صلالة - الرُّؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك بظفار من استرجاع 20787 ريالاً عمانيًّا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015م لصالح عدد من المستهلكين ؛وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل شكاوى المستهلكين واسترجاع كافة حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك.

وأْوْضَح علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة، أنَّ أغلب الشكاوى تركَّزت في قطاع السيارات؛ وذلك حسب ما ذكره التقرير الإحصائي؛ حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيه 4334 ريالاً عمانيًّا، كما بلغت المبالغ المسترجعة بقطاع الإطارات وقطع الغيار وورش إصلاح المركبات حوالي 1356 ريالاً عمانيًّا، يليها قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بحوالي 4106 ريالات عمانية، فيما تم استرجاع حوالي 2928 ريالاً عمانياً بقطاع الهواتف وخدماتها. كما بلغت المبالغ المسترجعة لقطاع خدمات الايدي العاملة حوالي 2453 ريالاً عمانياً، بينما تم استرجاع حوالي 1480 ريالا عمانياً في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع خدمات وسلع أخرى؛ حيث بلغت المبالغ المسترجعة فيه حوالي 1452 ريالاً عمانياً،كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع خدمات السفر والسياحة حوالي 865 ريالاً عمانياً، كما تم استرجاع حوالي 780ريالاً عمانياً؛ وذلك من خلال حل الشكاوى المقدمة من قطاع محلات الاثاث والمفروشات، وفيما يخص المجوهرات والإكسسوارات بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع حوالي 542ريالاً عمانياً، وأما قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة فيه حوالي 420ريالاً عمانياً،وجاء قطاع المقاولات ومواد البناءفي التصنيف الأخير حسب احصائيةالمبالغ المسترجعة بحوالي71ريالاً عمانياً لصالح المستهلكين.

واختتم البصراوي مبينا أنَّ الشكاوى التي تلقتها الإدارة، وتم استرجاع المبالغ من خلال حلها لصالح المستهلكين، تنوَّعت بين أعطال المركبات وعدم إصلاحها بالشكل الصحيح،وأيضا أعطال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وعدم الالتزام بالضمان المقدم،وكذلك عدم إعطاء البيانات الإيضاحية وبيع سلع غير مطابقة المواصفات والمقاييس، إضافة إلى التأخر في تقديم الخدمة وعدم الالتزام بموعد التسليم وعدم التقيد بشروط التعاقد والإخلال بضمان الأيدي العاملة وعدم مطابقة مواصفات السلعة المباعة مع رغبة المستهلك.

وأكَّد البصراوي على ضرورة الحفاظ على حقوق المستهلكين التي كفلها لهم القانون والإبلاغ عن أي مخالفات قدتصادفهم خلال التسوق؛ وذلك عن طريق التواصل مع الهيئة عبر خط المستهلك.. مؤكداً أنَّ الهيئة العامة لحماية المستهلك لن تألو جهدا في متابعة المخالفين ومراقبة الاسواق المستمرة حفاظا على الصالح العام.