حول إدارة المطالبات بمشاركة30موظفا، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية للشباب العاملين من موظفي شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة ليكون إجمالي الذين تم تأهيلهم خلال العام الجاري حتى الآن حوالي280 موظفًا، والتي يأتي الاهتمام بها في ظل الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتنفيذ خطتها المستقبلية لتمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين.ويهدف البرنامج الخاص بإدارةالمطالبات إلى اكساب المشاركين بأساسيات التعامل مع المطالبات والإجراءات الواجب اتخاذها لدراسة المخاطر التي تتعرض لها حملة وثائق التأمين،وآلية تحديد أحجام ونوعية التعويض المستحقة. وتوضح مؤشرات القطاع المدققة بأن حجم التعويضات المدفوعة للأفراد والمؤسسات التي تعرضت للمخاطر ارتفعت في عام 2014 بنسبة وقدرها 8% عنها في العام 2013 حيث بلغإجمالي التعويضات المدفوعة لشركات التأمين حوالي 232 مليون ريال عماني.وتضمن البرنامج الحديث عن فلسفة المطالبات المؤسساتية التي تطرق حول مستوى جودة الخدمة المقدمة وأهمية قسم المطالباتوالآليات المعتمدة للتفاوض وفنيات التعامل مع حملة الوثائق، كما تطرق المحاضر في محاضرتهإلى احتياطات المطالبات وأنماطها التطبيقية، مع شرح تفصيلي حول مطالبات عمليات إعادة التأمين، كما تم الحديث عن الخسائر الكارثية التي تؤدي بحياة أكثر من 20 شخص أو إصابات بدنية لأكثر من 50 شخصا أو تسبب خسائر مؤمنة تزيد على 29 مليون دولار أو خسائر كليةتزيد على 457 مليون دولار، كما تحدث المحاضر عن تكنولوجيا المعلومات والمطالبات والدفع النقدي الزائد والمطالبات الاحتيالية.

ويُذكر أنَّالهيئة العامة لسوق المال قامت بتدريب ما يقارب الـ280 موظفا من الكوادر الوطنية العاملة في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين العاملة في السلطنة خلال عام 2015م، وتأتي هذه الجهود في ظل ما يتمتع به قطاع التأمين من الخصائصوالمميزات الحيوية، سيما وأن القطاع لديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من مخرجات الكليات والجامعات في المجالات المتعلقة العلوم التجارية والمحاسبية والتسويقية، إضافة إلى مخرجات المتعلقة بتقنية المعلومات، كما يتزامن اهتمام الهيئة بوضع سياسة تمكين الكوادر الوطنية وتعمين القطاع استجابة لتوجه الحكومة إلى تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في استيعاب مخرجات مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة القادمة، كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمينشهد نموملحوظا خلال السنوات السبع المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%فقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية مع نهاية العامالمنصرم حوالي 400 مليون ريال عماني.