مسقط - الرُّؤية

ينتهي، الخميس المقبل، حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب والتكاثر الطبيعي، والذي بدأ سريانه من 15 أغسطس الماضي، وحتى 15 أكتوبر الحالي.

وتهدفُ وزارة الزراعة والثروة السمكية من قرار الحظر المحافظة على مخازين أسماك الكنعد واستدامتها، وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد؛ بما يُحقق التوازن بين كميات تلك المخازين وكميات المصيد.

وكان معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، قد أصْدَر قرارا وزاريا رقم (230/2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد؛ استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية، وتنص اللائحة على عدد من المواد منها حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي، والتي تبدأ من يوم 15 أغسطس وحتى 15 أكتوبر من كل عام، ويُحظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن 65 سنتيمترا، وعلى الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر، ويحظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة، وعلى الأفراد والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من أسماك الكنعد تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر الثروة السمكية في المحافظات، ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السُّلطة المختصة لأصحاب الشأن، ويجب أن تكون الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بالمواصفات الآتية: ألا يتجاوز طول الشباك 2400 متر على مستوى الحبل العائم، وألا يتجاوز عمق الشباك 10 أمتار من سطح البحر، ويجب ألا تلامس الشباك قاع البحر وألا تقل فتحة عين الشبكة عن 3.75 بوصة (95 مللم) ملليمترا، وألا يقل سمك الخيط عن واحد ملليمتر (خيط رقم 15) وعلى الأفراد من الصيادين وأصحاب سفن الصيد والمؤسسات والشركات توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة، كما يُلغى كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها.

الجدير بالذكر أنَّ أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلي العائلة "سكمبريدي" من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية، وعليها طلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية.