تنظمه وزارة البيئة والشؤون المناخية

مسقط - الرُّؤية

افتتحتْ وزارة البيئة والشؤون المناخية، أمس، فعاليات الملتقى البيئي الثالث، تحت شعار "المسؤولية البيئية"، بفندق كراون بلازا صحار، تحت رعاية سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة، وبحضور سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وجمع من مديري العموم والخبراء والمستشارين الفنيين والمهندسين البيئيين بالوزارة ومسؤولين وخبراء ومستشارين بيئيين من الشركات الصناعية في ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بأهمية المسؤولية البيئية، وبناء الثقة والشراكة مع مسؤولي الشركات الصناعية، وتعزيز الشعور بأهمية البيئة وما حولها كجزء لا يتجزَّأ من منظومة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق الرفاهية والازدهار للإقتصاد الوطني بما يتماشئ والسياسات البيئية في السلطنة.

وفي بداية حفل الافتتاح،قال المهندس أحمد بن زاهر الهنائي المدير العام المساعد للشؤون البيئية في كلمة الوزارة: منذ أن انطلقت السلطنة في بناء نهضتها المعاصرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتشمل كافة جوانب التنمية، فقد حرصت على أن تترافق هذه الجهود مع عناية متواصلة بالبيئة؛ حيث صدر في عام 1974م أول قانون يعنى بالبيئة وهو قانون مراقبة التلوث البحري والذي تبع في عام 1982م بصدور قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وبذلك مثل العمل البيئي ركناً أساسياً في مسيرة التنمية التي شهدتها السلطنة؛ حيث تستمر جهود تحديث وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالحفاظ على البيئة لضمان أعلى مستويات السلامة للبيئة العمانية وصون مواردها الطبيعية، علاوة على ربط مشروعات التنمية المختلفة مع مقتضيات المحافظة على البيئة، كما امتدَّت جهود السلطنة في المحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال إسهامات متميزة خليجياً وعربيا ودوليا.

وأضاف الهنائي: مع تنامي وتنوع الصناعات والمشاريع التنموية والخدمية، فإنَّ على الوزارة مواكبة التحديات المصاحبة لها على جميع المستويات؛ حيث يجري العمل على إعداد إستراتيجية بيئية شاملة طويلة الأجل تهدف إلى توجيه عمل الوزارة خلال مسارات محددة لتعزيز كفاءة وفاعلية حماية وإدارة البيئة خلال السنوات المقبلة؛ وذلك من خلال الاستجابة للتحديات القائمة والإستعداد والتخطيط للتطور المستقبلي، كما تعمل الوزارة حالياً على إعداد الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التأثيرات المناخية والحد منها في إطار التخطيط المستقبلي للسلطنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في شتى المجالات، وتعمل الوزارة كذلك على تبسيط وإعادة هندسة إجراءات إصدار التصاريح البيئية من خلال مشروع التحول الإلكتروني الجاري تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المدير العام المساعد للشؤون البيئية إلى أنحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية هي مسؤولية مشتركة وإن تفاوتت مستوياتها بين القطاعات والأفراد؛ لذلك فإنَّ على كل منا دورًا يقوم به لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل وما قد تصاحب متطلبات التنمية من تأثيرات اتجاه بيئتنا الطبيعية، ولذلك جاءت فكرة تنظيم هذا الملتقى ليجمع ذوي الصلة بالعمل البيئي تحت سقف واحد لتبادل الخبرات العملية والعلمية والبحثية وإبراز دور القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات الخدمات البيئية في إيجاد الحلول لعدد من التحديات البيئية وتعزيز أطر التواصل بينها.

وقال المهندس أحمد الهنائي إن الوزارة تقدر ما قام به عدد من المصانع بتنفيذ خطط تحسين في أدائها البيئي واستخدام التقنيات الهادفة إلى التحكم في الملوثات بكفاءة عالية كما تطمح في الوقت ذاته في استمرار وتعزيز الشراكة مع الجهات البحثية في إثراء الجوانب العلمية اللازمة لدعم متخذي القرار وتحسين الجوانب البيئية وننتهز فرصة تواجدنا في هذا الملتقى لندعو الجميع لبذل المزيد من الجهد نحو تحقيق المساعي الهادفة إلى حماية البيئة واستدامت مواردها.

ويهدف ملتقى "المسؤولية البيئية" إلى إبراز الإجراءات التي تنتهجها الوزارة حول إصدار الموافقات البيئية، ومراجعة الدراسات والنظم والمعايير التي يجب على الشركات مراعاتها أثناء إعداد الدراسات البيئية، والتأكيد على الشركات الصناعية حول أهمية إعداد سياساتها البيئية بما يتلائم مع تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة، وإبداء فرصة تبادل الخبرات لأفضل ممارسات حماية البيئة والتي تم تطبيقها في منطقة ميناء صحار الصناعي، والمنطقة الحرة، وتوضيح دور المؤسسات البحثية والأكاديمية في وضع الحلول البيئية للعديد من التحديات والمشاكل.ومن أهم المحاور والأسس التي ينطلق منها الملتقى والتي تترجم الأهداف التي يقوم عليها: التشريعات والرقابة البيئية، والسياسات البيئية للشركات، وأفضل الممارسات البيئية، ودور المؤسسات البحثية والأكاديمية، وشركات الإستشارة البيئية ودورها، والشركاء الأساسيين في الخدمات البيئية.